جهان اقتصاد گزارش می دهد
چرا بورس به افزایش نرخ بهره بین‌بانکی واکنش منفی نشان می‌دهد؟
راضیه احمدوند
در ماه‌های اخیر، تغییرات نرخ بهره بین‌بانکی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه تبدیل شده است. این نرخ که به عنوان شاخص اصلی سیاست پولی بانک مرکزی شناخته می‌شود، نقش مهمی در تعیین هزینه تامین مالی شرکت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران دارد. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، با هدف کنترل تورم و مدیریت نقدینگی، در عین حال موجب واکنش منفی بورس و خروج سرمایه‌ها شده است. بررسی ابعاد این موضوع و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در این گزارش، به گفتگو با نیما رحیمی، تحلیلگر بازارهای مالی، پرداخته‌ایم تا دلایل واکنش بورس به افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و تأثیرات آن بر سایر بخش‌های اقتصادی را بررسی کنیم.
وی در ابتدا با اشاره به اینکه نرخ بهره بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است که به‌عنوان سیگنالی از جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی و وضعیت نقدینگی در کشور عمل می‌کند، اظهار داشت: تغییرات این نرخ تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی و پولی از جمله بازار سرمایه (بورس) دارد. در ماه‌های اخیر، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی باعث شده است بازار سرمایه واکنش منفی قابل توجهی نشان دهد. اما دلیل این واکنش چیست و چه پیامدهایی برای اقتصاد کلان به دنبال دارد؟
وی افزود: نرخ بهره بین‌بانکی، نرخی است که بانک‌ها برای تامین کسری نقدینگی خود از یکدیگر دریافت می‌کنند. این نرخ به عنوان شاخصی از شرایط پولی و میزان نقدینگی در سیستم بانکی شناخته می‌شود و بانک مرکزی با تنظیم آن سعی دارد سیاست‌های پولی را به گونه‌ای هدایت کند که تورم کنترل شود و رشد اقتصادی متعادل حفظ گردد.
رحیمی ادامه داد: افزایش نرخ بهره بین‌بانکی معمولاً به معنای سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی است. وقتی این نرخ افزایش می‌یابد، هزینه وام‌گیری برای بانک‌ها بیشتر می‌شود و این افزایش به مشتریان بانکی نیز منتقل خواهد شد. در نتیجه نرخ بهره تسهیلات و هزینه‌های مالی در کل اقتصاد بالا می‌رود.
از نگاه بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به دلایل متعددی منجر به واکنش منفی می‌شود. نخست اینکه، بالا رفتن نرخ بهره باعث جذابیت بیشتر سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت می‌شود و سرمایه‌گذاران بخشی از منابع خود را از بازار سهام به سمت این بازارهای کم‌ریسک‌تر سوق می‌دهند. این تغییر رفتار سرمایه‌گذاران، به کاهش تقاضا و در نهایت کاهش قیمت سهام منجر می‌شود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: افزایش نرخ بهره همچنین هزینه تامین مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و این موضوع بر سودآوری بنگاه‌ها و در نتیجه ارزش سهام آنها تاثیر منفی می‌گذارد. بسیاری از شرکت‌ها برای توسعه فعالیت‌های خود وابسته به تسهیلات بانکی هستند و بالا رفتن نرخ بهره باعث افزایش هزینه‌های مالی و کاهش توانایی سرمایه‌گذاری و سوددهی می‌شود.
او همچنین اشاره کرد: تغییرات نرخ بهره بین‌بانکی اغلب با تغییرات انتظارات سرمایه‌گذاران و پیش‌بینی‌های اقتصادی همراه است و این عامل می‌تواند نوسانات بیشتری در بازار ایجاد کند. سرمایه‌گذاران با مشاهده افزایش نرخ بهره ممکن است نسبت به آینده اقتصاد و سودآوری شرکت‌ها بدبین شوند و این موضوع به کاهش اعتماد و خروج سرمایه از بازار سرمایه منجر شود.
نیما رحیمی در بخش دیگری از گفتگو به نقش بانک مرکزی در تنظیم نرخ بهره پرداخت و گفت: بانک مرکزی باید میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کند. افزایش نرخ بهره ابزاری برای مهار نقدینگی و کنترل تورم است اما اگر این افزایش بیش از حد یا ناگهانی باشد، می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی منجر شود.
او افزود: در شرایط فعلی، مدیریت دقیق و تدریجی نرخ بهره بین‌بانکی ضروری است تا ضمن کنترل تورم، بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی آسیب نبیند و رشد اقتصادی تداوم پیدا کند.
در پایان، نیما رحیمی توصیه کرد که سیاست‌گذاران و فعالان بازار سرمایه با درک دقیق از تأثیرات نرخ بهره، راهکارهایی برای حمایت از تولید و توسعه بازار سرمایه تدوین کنند. از جمله این راهکارها می‌توان به تقویت بازار بدهی، بهبود نقدشوندگی سهام و توسعه ابزارهای مالی نوین اشاره کرد تا بازار سرمایه بتواند در کنار کنترل سیاست‌های پولی، نقش موثری در تامین مالی اقتصاد ایفا کند.
