تله‌ «شدت انرژی» در اقتصاد ایران

در روزگاری که پارادایم اقتصاد جهانی بر مدار «بهینه‌سازی منابع» و «گذار هوشمند انرژی» بازتعریف می‌شود، ساختار مصرف انرژی در ایران روندی معکوس و نگران‌کننده را به نمایش گذاشته است. داده‌های متقن گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران نه تنها در جمع پرمصرف‌ترین‌ها قرار گرفته، بلکه در ردیف ۶ کشور انگشت‌شمار جهان است که شاخص «شدت مصرف انرژی» در آن‌ها روندی صعودی را طی می‌کند؛ واقعیتی به این معنا که به‌ازای تولید هر واحد ناخالص داخلی یا ایجاد رفاه اجتماعی، هزینه‌ی انرژی به‌مراتب سنگین‌تری نسبت به استانداردهای بین‌المللی پرداخت می‌شود.

خلط مبحث میان «میزان کل مصرف» با «شاخص شدت انرژی»، یکی از خطاهای رایج در تحلیل‌های عمومی است. شدت انرژی شاخصی ساختاری است که نشان می‌دهد برای دستیابی به یک سطح مشخص از رفاه یا ارزش افزوده، چه میزان انرژی مستهلک می‌شود. قرار گرفتن ایران در صدر جدول ۲۰ ساله‌ی ارزیابی ۱۷۰ کشور جهان، گواهی بر یک «نشت اقتصادی فراگیر» و عدم بازدهی فرآیندهای تولید و مصرف است. چنین وضعیتی، پاشنه‌آشیل امنیت انرژی ملی محسوب می‌شود؛ چرا که تاب‌آوری شبکه در برابر تکانه‌های بیرونی و نوسانات عرضه را به حداقل می‌رساند.
در این میان، سناریوهایی نظیر واردات یا ترانزیت گاز برای پوشش ناترازی فزاینده، با بن‌بست‌های محاسباتی مواجه است. شکاف عمیق میان قیمت‌های منطقه‌ای و هزینه‌های لجستیک با تعرفه‌های یارانه‌ای داخلی، فرمول اقتصادی واردات را ناممکن می‌سازد. از سوی دیگر، محدودیت ظرفیت خطوط انتقال و الزامات ژئوپلیتیک منطقه نیز امکان اتکای کامل به این رویکرد را سلب می‌کند. اقتصاد انرژی کشور عملاً در یک دوگانه‌ی پیچیده گرفتار آمده است: یا باید فشار کمبود و خاموشی را بر گرده صنایع و خانوارها پذیرفت، یا هزینه‌های گزاف مالی و تبعات آن را در سطح کلان متحمل شد.
ریشه‌ی این ناترازی فراتر از رفتار مصرف‌کننده، در چرخه‌ی فرسوده و کم‌بازده زیرساخت‌ها نهفته است. استقرار گسترده‌ی تجهیزات گرمایشی و صنعتی با بازدهی نامطلوب (راندمان کمتر از ۸۵ درصد)، بخش عمده‌ای از انرژی تولیدی در بالادست را پیش از آن‌که به بهره‌وری عملیاتی بدل شود، مستهلک و تلف می‌کند. فقدان الزام سخت‌گیرانه به رعایت استانداردهای برچسب انرژی و حجم عظیم تجهیزات فاقد راندمان، اثرگذاری سیاست‌های ایجابی را خنثی کرده است. از این رو، استراتژی کلان باید از «مدیریت حجمی عرضه» به سمت «بهبود بازدهی و ارتقای کیفیت مصرف» تغییر ریل دهد.
اقداماتی نظیر هوشمندسازی موتورخانه‌ها و پایش مصرف در بخش‌های دولتی، گام‌هایی رو به جلو اما محدودند. برای مهار این بحران، نیازمند گذار از رویکردهای مقطعی به یک تحول ساختاری در معماری مصرف هستیم. هوشمندسازی باید از تأسیسات بزرگ فراتر رفته و به لایه‌های مصرف خانگی و تجهیزات پایه راه یابد. انرژی نه یک دارایی لایتناهی، بلکه سرمایه‌ای استراتژیک برای توسعه صنعتی و امنیت اقتصادی است؛ منبعی کمیاب که صیانت از آن مستلزم حرکت از «اقتصاد تأمین بی‌رویه» به «مدیریت جامع راندمان و بهره‌وری» خواهد بود.