جهان اقتصاد گزارش می دهد
حذف ارز ترجیحی؛ کلید کاهش وابستگی یا ایجاد بحران جدید در بازار؟
راضیه احمدوند
حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یکی از بزرگ‌ترین تغییرات اقتصادی در سال‌های اخیر بود که پیامدهای گسترده‌ای در بازار کالاهای اساسی و زندگی روزمره مردم داشت. این تصمیم که با هدف کاهش بار مالی دولت و بهبود مدیریت منابع ارزی اتخاذ شد، در عمل باعث افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد شده است. در این گزارش، به بررسی تأثیرات این سیاست بر وضعیت معیشتی مردم، واکنش‌های مختلف بازار و دولت و چالش‌های موجود در برابر این تغییرات پرداخته می‌شود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی دولت به‌عنوان یک تصمیم اساسی برای کاهش وابستگی به منابع ارزی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور اعلام شد، در ابتدا با وعده‌هایی از سوی مقامات دولتی مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای ارزی همراه بود. اما به‌ویژه در ماه‌های پس از اجرای این تصمیم، پیامدهای منفی آن در ابعاد مختلف اقتصادی نمایان شد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که این سیاست نه تنها نتوانسته است به هدف اصلی خود دست یابد، بلکه موجب ایجاد مشکلاتی جدی برای خانوارهای ایرانی، به‌ویژه در بخش‌های کم‌درآمد، شده است.
تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت‌ها
اولین و واضح‌ترین تأثیر حذف ارز ترجیحی، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در بازار است. از همان روزهای ابتدایی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهایی همچون روغن، شکر، آرد، برنج، گوشت و دیگر محصولات خوراکی با افزایش چشمگیری روبه‌رو شد. این افزایش قیمت‌ها به سرعت در تمامی بخش‌های بازار مشاهده شد و از آن زمان تاکنون، تورم به‌ویژه در کالاهای اساسی به شدت افزایش یافته است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این افزایش قیمت‌ها به دلیل حذف ارز ترجیحی و انتقال این بار هزینه‌ای به مصرف‌کنندگان، به طور غیرمستقیم بر بسیاری از کالاهای دیگر نیز اثر گذاشته است. مثلاً افزایش قیمت روغن و آرد به صورت مستقیم بر قیمت نان و دیگر محصولات خوراکی تأثیر گذاشت. همچنین، افزایش هزینه‌های تولید و واردات، به نوبه خود باعث بالا رفتن قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد شد و به این ترتیب تورم به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شد.
افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد
بدون شک، بیشترین آسیب را اقشار کم‌درآمد از این تغییرات متحمل شده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف خرید کالاهای اساسی می‌کنند، حالا با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند. این افزایش قیمت‌ها برای اقشار پایین‌تر جامعه به معنای کاهش شدید قدرت خرید و در برخی موارد، از دست دادن توان تأمین نیازهای روزانه است. در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه در شهرهای کوچک و روستایی، این بحران معیشتی به سطح بحران اجتماعی کشیده شده است.
بر اساس گزارش‌های میدانی، خانواده‌ها به‌ویژه در مناطق محروم، مجبور به کاهش مصرف برخی از اقلام اساسی خود شده‌اند و برای تأمین نیازهای اولیه، به خرید کالاهای دست‌دوم یا کاهش مصرف روی آورده‌اند. بسیاری از مردم برای جبران افزایش قیمت‌ها، مجبور به تغییر سبک زندگی خود شده‌اند و این وضعیت فشار زیادی را به زندگی روزمره آنان وارد کرده است.
واکنش بازار و بی‌ثباتی قیمت‌ها
بازار کالاهای اساسی نیز به شدت تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفت. برخی از فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالاها برای جبران افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها را به شدت افزایش دادند. این موضوع باعث شد که در مدت زمان کوتاهی، قیمت‌ها در بازار از کنترل خارج شده و بسیاری از کالاها به راحتی در دسترس مصرف‌کنندگان قرار نگرفتند.
به علاوه، با توجه به اینکه نظارت کافی بر بازار وجود نداشت، افزایش قیمت‌ها در بسیاری از موارد به صورت غیررسمی و خارج از چارچوب‌های قانونی اتفاق افتاد. این بی‌ثباتی در قیمت‌ها و عدم شفافیت در بازار موجب نگرانی‌های بیشتری در میان مردم شده است. در همین راستا، بسیاری از مصرف‌کنندگان از عدم وجود نظارت مؤثر بر بازار و افزایش قیمت‌ها به شدت انتقاد کرده‌اند.
واکنش دولت: تدابیر حمایتی اما ناکافی
دولت در واکنش به فشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از حذف ارز ترجیحی، اقداماتی را به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد در نظر گرفت. از جمله این اقدامات، می‌توان به تخصیص کمک‌های نقدی به خانوارهای نیازمند و توزیع سبدهای کالایی اشاره کرد. با این حال، این تدابیر نتواسته‌اند به‌طور کامل مشکل معیشتی مردم را حل کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این نوع سیاست‌ها به‌ویژه در بلندمدت نمی‌توانند مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کنند و تنها به صورت مقطعی وضعیت را کنترل می‌کنند. بسیاری از مردم به‌ویژه در مناطق دورافتاده و محروم از این سیاست‌ها بهره‌مند نشدند و همچنان با مشکلات معیشتی روزافزون مواجه‌اند.
به این ترتیب، دولت برای حل بحران معیشتی باید به دنبال سیاست‌های بنیادی‌تری برای اصلاح اقتصاد کشور باشد.
حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اگرچه به عنوان یک اقدام برای کاهش وابستگی کشور به منابع ارزی و مدیریت بهتر منابع اعلام شد، اما در عمل تأثیرات منفی بسیاری به همراه داشته است. افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، بالا رفتن نرخ تورم، و فشارهای سنگین اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد، نشان‌دهنده چالش‌های جدی است که این سیاست برای زندگی روزمره مردم ایجاد کرده است. برای کاهش تبعات این تصمیم و بازگشت به مسیر ثبات اقتصادی، دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را تقویت کرده و نظارت‌های دقیق‌تری بر بازار و قیمت‌ها اعمال کند.
در نهایت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود اهداف اقتصادی بلندمدت، تا زمانی که سیاست‌های حمایتی و اصلاحات ساختاری همراه آن نباشد، به یک چالش جدی برای اقتصاد کشور و رفاه مردم تبدیل خواهد شد. دولت باید اقدامات اساسی‌تر و کارشناسانه‌تری در جهت کاهش فشارهای تورمی و بهبود وضعیت معیشتی مردم اتخاذ کند.
