جهان اقتصاد از راز واکنش منفی بازار سرمایه به سیاست‌های پولی گزارش می دهد
نرخ بهره بین‌بانکی و موج فشار بر بورس
راضیه احمدوند
نرخ بهره بین‌بانکی که نشانگر هزینه تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها از یکدیگر است، به عنوان مهم‌ترین شاخص سیاست پولی، تأثیر مستقیم و گسترده‌ای بر بازارهای مالی به‌ویژه بورس دارد. افزایش این نرخ در شرایط کنونی، فشار شدیدی بر شرکت‌ها و فعالان بازار سرمایه وارد کرده و واکنش منفی بورس را رقم زده است.
مریم احسانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جهان اقتصاد» به بررسی عمیق سازوکارهای تأثیرگذاری نرخ بهره بین‌بانکی و نقش حیاتی بانک مرکزی در تنظیم این نرخ پرداخته است.
نرخ بهره بین‌بانکی، در واقع هزینه‌ای است که بانک‌ها برای رفع کسری نقدینگی کوتاه‌مدت از همدیگر پرداخت می‌کنند. این نرخ بازتاب‌دهنده سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده و به سرعت تغییرات آن در نظام بانکی و اقتصاد کلان منعکس می‌شود. هر گونه افزایش در این نرخ به معنای اعمال سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی است که هدف آن مدیریت نقدینگی و مهار تورم است. اما این سیاست در عمل چه تبعاتی برای بازار سرمایه و به ویژه بورس دارد؟
مریم احسانی معتقد است وقتی نرخ بهره بین‌بانکی افزایش می‌یابد، هزینه تامین مالی برای بانک‌ها و به تبع آن برای شرکت‌ها بالا می‌رود. بسیاری از شرکت‌ها وابسته به تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش و پروژه‌های توسعه‌ای هستند، بنابراین بالا رفتن هزینه وام موجب کاهش سودآوری آن‌ها می‌شود.
وی افزود: این اتفاق سبب می‌شود جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها کاهش یابد و نقدینگی از بازار بورس به سوی ابزارهای کم‌ریسک‌تر مانند سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی منتقل شود. این تغییر جهت نقدینگی، یکی از اصلی‌ترین دلایل واکنش منفی بازار سهام به افزایش نرخ بهره است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه، افزایش نرخ بهره معمولا همراه با سیاست انقباضی پولی و نگرانی‌های تورمی است، اظهار داشت: این امر رشد اقتصادی را کند کرده و نااطمینانی‌های اقتصادی را افزایش دهد. این فضای پرابهام، رفتار سرمایه‌گذاران را به سمت ریسک‌گریزی سوق می‌دهد و تقاضا برای سهام را کاهش می‌دهد.
بدین ترتیب نرخ بهره بین‌بانکی نه تنها هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد، بلکه از طریق کانال‌های روانی و انتظارات بازار نیز فشار بر بورس را تشدید می‌کند.
بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، مسئول تنظیم این نرخ است و با هدف کنترل تورم و تعادل‌بخشی به اقتصاد، ابزارهای متنوعی از جمله عملیات بازار باز را به کار می‌گیرد.
با این حال، احسانی تاکید دارد که تصمیمات مرتبط با نرخ بهره باید با دقت و توجه ویژه به پیامدهای آن بر بازارهای مالی اتخاذ شود. وی یادآور می‌شود که نوسانات شدید در بورس می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کند و اثرات منفی بلندمدتی بر اقتصاد به جا بگذارد.
با این وجود، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی اگرچه فشار کوتاه‌مدتی بر بازار سرمایه وارد می‌کند، در چشم‌انداز بلندمدت به تثبیت اقتصاد و کنترل تورم کمک می‌کند و زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی خواهد بود.
این فعال اقتصادی، بر ضرورت افزایش شفافیت سیاست‌های پولی و تقویت ارتباط بانک مرکزی با فعالان بازار سرمایه تاکید دارد تا ضمن کاهش نوسانات غیرمنطقی، فضایی امن‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.
در نهایت، نرخ بهره بین‌بانکی یک متغیر کلیدی در مدیریت کلان اقتصادی است که تنظیم دقیق آن، تعادلی حساس بین کنترل تورم و حمایت از رشد بازار سرمایه ایجاد می‌کند. با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و هماهنگی میان نهادهای مالی، می‌توان از نوسانات مخرب جلوگیری کرد و مسیر ثبات و رونق اقتصادی را هموار ساخت.
