ضرورت تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه مسکن
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
یکی از مطالبات جدی نمایندگان مجلس، تسریع در راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌هایی است که طبق قانون باید توسط وزارت راه و شهرسازی عملیاتی شوند. این سامانه‌ها نقش کلیدی در شفاف‌سازی بازار مسکن، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و اجرای درست قوانین دارند.
برخی از این سامانه‌ها بدون داشتن اطلاعات پایه کارایی لازم را نخواهند داشت. به عنوان نمونه، سامانه ملی املاک و اسکان باید آمار دقیقی از مالکیت، اجاره‌نشینی و خانه‌های خالی ارائه دهد تا بر اساس آن بتوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی کرد.
سامانه‌هایی همچون «کاتب» و «خودنویس» نیز ابزارهای مؤثری برای ثبت معاملات ملکی و قراردادهای اجاره هستند. بهره‌گیری مستمر و صحیح از آن‌ها می‌تواند به شفاف‌سازی وضعیت مسکن کمک کرده و از بروز تخلفات جلوگیری کند. با این حال، پیش‌نیاز اصلی، ثبت اطلاعات توسط خانوارها در سامانه ملی املاک و اسکان است که هنوز به‌طور کامل انجام نشده است.
در حال حاضر، بسیاری از نهادهای خدماتی همچون بانک‌ها، بیمه‌ها و حتی قوه قضائیه، ارائه خدمات را منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه کرده‌اند. از این رو لازم است شهروندان با اعتماد کامل، نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند. این اقدام نه‌تنها ضرری به همراه ندارد، بلکه در راستای حمایت از مستأجران و اقشار ضعیف جامعه، از هزینه‌های تحمیلی سودجویان می‌کاهد.
قانونمند شدن معاملات، جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی و اجتماعی، و نظارت مؤثر بر بازار مسکن از جمله نتایج ایجاد یک سامانه جامع و یکپارچه است. تحقق این هدف نیازمند عزم جدی نهادهای مسئول، همراهی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و مشارکت مردمی است.
