در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح شد: جهان در تله بدهی
راضیه احمدوند
در سال‌های اخیر، بحران بدهی دولت‌ها به یکی از محوری‌ترین چالش‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ چالشی که نه تنها اقتصادهای نوظهور بلکه پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا را نیز درگیر کرده است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بسیاری از اقتصادهای آسیایی با رشد بی‌سابقه بدهی عمومی مواجه‌اند؛ وضعیتی که ریشه در پاندمی، رکودهای دوره‌ای، هزینه‌های سنگین انرژی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی سال‌های گذشته دارد. این روند اگرچه در کوتاه‌مدت به تثبیت اقتصادی کمک کرد، اما در بلندمدت ساختار مالی دولت‌ها را با شکنندگی بی‌سابقه روبه‌رو کرده است.
محمد حسن انصاری در گفتگو با جهان اقتصاد، گفت: نخستین نشانه‌های این بحران در آمریکا نمایان است؛ جایی که بدهی فدرال از سقف تاریخی عبور کرده و چشم‌انداز آن با افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو تیره‌تر شده است. هزینه بهره بدهی اکنون یکی از بزرگ‌ترین اقلام بودجه‌ای دولت شده و فشار شدیدی بر توان سیاست‌گذاری مالی واشنگتن وارد می‌کند. در اروپا نیز بسیاری از کشورها—به‌ویژه فرانسه، ایتالیا و اسپانیا—با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطوح هشداردهنده مواجه‌اند. از سوی دیگر، اقتصادهای آسیایی نظیر ژاپن و چین با چالش‌های خاص خود روبه‌رو هستند؛ ژاپن با بدهی عمومی بی‌رقیب و هزینه‌های اجتماعی فزاینده، و چین با بحران بخش املاک و نیاز به تحریک اقتصادی مداوم.
وی افزود: افزایش مداوم بدهی دولت‌ها، محدودیت‌های بودجه‌ای را تشدید کرده است. دولت‌ها برای تأمین مالی هزینه‌های جاری و برنامه‌های توسعه‌ای، بیش از هر زمان دیگر به استقراض وابسته شده‌اند. این امر باعث شده ظرفیت جذب منابع بانکی از سوی بخش خصوصی کاهش یابد و فشار فزاینده‌ای بر نظام بانکی ایجاد شود. بانک‌ها با دو تضاد کلیدی روبه‌رو هستند: از یک سو باید منابع خود را به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند و از سوی دیگر نقش تاریخی خود در تأمین مالی تولید و کسب‌وکارها را حفظ کنند. این وضعیت ریسک نقدینگی و حتی ریسک نکول را افزایش داده و شکنندگی نظام مالی را در سراسر جهان بالا برده است. در چنین شرایطی، آینده سیاست‌های مالی و پولی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. چند سناریوی محتمل پیش‌روست:
انصاری ادامه داد: نخست، سناریوی «تشدید انضباط مالی» که طی آن دولت‌ها تحت فشار هزینه‌های بهره سنگین و محدودیت‌های بودجه‌ای، ناچار به کاهش هزینه‌ها، افزایش مالیات‌ها و اصلاحات ساختاری سخت خواهند شد. این رویکرد می‌تواند تورم را مهار کند اما خطر رکود و اعتراضات اجتماعی را بالا می‌برد.
سناریوی دوم، «ادامه سیاست‌های انبساطی» است؛ گزینه‌ای که برخی دولت‌ها برای جلوگیری از رکود و حمایت از رشد ترجیح می‌دهند. اما در محیط فعلی نرخ‌های بهره بالا، اجرای سیاست‌های انبساطی بیشتر به تشدید بدهی، افزایش کسری بودجه و فشار بر بازار اوراق منجر می‌شود و می‌تواند بحران‌های مالی جدید ایجاد کند.
سناریوی بینابینی سوم، «ترکیب انبساط هدفمند و اصلاحات بودجه‌ای» است. در این حالت دولت‌ها صرفاً در بخش‌های استراتژیک مانند انرژی پاک، فناوری‌های پیشرفته و زیرساخت‌های حیاتی به سیاست‌های انبساطی محدود و هدفمند روی می‌آورند و هم‌زمان هزینه‌های غیرضروری را اصلاح می‌کنند. این سناریو واقع‌بینانه‌ترین گزینه به نظر می‌رسد اما موفقیت آن مستلزم هماهنگی کامل میان سیاست‌های مالی و پولی، شفافیت بودجه‌ای و کاهش ریسک‌های سیاسی است.
