«جهان اقتصاد» گزارش می دهد
ردپای ماینرهای خاموش در خاموشیهای روشن
گلناز پرتوی مهر ـ روزنامه نگار
در روزهایی که شبکه برق کشور با فشار سنگین مصرف، کمبود منابع تولید و افزایش تقاضا روبهروست، یک مصرفکننده پنهان اما پرهزینه بیش از گذشته زیر ذرهبین قرار گرفته است؛ ماینرهای غیرمجاز. دستگاههایی که نه در قبضهای رسمی بهدرستی دیده میشوند، نه در برنامهریزیهای مصرف جای مشخصی دارند، اما در عمل سهم قابل توجهی از برق یارانهای را میبلعند و هزینه آن را به دوش مردم و شبکه میاندازند.
استخراج رمزارز در ذات خود فعالیتی پرمصرف است. این فعالیت اگر در چارچوب قانون، با مجوز، تعرفه مشخص و زیرساخت کنترلشده انجام شود، میتواند یک فعالیت اقتصادی قابل رصد باشد. مشکل از جایی آغاز میشود که برخی افراد یا شبکهها، با استفاده از برق یارانهای خانگی، کشاورزی، صنعتی یا تجاری، دستگاههای استخراج را بهصورت پنهانی راهاندازی میکنند و از تفاوت قیمت واقعی برق و برق یارانهای سود میبرند. در چنین شرایطی، منافع خصوصی با هزینه عمومی تأمین میشود؛ یعنی عدهای سود میبرند و جامعه، شبکه برق و مصرفکننده عادی تاوان آن را میپردازند.
برق در ایران همچنان یکی از کالاهای یارانهای مهم است. این یارانه با هدف حمایت از خانوارها، تولید، کشاورزی و خدمات ضروری پرداخت میشود، نه برای آنکه به سوخت فعالیتهای زیرزمینی و سوداگرانه تبدیل شود. وقتی برق ارزان، بدون مجوز و خارج از نظارت برای استخراج رمزارز مصرف میشود، در واقع منابع عمومی کشور به شکل غیرمستقیم در اختیار گروهی محدود قرار میگیرد. این مسئله فقط یک تخلف اقتصادی نیست؛ نوعی دستاندازی به حق عمومی است.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم شبکه برق کشور در سالهای اخیر با مسئله ناترازی روبهرو بوده است. رشد مصرف، افزایش دما، فرسودگی بخشی از تجهیزات، محدودیت سرمایهگذاری در تولید و انتقال، و تغییر الگوی مصرف باعث شده مدیریت شبکه در فصلهای گرم سال دشوارتر شود. در چنین وضعیتی، هر مصرف غیرمجاز و خارج از برنامه میتواند مانند یک فشار اضافی عمل کند؛ فشاری که شاید در ظاهر کوچک به نظر برسد، اما وقتی در مقیاس گسترده تکرار شود، میتواند پایداری شبکه را تهدید کند.
ماینرهای غیرمجاز بهویژه از این جهت خطرناکاند که مصرف آنها پیوسته، سنگین و قابل پنهانسازی است. برخلاف مصرف خانگی معمول که در ساعات مختلف شبانهروز تغییر میکند، دستگاههای استخراج رمزارز معمولاً به شکل ۲۴ ساعته فعال هستند. همین ویژگی باعث میشود بار ثابتی به شبکه تحمیل کنند؛ باری که در زمان اوج مصرف، اثر آن چند برابر میشود. اگر این مصرف در مناطق مسکونی یا روستایی متمرکز شود، میتواند به افت ولتاژ، آسیب به تجهیزات محلی، افزایش تلفات و حتی خاموشیهای نقطهای منجر شود.
