تجارت خارجی در سایه ناامنی منطقهای؛ ضرورت بازنگری در مسیرها و سیاستها
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
در شرایطی که بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور همچنان متکی بر مواد خام، فرآوردههای نفتی و محصولات معدنی است، تحولات سیاسی و امنیتی منطقه بار دیگر بر شکنندگی ساختار تجارت خارجی ایران تأکید میکند. اگرچه هنوز نشانهای از اختلال جدی در روند صادرات مشاهده نشده، اما هر تحلیل واقعگرایانهای نشان میدهد که با تداوم بیثباتی سیاسی در منطقه، بهویژه در خلیج فارس، امکان بروز رکود در صادرات، بیش از هر زمان دیگر محتمل است.
در حال حاضر، تجارت خارجی ایران از لحاظ جغرافیایی و لجستیکی وابستگی چشمگیری به مسیرهای آبی دارد. این وابستگی در شرایط عادی ممکن است مزیت تلقی شود، اما در فضای تنشآلود منطقهای، بهراحتی به یک نقطهضعف استراتژیک بدل میشود. اختلال در مسیرهای کشتیرانی یا اعمال محدودیتهای امنیتی بر عبور و مرور دریایی در خلیج فارس، میتواند هزینههای حملونقل را افزایش داده و صادرات کشور را با چالش جدی مواجه کند.
در چنین فضایی، ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات و واردات ضرورتی راهبردی است نه صرفاً یک گزینه. توسعه زیرساختهای بندری در دریای عمان – بهویژه بندر چابهار – یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با آسیبپذیریهای فعلی است. همچنین تقویت حملونقل زمینی و ریلی با شرق آسیا، بهویژه چین، میتواند بخشی از بار لجستیکی کشور را از آبهای ناپایدار جنوب به مسیرهای امنتر منتقل کند.
این نکته وقتی اهمیت بیشتری مییابد که بدانیم حدود ۳۰ درصد از تجارت خارجی ایران با چین انجام میشود. هرگونه اخلال در ارتباط مستقیم با این شریک کلیدی، میتواند تبعات جدی برای کل تراز تجاری کشور بههمراه داشته باشد.
همزمان، دادهها نشان میدهد که صادرات ایران در سهماهه نخست سال جاری بیش از ۱۲ درصد کاهش یافته است. اگرچه بخشی از این افت میتواند به تعطیلات نوروزی و وقفههای معمول اداری مربوط باشد، اما تأثیر فضای پرتنش منطقهای را نیز نمیتوان نادیده گرفت. کاهش تقاضای خارجی، تردیدهای طرفهای تجاری، بیم از افزایش هزینههای بیمه و حملونقل، و تعویق در انعقاد قراردادهای جدید از جمله عواملی است که مستقیماً از محیط سیاسی تاثیر میگیرند.
اما فارغ از بُعد امنیتی، نباید از مشکلات ساختاری تجارت خارجی ایران نیز غافل بود. یکی از مهمترین این مشکلات، وابستگی شدید سیاستهای تجاری به سیاستهای پولی و ارزی است. در شرایطی که تجارت خارجی باید بر مبنای مزیتهای نسبی، تحلیل بازارهای هدف و نیازهای صادراتی تنظیم شود، عملاً بسیاری از تصمیمات در این حوزه تابع سیاستهای ارزی بانک مرکزی یا نوسانات نرخ ارز شده است.
این همپوشانی سیاستی موجب شده که مسیر تصمیمگیری از فضای فنی و تجاری به فضای مالی منتقل شود. صادرات و واردات، به جای آنکه تابع منطق بازارهای جهانی و مزیتهای ملی باشند، زیر سایه ملاحظات ارزی، دچار سردرگمی و عدم شفافیت شدهاند. چنین شرایطی نه تنها انگیزه صادرکنندگان را کاهش میدهد، بلکه امکان برنامهریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب میکند.
تجارت خارجی در هر کشوری، ابزاری کلیدی برای ثبات اقتصادی، افزایش اشتغال و تأمین منابع ارزی است. اما این نقش تنها زمانی به درستی ایفا میشود که سیاستگذاری در این حوزه مستقل، پایدار و پیشبینیپذیر باشد. انتظار برای پایان بحرانها و واکنش در لحظه، نهتنها کافی نیست، بلکه به معنای واگذار کردن عرصه به بحرانهایی است که هر روز شکل جدیدی به خود میگیرند.
اکنون زمان آن فرا رسیده که تصمیمگیران بهجای سیاستهای واکنشی، به طراحی یک نقشه راه بلندمدت برای تجارت خارجی بیندیشند؛ نقشهای که از مسیرهای جایگزین شروع میشود، با اصلاح ساختار تصمیمگیری ادامه پیدا میکند و در نهایت به کاهش وابستگی به شرایط متغیر منطقهای ختم خواهد شد. در غیر اینصورت، هر نوسان در خلیج فارس یا هر تحریم جدید، دوباره صادرات را زمینگیر خواهد کرد.