جهان اقتصاد گزارش می دهد؛

اجاره خانه روی ریل صعودی

گروه زیربنایی رضا پورحسین

شناسه خبر: 180318

 

جهان اقتصاد: مشاهدات میدانی در حوزه رهن و اجاره نشان می دهد که همزمان با شروع خرداد ماه و پایان فصل مدارس، تقاضای اجاره افزایش یافته و به صورت همزمان نرخ رهن و اجاره صعودی شده است.

برای نمونه یک واحد ۵۵ متری یک خوابه در محله شهران تهران، با سال ساخت ۱۳۹۰، با ودیعه ۳۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۲۰ میلیون تومان برای اجاره آگهی شده است. همچنین یک واحد ۵۸ متری دو خوابه در جنت آباد، با سال ساخت ۱۳۸۱، با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۱۵ میلیون تومان اجاره داده می‌شود.

همچنین، یک واحد ۵۰ متری یک خوابه در یک‌دیگر از محلات غرب تهران با سال ساخت ۱۳۸۲، با ودیعه ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۹.۵ میلیون تومان اجاره داده می‌شود و یک واحد ۵۲ متری یک خوابه در شهران جنوبی با سال ساخت ۱۳۸۲، با ودیعه ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۱۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است.

بررسی آگهی‌های اجاره مسکن در منطقه سه تهران نشان می‌دهد که مبالغ در نظر گرفته شده برای اجاره‌بها در این منطقه، نسبت به مناطق غرب شهر تهران بسیار بالاتر است. 

برای مثال، یک آپارتمان ۶۱ متری یک خوابه، با سال ساخت ۱۳۸۱ مربوط به محله قلهک و در خیابان دکتر شریعتی، با ودیعه ۳۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۳۷ میلیون تومانی آگهی شده است.

در یک آگهی منتشر شده دیگر، یک آپارتمان ۱۲۵ متری دو خوابه، با سال ساخت ۱۳۸۴ در محدوده ونک و در خیابان سئول، با ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳۰ میلیون تومان اجاره ماهانه معامله می‌شود.

در یک آگهی دیگر، یک آپارتمان ۱۲۰ متری سه خوابه، ساخت سال ۱۳۸۸، واقع در محله جردن، با ودیعه یک میلیارد تومانی و اجاره ماهانه ۶۰ میلیون تومانی به اجاره گذاشته شده است.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، تورم اجاره‌بها در کشور به ۴۰.۳ درصد رسید که بالاترین نرخ از سال ۱۳۹۰ تاکنون است. در برخی مناطق تهران و کلان‌شهرها، افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۷۰ درصد گزارش شده است. این افزایش شدید، فشار مالی زیادی بر مستأجران وارد کرده و بسیاری را به حاشیه‌نشینی سوق داده است .

افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، کاهش قدرت خرید مردم و ناکارآمدی تسهیلات بانکی، بازار مسکن ایران را با بحران جدی مواجه کرده است؛ بحرانی که در تابستان ۱۴۰۴ می‌تواند فشار مضاعفی را بر اجاره‌نشین‌ها تحمیل کند.

بر اساس آمار‌های منتشرشده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ درصد از خانوار‌های مستأجرِ یک تا چهارنفره، زیر خط فقر قرار داشته‌اند؛ یعنی حدود دو میلیون و ۴۱۰ هزار خانوار در سراسر کشور با فقر مطلق دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد در آن سال، از ۴ میلیون و ۳۸ هزار خانوار که معادل ۱۲ میلیون نفر جمعیت را در بر می‌گیرد؛ حدود دو میلیون و ۴۱۰ هزار خانوار که شامل ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت می‌شود، زیر خط فقر بوده‌اند. 

نگاهی دقیق‌تر به این داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ فقر در میان خانوار‌ها یکنواخت نیست و در گروه‌های آسیب‌پذیر، شدت آن به‌مراتب بیشتر است و مشخص نیست در چنین وضعیتی، سرپرست خانوار باید تا چه میزان زیر افزایش قیمت ها آسیب ببیند؟ افزایش قیمتی که گویا هیچگاه قصد حرکت آرام را ندارد.

 

 

ارسال نظر