بحران تعرفه واردات خودرو
زهرا عسگری خبرنگار
بازار خودروی ایران سال‌هاست که تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار دارد: محدودیت عرضه و تعرفه‌های بالای واردات. هر تصمیم دولت در حوزه تعرفه‌ها به سرعت اثر مستقیم بر قیمت‌ها و دسترسی مردم به خودرو می‌گذارد. در تازه‌ترین رویداد، اختلافی جدی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و گمرک جمهوری اسلامی ایران بر سر نحوه محاسبه عوارض خودروهای وارداتی شکل گرفته که می‌تواند تأثیر عمیقی بر بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ بگذارد.
وزیر صمت، سید محمد اتابک، با ارسال نامه‌ای صریح به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، عملکرد گمرک در ادامه محاسبه تعرفه‌ها بر اساس مقررات سال ۱۴۰۳ را مغایر مصوبه دولت دانسته و هشدار داده که این روند، قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد. این کشمکش نه‌تنها جنبه فنی و حقوقی دارد، بلکه ریشه در سیاست‌های کلان دولت برای کنترل تورم و حمایت از اقشار متوسط و ضعیف دارد.
مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، جدول تعرفه‌ای جدیدی را برای واردات خودرو تصویب کرده که به گفته وزیر صمت، هدف اصلی آن جلوگیری از افزایش قیمت چندبرابری خودروهای اقتصادی است. بر اساس این مصوبه، حتی خودروهایی که ارز آن‌ها در سال ۱۴۰۳ تأمین شده اما فرآیند ترخیص آن‌ها به سال ۱۴۰۴ موکول شده، باید با تعرفه جدید ترخیص شوند.
اما گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنان به «کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳» استناد کرده و عوارض را بر همان اساس محاسبه می‌کند. گمرک معتقد است چون ارز بسیاری از این خودروها در سال ۱۴۰۳ تأمین و ثبت سفارش انجام شده، پس باید تعرفه همان سال اعمال شود.
از نظر حقوقی، نکته کلیدی این است که مصوبه دولت و آیین‌نامه اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات صراحتاً به لزوم اعمال تعرفه‌های جدید بر خودروهایی که با سپرده ارزی خارجی وارد شده‌اند، اشاره دارد. بنابراین، ادامه رویه گمرک می‌تواند به‌عنوان عدم اجرای مصوبه دولت تفسیر شود.
در عین حال، گمرک ممکن است به اصولی مانند «قطعیت حقوق مکتسبه» استناد کند و بگوید واردکنندگانی که بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۳ ثبت سفارش کرده‌اند، باید بتوانند با همان شرایط ترخیص کنند. این تضاد تفسیر، همان جایی است که نیاز به ورود قاطع مراجع بالادستی را ایجاب می‌کند.
اما برای مردم، آنچه اهمیت دارد نه جزئیات حقوقی، بلکه نتیجه نهایی در قیمت بازار است. در شرایطی که قدرت خرید به‌شدت کاهش یافته، حتی تغییرات کوچک در تعرفه می‌تواند چند صد میلیون تومان در قیمت نهایی خودرو تفاوت ایجاد کند. خودروهای اقتصادی که قرار بود با واردات، بخشی از نیاز اقشار متوسط را پاسخ دهند، ممکن است دوباره به کالایی لوکس تبدیل شوند.
این مناقشه، تنها یک اختلاف اداری بین دو نهاد دولتی نیست، بلکه آزمونی است برای میزان هماهنگی دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی. از یک سو، دولت وعده کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف را داده و از سوی دیگر، رویه‌های متفاوت دستگاه‌ها می‌تواند این وعده‌ها را بی‌اثر کند.
اگر تصمیم نهایی به‌گونه‌ای باشد که تعرفه‌های پایین‌تر و شفاف‌تر اعمال شود، می‌توان انتظار داشت که بخشی از فشار بازار خودرو کاهش یابد. اما اگر اختلاف ادامه پیدا کند یا تعرفه‌های بالا پابرجا بماند، بازار خودرو بار دیگر به سمت افزایش قیمت و رکود پیش خواهد رفت.