به گفته وی، بحران بدهی جهانی به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند مسیر اقتصاد جهان را در دهه آینده تعیین کند. دولت‌ها ناچارند میان رشد اقتصادی، کنترل تورم و مدیریت بدهی تعادل دشواری برقرار کنند. ادامه این وضعیت بدون اصلاحات ساختاری، می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد دوره‌ای از نوسانات شدید، رشد پایین و تنش‌های مالی کند؛ اما در مقابل، اجرای سیاست‌های هدفمند و پایدار می‌تواند مسیر تازه‌ای برای بازسازی اعتماد و ثبات بلندمدت ایجاد کند.
همچنین، یکی از عوامل تشدیدکننده بحران بدهی که کمتر مورد توجه عمومی قرار می‌گیرد، تغییرات جمعیتی است. بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان در مسیر پیرشدن جمعیت حرکت می‌کنند؛ روندی که هزینه‌های بازنشستگی، سلامت و خدمات عمومی را به‌طور ساختاری افزایش می‌دهد. در اروپا و شرق آسیا، نسبت جمعیت فعال به بازنشسته در حال کاهش مداوم است و این مسأله فشار مالی سنگینی بر بودجه دولت‌ها وارد می‌کند. در چنین شرایطی، انقباض مالی شدید می‌تواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند، و ادامه سیاست‌های انبساطی نیز بدهی را به سطحی می‌رساند که پایدار نیست. بنابراین، اصلاحات رفاهی هدفمند همراه با افزایش بهره‌وری اقتصادی به یکی از ضروری‌ترین پیش‌نیازهای کنترل بدهی تبدیل شده است.
انصاری گفت: بازار جهانی اوراق بدهی بیش از هر زمان دیگری برای دولت‌ها تعیین‌کننده شده است. سرمایه‌گذاران نهادی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های مرکزی به دقت وضعیت مالی دولت‌ها را رصد می‌کنند و کوچک‌ترین نشانه بی‌ثباتی می‌تواند به افزایش نرخ بهره اوراق یا کاهش تقاضا منجر شود. این فشار بازار عملاً آزادی عمل دولت‌ها را محدود کرده و آنها را وادار می‌کند سیاست‌های مالی خود را مطابق انتظارات بازار تنظیم کنند. در سال‌های اخیر، افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا، به‌ویژه در پی سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، هزینه استقراض تقریباً همه دولت‌ها را بالا برده است. به‌این ترتیب، تعامل میان دولت‌ها و بازار بدهی به نقطه‌ای حساس رسیده که هر شوک جهانی از جنگ‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا نوسانات انرژی می‌تواند موج جدیدی از بی‌ثباتی در بازار اوراق ایجاد کند.
این فعال اقتصادی در پایان تصریح کرد: با وجود تمام چالش‌ها، اقتصاد جهانی ابزارهای جدیدی در اختیار دارد که می‌تواند بخشی از بحران بدهی را مدیریت‌پذیرتر کند. تحول دیجیتال و هوشمندسازی دولت‌ها امکان افزایش شفافیت مالی، بهینه‌سازی هزینه‌ها و مقابله با فرار مالیاتی را فراهم کرده است. بسیاری از کشورها با دیجیتالی‌کردن فرآیندهای مالیاتی، اتوماسیون هزینه‌ها و یکپارچه‌سازی داده‌های بودجه‌ای، موفق شده‌اند بخشی از شکاف مالی خود را کاهش دهند. در کنار آن، اقتصادهای نوآور می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته—از انرژی‌های نو گرفته تا هوش مصنوعی بهره‌وری بلندمدت خود را افزایش دهند و از این مسیر قدرت بازپرداخت بدهی را تقویت کنند. اگر دولت‌ها بتوانند بین انضباط مالی و حمایت از فناوری‌های تحول‌آفرین توازن برقرار کنند، احتمال خروج تدریجی از بحران بدهی به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت
