جهان اقتصاد بررسی میکند؛
قیمتگذاری خودرو در بنبست؛ فرمولی که نه تولید را نجات داد، نه مصرفکننده را
راضیه احمدوند ـ روزنامه نگار
بازار خودرو ایران سالهاست میان دو مطالبه متضاد گرفتار مانده است؛ از یک سو خودروسازانی که از افزایش هزینههای تولید و زیان انباشته سخن میگویند و از سوی دیگر مصرفکنندگانی که هر موج جدید گرانی را نشانهای از دورتر شدن رؤیای خرید خودرو میدانند. در این میان، فرمول قیمتگذاری که قرار بود تعادلی میان این دو جبهه ایجاد کند، اکنون خود به یکی از مهمترین محورهای اختلاف و انتقاد تبدیل شده است.
افزایش دوباره قیمت خودروهای داخلی، بار دیگر پرونده قدیمی قیمتگذاری را به صدر مباحث اقتصادی کشور بازگردانده است؛ پروندهای که سالهاست باز مانده و هنوز نتوانسته پاسخ روشنی به یکی از مهمترین پرسشهای صنعت خودرو بدهد؛ قیمت واقعی خودرو چگونه باید تعیین شود؟
در ظاهر، سازوکار فعلی بر پایه ضوابط مشخصی بنا شده است. شورای رقابت با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، چارچوب تعیین قیمت را مشخص میکند و سازمان حمایت نیز با بررسی اسناد مالی خودروسازان، درباره افزایش یا تثیت قیمتها تصمیم میگیرد. اما آنچه روی کاغذ منطقی به نظر میرسد، در عمل با چالشهای متعددی روبهرو شده است.
بزرگترین محل اختلاف، اتکای گسترده فرمول فعلی به صورتهای مالی شرکتهای خودروساز است. منتقدان معتقدند صورتهای مالی تنها بخشی از واقعیت اقتصادی صنعت خودرو را نشان میدهند و نمیتوانند همه متغیرهای اثرگذار بر هزینه تولید را منعکس کنند. نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه تأمین قطعات، بهرهوری خطوط تولید و حتی هزینههای ناشی از سیاستهای مالی و بانکی، عواملی هستند که نقش تعیینکنندهای در قیمت تمامشده خودرو دارند اما جایگاه آنها در فرمول موجود همچنان محل بحث است.
از سوی دیگر، خودروسازان نیز معتقدند قیمتهای تعیینشده فاصله قابل توجهی با واقعیت هزینههای تولید دارد. به باور آنان، ادامه این روند نهتنها امکان سرمایهگذاری و توسعه محصول را محدود میکند بلکه به افزایش زیان انباشته و کاهش توان رقابتی صنعت منجر میشود. این در حالی است که سیاستگذاران نگرانند آزادسازی یا افزایش بیشتر قیمتها، شوک جدیدی به بازار وارد کرده و موج تازهای از انتظارات تورمی را شکل دهد.
نکته قابل تأمل آن است که در این جدال چندساله، مصرفکننده به ضلعی تبدیل شده که بیش از همه تحت تأثیر تصمیمات قرار میگیرد اما کمترین نقش را در فرآیند تصمیمسازی دارد. مردم تنها نتیجه نهایی را مشاهده میکنند؛ افزایش قیمتهایی که اغلب بدون انتشار جزئیات دقیق محاسبات و دلایل کارشناسی به اجرا درمیآید. همین مسئله باعث شده اعتماد عمومی به سازوکار قیمتگذاری کاهش پیدا کند و هر تصمیم جدید با موجی از ابهام و تردید همراه شود.
واقعیت این است که تجربه سالهای اخیر نشان میدهد فرمول فعلی نتوانسته اهداف اصلی خود را محقق کند. نه خودروسازان از آن رضایت دارند و نه مصرفکنندگان. بازار نیز همچنان با مشکلات مزمنی مانند شکاف قیمت کارخانه و بازار، کاهش قدرت خرید خانوارها و تداوم سوداگری دستوپنجه نرم میکند. این وضعیت نشان میدهد سیاست قیمتگذاری دستوری، دستکم در شکل فعلی خود، موفق به ایجاد تعادل پایدار میان تولید و تقاضا نشده است.
اکنون صنعت خودرو در نقطهای قرار گرفته که ادامه مسیر گذشته بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری جدی است. پرسش کلیدی این است که آیا قیمت خودرو باید صرفاً بر اساس هزینههای تولید تعیین شود یا شاخصهای رقابتی و واقعیات بازار نیز باید در آن نقش داشته باشند؟ پاسخ به این سؤال میتواند مسیر آینده صنعت خودرو را مشخص کند.
تا زمانی که سیاستگذار نتواند میان منافع تولیدکننده، حقوق مصرفکننده و الزامات بازار تعادل ایجاد کند، هر افزایش قیمت تنها فصل تازهای از یک مناقشه قدیمی خواهد بود؛ مناقشهای که سالهاست به جای حل شدن، پیچیدهتر شده و همچنان یکی از بازترین پروندههای اقتصاد ایران باقی مانده است.
