اجاره دلاری در کوچه‌پس کوچه‌های تهران

جهان اقتصاد: چند سالی است که شنیده می شود، قیمت گذاری املاک در شمال شهر تهران بر اساس دلار است و شیوه جدیدی از معامله شکل گرفته است که ارزمحور است. به تازگی به این پدیده عادت کرده بودیم تا این که خبر اجاره دلاری تکانه ای دیگر به جان شهروندان انداخت.

 مهدی بهداد، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد مسکن، در خصوص وضعیت وخیم اجاره مسکن در تهران گفت: پدیده‌ای نوظهور در بازار اجاره تهران، به ویژه در مناطق یک و دو که دهک‌های بالاتر درآمدی ساکن هستند، شکل گرفته است که اجاره دلاری واحدهای مسکونی است.

وی افزود: به عبارتی، برخی مالکان حاضر نیستند با ریال واحدهای خود را اجاره دهند و قراردادها را به صورت دلاری تنظیم می‌کنند. نکته مهم این است که این اقدام در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد و در صورت اثبات، مشمول پیگرد قانونی خواهد شد. در حالی که قوانین جدیدی که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده، به مستاجران حق داده است که در صورت افزایش غیرمجاز اجاره‌بها بیش از سقف قانونی ۲۵ درصد، بتوانند با مراجعه به دادگاه و ارائه مستندات، شکایت کنند. این شکایت می‌تواند منجر به تعزیرات برای موجر و حتی جبران خسارت به مستاجر شود.

این در حالی است که هم اکنون در ابتدای فصل نقل و انتقالات هستیم و مستاجران به ویژه برای جابجایی‌ها اقدام خواهند کرد و به همین جهت مساله اجاره بها داغ شده است. در حال حاضر آخرین گزارش قیمت مصرف کننده که مرکز آمار ایران منتشر کرده نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در فروردین امسال ۳۷ درصد بوده و میانگین سالانه تورم اجاره هم حدود ۴۰ درصد برآورد شده است. این مهم در حالی است که تورم کل ۳۳ درصد و تورم خوراکی‌ها ۲۹ درصد محاسبه شده است. به این ترتیب هزینه اجاره بها با شدتی بیش از تورم عمومی رشد می‌کند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند از سال ۹۴ به این سو هر سال بر سهم هزینه‌های مسکن از کل هزینه‌های خانوار افزوده شده است. این مهم به آن معنا است که هزینه‌ اجاره بها و مسکن با شدتی بیش از میانگین تورم عمومی بالا رفته و به زبان ساده‌تر هزینه‌های اجاره مسکن با سرعتی بیش از دیگر هزینه‌ها بالا رفت که باعث شده به تدریج سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌ها رشد چشمگیری داشته باشد.

به نظر می رسد ژست های حمایتی دولت از مستاجران در طرح های متعدد در سال های اخیر، صرفاً ظاهر ماجراست و چنین طرح هایی نظیر وام ودیعه مسکن در نهایت به ضرر مستاجران است؛ چرا که بسیاری از توافقات میان موجر و مستاجر از حالت رسمی و نوشته خارج شده و پرداخت های مخفیانه در ذیل معاملات شکل می گیرد که به نفع مستاجر نیست. 

 گذشته از عوامل ذکر شده، بسیار پیش آمده که طرح تعیین سقف اجاره بها با مقاومت مالکان و فعالان بازار مسکن روبرو شده است. به طوری که توجیه آن ها این است که اجرای این طرح باعث کاهش انگیزه برای عرضه مسکن اجاره‌ای و تضییع حقوق مالکانه می‌شود که در این میان دخالت‌های ناکافی و غیرمستمر دولت نیز بی تاثیر نبود.

مشخص نیست یک کارگر با پایه حقوق ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومانی چگونه می‌تواند اجاره‌های نجومی تهران را بپردازد. اجاره‌هایی که گشتی در پلتفرم‌های اجاره مسکن، به طور میانگین در کل محلات‌ها تهران، رقمی کمتر از ۱۰ میلیون برای اجاره ماهانه را نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد یک کارگر نه تنها با درآمد خود نمی‌تواند هزینه اجار مسکن خود را بپردازد، بلکه حتی در صورت دریافت وام ودیعه مسکن، مشخص نیست چگونه بتواند بازپرداخت وام خود را داشته باشد. البته گویا کارگران و عموم مردم تنها باید هزینه مسکن خود را تامین کنند و از سایر هزینه‌های خوراک و پوشاک خود صرف نظر کنند البته بعد از تبدیل ریال های باقی مانده به دلار.