نفوذ تنش تنگه هرمز به سیستم مالی

تاثیرات اصلی اختلال در تنگه هرمز، فراتر از قیمت نفت خام است. این تنگه، شریان حیاتی برای جریان کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع پیشرفته محسوب می‌شود. بر اساس داده‌های تجاری، حدود یک‌سوم از کل تولید جهانی کودهای شیمیایی، گوگرد، هلیوم صنعتی و محصولات پتروشیمی پایه از این مسیر عبور می‌کند. بنابراین، هرگونه اختلال در ترافیک دریایی، تنها به معنای افزایش هزینه حمل‌ونقل نیست، بلکه به معنای قطع یا کندی جریان ورودی‌های حیاتی برای صنایع سنگین، کشاورزی و حتی تولید نیمه‌هادی‌هاست.

این رخداد پدیده‌ای به نام "تورم جانب عرضه" را خلق می‌کند. برخلاف تورم ناشی از تقاضا که در آن پول زیاد در دست مصرف‌کنندگان است، تورم جانب عرضه ناشی از کاهش فیزیکی ظرفیت تولید یا افزایش هزینه تولید است. در این شرایط، شرکت‌ها با یک معادله دشوار روبرو می‌شوند؛ یا افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه را به قیمت نهایی کالا اضافه کنند که منجر به تورم عمومی می‌شود و یا حاشیه سود را حفظ کنند اما حجم تولید را کاهش دهند که منجر به کمبود کالا و رکود می‌شود.

 ترکیب این دو رفتار در مقیاس کلان، دقیقاً همان فرمول تعریف‌کننده "رکود تورمی" است. در این محیط، ابزارهای سنتی سیاست‌گذاری تقاضا که برای کنترل وضعیت به کار گرفته می‌شوند مانند افزایش یا کاهش نرخ بهره کارایی خود را از دست می‌دهند زیرا مشکل، ریشه در "کمبود" و "هزینه تولید" دارد، نه در "تقاضای افراطی".

اگر جنگ و اختلال در انرژی، جرقه‌ی اولیه‌ی بحران باشد، "بازار اوراق قرضه آمریکا" مانند کوره‌ای است که شدت این آتش را تعیین می‌کند. این بازار، آینه‌ای است که نشان می‌دهد بازارها نسبت به تورم و آینده‌ی اقتصاد چه احساسی دارند. داده‌های اخیر هشدارهای مهمی را فراتر از نوسانات روزانه‌ی بازار به گوش می‌رسانند:

در وهله نخست؛ بالا رفتن نرخ سود وام‌ها.

نرخ سود اوراق قرضه‌ی ۱۰ ساله آمریکا در کانال ۴.۳۰ تا ۴.۳۵ درصد و اوراق ۳۰ ساله نزدیک به ۴.۹۴ درصد ثابت شده است. این اعداد به زبان ساده می‌گویند که سرمایه‌گذاران بزرگ دیگر امیدوار نیستند که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به سرعت نرخ بهره را کاهش دهد. آن‌ها محاسبه کرده‌اند که تورم ناشی از جنگ، ریشه‌دار و پایدار است و با یک سیاست موقت قابل کنترل نیست.

سپس، گران شدن وام برای همه.

نرخ سود اوراق ۱۰ ساله، "نرخ پایه"ی اقتصاد است. وقتی این نرخ بالا می‌رود، مستقیماً روی هزینه‌ی وام مسکن، وام‌های کسب‌وکارها و اعتبارات خانوار اثر می‌گذارد. یعنی هرچه نرخ اوراق بالاتر برود، وام گرفتن برای مردم و شرکت‌ها سخت‌تر و گران‌تر می‌شود و در نتیجه، کاهش ارزش پس‌اندازها و دارایی‌های بانکی.

وقتی نرخ سود جدید بالا می‌رود، ارزش اوراق قرضه‌ای که قبلاً با نرخ پایین‌تر خریداری شده‌اند، کاهش می‌یابد. این یعنی بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و حتی سرمایه‌گذاران خرد، با "زیان‌های روی کاغذ" مواجه می‌شوند. اگر این زیان‌ها بزرگ شود، ممکن است فروش‌های هیجانی آغاز شود و یک چرخه‌ی خطرناک ایجاد کند: تورم بالاتر می‌رود، نرخ سود بالا می‌رود، ارزش دارایی‌ها پایین می‌آید و بار بدهی‌ها بیشتر می‌شود.

آمریکا کشوری است با بدهی‌های کلان دولتی. وقتی نرخ‌های سود برای تمدید یا گرفتن قرض‌های جدید بالا می‌رود، هزینه‌ی بازپرداخت بدهی‌های دولت به شدت افزایش می‌یابد. این یعنی کسری بودجه بیشتر می‌شود و خود این موضوع می‌تواند مجددا محرکی برای تورم باشد.

نکته مهم این است که این شوک‌های مالی فقط در بازارهای انتزاعی باقی نمی‌مانند؛ بلکه به سرعت به اقتصاد واقعی نفوذ می‌کنند و مهم‌ترین اثر آن، توقف سرمایه‌گذاری است. وقتی وام گرفتن گران شود، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند پروژه‌های جدید، توسعه‌ی زیرساخت‌ها یا تحقیق و توسعه را متوقف کنند، چون دیگر توجیه اقتصادی ندارد. در نتیجه، به جای رشد و اشتغال‌زایی، شرکت‌ها روی حفظ پول نقد و کاهش هزینه‌ها تمرکز می‌کنند که مستقیماً منجر به کاهش استخدام و رکود شغلی می‌شود.

بحران تنگه هرمز به صورت هم‌زمان از سه کانال به اقتصاد آمریکا ضربه می‌زند که تقاطع آنها، مصداق رکود تورمی است:

کانال تورمی: افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه که مستقیماً شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)  و تولیدکننده (PPI) را بالا می‌برد.

کانال انقباضی مالی: افزایش نرخ بهره واقعی و هزینه وام که نقدینگی را از چرخه اقتصاد خارج می‌کند.

کانال رکودی: کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خانوار به دلیل هزینه‌های بالاتر و عدم قطعیت، که منجر به کندی رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود.

در شرایط عادی، سیاست‌گذاران می‌توانند با ابزارهای پولی یکی از این کانال‌ها را کنترل کنند. اما در مواجهه با یک شوک عرضه که خارج از کنترل فدرال رزرو است، دست فدرال رزرو بسته می‌شود. اگر نرخ بهره را کاهش دهند، تورم ناشی از تقاضا شعله‌ورتر می‌شود؛ اگر نرخ را بالا نگه دارند، رکود عمیق‌تر می‌شود. این بن‌بست استراتژیک، هسته اصلی خطر رکود تورمی در سناریوی فعلی را تشکیل می‌دهد.

نهایتا در نگاهی واقع بینانه باید اذعان داشت، اقتصاد ایالات متحده دیگر در جزیره‌ای ایزوله از تحولات جهانی نیست. شوک‌های ژئوپلیتیک از طریق شبکه پیچیده بدهی، بازار اوراق بهادار و زنجیره تأمین جهانی، مستقیماً به جیب خانوار و ترازنامه شرکت‌ها نفوذ می‌کنند. خطر فعلی، نه صرفاً گران‌تر شدن سوخت، بلکه تشدید چرخه معیوب "تورم بالا به اضافه رکود اقتصادی" است که سیاست‌گذاران را در بن‌بستی بی‌پایان قرار می‌دهد.