مبارزه با قاچاق نباید به مانع تجارت رسمی تبدیل شود

مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زمانی می‌تواند به هدف اصلی خود یعنی حمایت از تولید داخلی و سلامت اقتصاد برسد که میان فعالیت غیرقانونی و تجارت رسمی تفاوت قائل شود. برخورد با قاچاقچی باید قاطع باشد، اما تولیدکننده و صادرکننده‌ای که در چارچوب قانون فعالیت می‌کند، نباید درگیر فرآیندهای پیچیده و هزینه‌های اضافی شود.

یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی، افزایش مقررات و الزاماتی است که در مسیر تولید و تجارت رسمی ایجاد شده است. در برخی موارد، پیچیدگی فرآیندهای ثبت سفارش، بازگشت ارز و نظارت‌های متعدد، به جای اینکه فعالیت‌های غیرقانونی را هدف قرار دهد، زمان و هزینه فعالیت بنگاه‌های شناسنامه‌دار را افزایش داده است.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود به سرعت در تأمین مواد اولیه، فروش محصول و بازگشت منابع مالی نیاز دارد. هرگونه تأخیر اداری می‌تواند هزینه تولید را افزایش داده و قدرت رقابت بنگاه ایرانی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش دهد.

از سوی دیگر، سخت‌تر شدن مسیر تجارت رسمی لزوماً به معنای کاهش قاچاق نیست. اگر فرآیند قانونی تجارت بیش از اندازه پرهزینه و پیچیده شود، بخشی از فعالان اقتصادی ممکن است برای کاهش هزینه‌ها به مسیرهای غیررسمی سوق پیدا کنند. بنابراین سیاست مبارزه با قاچاق باید به گونه‌ای طراحی شود که فعالیت قانونی ساده‌تر، شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر از فعالیت غیررسمی باشد.

اکبرپور، عضو کمیسیون صنایع، با تأکید بر همین رویکرد، معتقد است اصل مبارزه با قاچاق قابل تردید نیست، اما مقرراتی که در عمل به مانع تولید و صادرات تبدیل می‌شوند باید مورد بازنگری قرار گیرند. به اعتقاد او، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با نگاه کارشناسی و با توجه به واقعیت‌های تجارت و تولید انجام شود.

راهکار مؤثر، حرکت از نظارت‌های سنتی و گسترده به سمت نظارت هوشمند و مبتنی بر اطلاعات است. سامانه‌های شفاف، تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و استفاده از داده‌های تجاری می‌تواند امکان شناسایی تخلف را افزایش دهد، بدون آنکه تمام فعالان اقتصادی درگیر بروکراسی سنگین شوند.

در نهایت، مبارزه موفق با قاچاق زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد رسمی جذاب‌تر و مسیر تجارت قانونی کوتاه‌تر شود. هدف سیاست‌گذار نباید صرفاً افزایش کنترل‌ها باشد؛ بلکه باید ایجاد محیطی باشد که تولیدکننده و صادرکننده قانونی بتواند با کمترین هزینه و بیشترین شفافیت فعالیت کند و در مقابل، مسیر قاچاق برای متخلفان هر روز محدودتر شود.