آزادسازی بازار ارز؛ فرصت یا تهدید برای اقتصاد ایران؟

بانک مرکزی با رونمایی از اصول جدید برای بازار ارز تجاری، تلاش کرده است تا مبنای نرخ ارز را بر اساس عرضه و تقاضا قرار دهد. این رویکرد در ظاهر به دنبال شفاف‌سازی و جلوگیری از دخالت‌های غیرضروری در بازار است، اما در عمل چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت. در حال حاضر، عدم امکان ارائه ارز به هر میزان از سوی بانک مرکزی، مانع از تحقق این هدف شده است.

بازار نیمایی، که عمدتاً در راستای تسهیل صادرات و واردات عمل می‌کند، به‌وضوح نیازمند بازنگری است. صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به این بازار عرضه می‌کنند، گاهی اوقات با نرخ‌های متفاوتی مواجه می‌شوند که ممکن است ناشی از عدم شفافیت و ورود دلال‌ها باشد. این مشکل زمانی بیشتر نمایان می‌شود که صادرکنندگان ارز خود را به بازار توافقی منتقل کنند. در اینجا، نبود ارز فیزیکی و وابستگی به توافقات باعث ایجاد نوسانات و عدم ثبات در قیمت‌ها می‌شود.

اکنون که بازار آزاد بر مبنای توافق‌نامه‌ها شکل می‌گیرد، واردکنندگان با چالش قیمت‌های بالا مواجه می‌شوند که به نوبه خود می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاها و در نتیجه، تورم شود.

به‌علاوه، اگر بانک مرکزی به هر میزان و هر مقداری که هر کسی خواهان ارز باشد، نتواند پاسخگو باشد، این موضوع به ضرر بازار و اقتصاد کلان خواهد بود. تجربه نشان داده است که وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، هزینه‌های تولید نیز بالا می‌رود و این امر به‌تدریج به افزایش قیمت کالاها منجر خواهد شد. به‌ویژه در شرایطی که قیمت مواد اولیه وارداتی به طرز قابل توجهی افزایش یافته، قدرت خرید مردم کاهش یافته و نارضایتی اجتماعی افزایش می‌یابد.

در نهایت، به نظر می‌رسد که با وجود برخی مزایای اولیه برای صادرکنندگان، چرخه اقتصادی به‌طور کلی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. این موضوع نه‌تنها به ایجاد نوسانات قیمتی و تورم منجر می‌شود، بلکه عدم ثبات در بازار را تشدید می‌کند. برای دستیابی به یک بازار ارز پایدار، نیاز به راهکارهای اساسی و برنامه‌ریزی دقیق‌تری وجود دارد که بتواند همزمان منافع صادرکنندگان و رفاه عمومی را تأمین کند. در این راستا، توجه به نظارت و تنظیم بازار، به‌ویژه در زمینه ارزی، برای حفظ تعادل و پیشگیری از افزایش تورم ضروری است.