جهان اقتصاد بررسی میکند؛
بازار خودرو روی دور گرانی؛ مردم تماشاگر شدند
راضیه احمدوند - روزنامه نگار
یک سال کافی بود تا فاصله میان قیمت خودرو و توان خرید خانوارها باز هم عمیقتر شود؛ بازاری که زمانی بخش مهمی از طبقه متوسط میتوانست برای خرید آن برنامهریزی کند، حالا برای بسیاری به یک خرید سنگین و دور از دسترس تبدیل شده است. جهش قیمتها فقط حاصل یک عامل نیست؛ ترکیبی از نوسان ارز، رشد هزینه تولید، محدودیت عرضه و انتظارات تورمی، خودرو را به یکی از نمادهای کاهش قدرت خرید در اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
بازار خودرو در یک سال گذشته بار دیگر نشان داد که قیمت این کالا دیگر فقط به میزان عرضه و تقاضای مصرفی وابسته نیست. هر تغییری در نرخ ارز، هزینه مواد اولیه یا فضای اقتصادی کشور میتواند خیلی سریع انتظارات فعالان بازار را تغییر دهد و قیمتها را تحت تأثیر قرار دهد.
اما مسئله مهمتر، فاصلهای است که میان قیمت خودرو و درآمد خانوار ایجاد شده است.
افزایش حقوق معمولاً با فاصله و سرعتی کمتر از رشد قیمت داراییها و کالاهای بادوام اتفاق میافتد. خودرو نیز از همین قاعده مستثنی نیست. وقتی قیمت یک خودرو در مدت کوتاهی جهش میکند اما درآمد خانوار چنین رشدی ندارد، طبیعی است که تقاضای مصرفی کاهش پیدا کند.
نتیجه میتواند بازاری عجیب باشد؛ قیمتها بالا، اما توان خرید پایین.
در این شرایط، خودرو برای بخشی از مردم دیگر یک کالای مصرفی ساده نیست. برخی خریداران با هدف حفظ ارزش پول وارد بازار میشوند و همین تقاضای سرمایهای میتواند در دورههای تورمی فشار بیشتری بر قیمتها ایجاد کند.
از طرف دیگر، هزینه تولید نیز واقعاً افزایش یافته است. صنعت خودرو برای تولید به قطعات، مواد اولیه، تجهیزات و خدمات متعددی نیاز دارد که بخشی از آنها به نرخ ارز وابستهاند. بنابراین نمیتوان تمام افزایش قیمت را صرفاً به رفتار بازار نسبت داد.
اما پذیرفتن افزایش هزینه تولید به معنای پذیرفتن هر قیمت نهایی نیز نیست.
اینجاست که سیاستگذاری اهمیت پیدا میکند.
اگر تولیدکننده با افزایش مداوم هزینهها مواجه باشد، قیمت تمامشده بالا میرود. اگر همزمان عرضه محدود بماند و رقابت کافی وجود نداشته باشد، فشار بیشتری بر بازار وارد میشود. در چنین شرایطی، مصرفکننده عملاً میان چند گزینه محدود گرفتار میشود.
مسئله دیگر، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار است.
هرجا قیمت رسمی با قیمت واقعی بازار فاصله زیادی پیدا کند، انگیزه برای واسطهگری افزایش پیدا میکند. در نتیجه بخشی از تقاضا به جای مصرف واقعی، به دنبال استفاده از اختلاف قیمتها میرود. این وضعیت نه به نفع مصرفکننده است و نه به نفع تولیدکننده.
اصلاح این بخش نیازمند تصمیمهای تدریجی و حسابشده است، نه سیاستهای مقطعی.
افزایش تولید یکی از نخستین راهکارهاست. بازار زمانی میتواند به تعادل برسد که عرضه متناسب با تقاضای واقعی باشد. البته افزایش تیراژ به تنهایی کافی نیست؛ اگر هزینه تولید همچنان بالا باشد، افزایش تعداد خودروها لزوماً به کاهش قیمت منجر نخواهد شد.
کاهش هزینه تولید نیز باید در دستور کار قرار گیرد. تأمین مواد اولیه، هزینههای مالی، فرآیندهای اداری، بهرهوری پایین و مشکلات زنجیره قطعهسازی، همگی میتوانند روی قیمت نهایی اثر بگذارند.
در کنار آن، رقابت اهمیت زیادی دارد. بازاری که انتخابهای بیشتری در اختیار مصرفکننده قرار دهد، تولیدکننده را نیز به سمت کنترل هزینه، افزایش کیفیت و ارائه محصول بهتر سوق میدهد. واردات هدفمند میتواند بخشی از این فشار رقابتی را ایجاد کند، البته به شرط آنکه سیاست وارداتی ثبات داشته باشد و به تولید داخلی نیز فرصت سازگاری بدهد.
اما حتی اصلاح بازار خودرو بدون توجه به قدرت خرید خانوار کامل نخواهد بود.
وقتی درآمد مردم از قیمت کالاها عقب میماند، کاهش قیمت خودرو به تنهایی نمیتواند مشکل را حل کند. مصرفکننده باید توان خرید داشته باشد تا بازار از رکود خارج شود.
در واقع، یکی از نشانههای مهم وضعیت فعلی بازار خودرو همین است که گرانی لزوماً به معنای رونق نیست. ممکن است قیمتها بالا باشد اما تعداد خریداران واقعی کاهش پیدا کند. فروشنده برای فروش منتظر قیمت بالاتر بماند و خریدار نیز خرید را به آینده موکول کند.
این همان رکودی است که در دل بازار گران شکل میگیرد.
ادامه چنین شرایطی برای صنعت خودرو نیز مطلوب نیست. خودروساز برای رشد پایدار به بازار مصرف واقعی نیاز دارد. اگر خودرو بیش از توان مالی جامعه قیمتگذاری شود، تعداد مشتریان بالقوه کاهش پیدا میکند و فاصله میان صنعت و مصرفکننده بیشتر میشود.
بنابراین سیاستگذار باید به جای تمرکز صرف بر کنترل قیمت، ریشههای گرانی را هدف قرار دهد.