از سوی دیگر، فعالیت غیرمجاز ماینرها نوعی بیعدالتی در مصرف انرژی ایجاد میکند. شهروندی که مطابق الگوی مصرف از برق استفاده میکند، قبض خود را پرداخت میکند و در روزهای گرم تابستان با توصیههای مدیریت مصرف همراه میشود، نباید قربانی سودجویی کسانی شود که برق یارانهای را به درآمد شخصی تبدیل میکنند. عدالت انرژی یعنی منابع عمومی به شکل منصفانه و هدفمند در اختیار مردم قرار گیرد، نه اینکه گروهی با پنهانکاری سهم بیشتری از این منابع را مصرف کنند و هزینه آن به همه تحمیل شود.
در این میان، برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز فقط یک اقدام انتظامی یا قضایی نیست؛ بخشی از سیاست مدیریت مصرف و دفاع از پایداری شبکه برق است. شناسایی، جمعآوری و برخورد قانونی با این مراکز میتواند بخشی از بار پنهان شبکه را کاهش دهد. البته این برخورد زمانی اثرگذار خواهد بود که صرفاً مقطعی و واکنشی نباشد. تجربه نشان داده است که فعالیتهای زیرزمینی در حوزه انرژی، اگر با سازوکارهای دقیق شناسایی، پایش هوشمند مصرف و بازدارندگی اقتصادی همراه نباشد، دوباره در شکلهای تازه ظاهر میشود.
برای مقابله مؤثر با این پدیده، چند مسیر همزمان باید دنبال شود. نخست، استفاده از دادههای مصرف برق برای شناسایی الگوهای غیرعادی ضروری است. مصرف ثابت، سنگین و خارج از الگوی معمول در برخی انشعابها میتواند نشانهای از فعالیت غیرمجاز باشد. دوم، همکاری میان دستگاههای مسئول باید منظم، سریع و دارای ضمانت اجرا باشد. شرکتهای برق، نهادهای نظارتی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی هر کدام بخشی از زنجیره مقابله هستند و نبود هماهنگی میتواند به فرار متخلفان کمک کند.
مسیر سوم، افزایش هزینه تخلف است. تا زمانی که سود حاصل از استفاده غیرقانونی از برق یارانهای بیشتر از ریسک جریمه و کشف باشد، برخی افراد همچنان انگیزه ورود به این فعالیت را خواهند داشت. بنابراین جرایم، ضبط تجهیزات، قطع انشعابهای متخلف و پیگیری حقوقی باید به اندازهای بازدارنده باشد که محاسبه اقتصادی تخلف را بههم بزند. برخورد قاطع در این زمینه نه به معنای سختگیری بیدلیل، بلکه به معنای دفاع از حقوق مصرفکنندگان قانونی است.
در کنار این اقدامات، نقش مردم نیز قابل چشمپوشی نیست. بسیاری از مراکز غیرمجاز در محیطهای مسکونی، کارگاهی، باغها، سولهها یا واحدهای به ظاهر عادی فعالیت میکنند. صدای مداوم فنها، گرمای غیرمعمول، مصرف برق مشکوک و رفتوآمدهای نامتعارف میتواند نشانههایی از وجود دستگاههای استخراج باشد. گزارشهای مردمی، اگر در مسیر درست و با حفظ محرمانگی دریافت و بررسی شود، میتواند به یکی از ابزارهای مهم کشف این مراکز تبدیل شود. البته مردم زمانی بیشتر همراهی میکنند که بدانند این گزارشها مستقیماً به کاهش فشار بر شبکه و جلوگیری از خاموشیها کمک میکند.
با این حال، نباید تمام مسئله ناترازی برق را فقط به ماینرهای غیرمجاز تقلیل داد. واقعیت این است که عبور از بحران برق نیازمند مجموعهای از اقدامات است؛ از افزایش ظرفیت تولید و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گرفته تا اصلاح الگوی مصرف، کاهش تلفات شبکه، بهینهسازی تجهیزات و اصلاح نظام تعرفهگذاری. اما در میان همه این راهکارها، مقابله با مصرف غیرمجاز از آن جهت اهمیت دارد که هم اثر فوری دارد و هم پیام روشنی به جامعه میدهد: منابع عمومی قابل سوءاستفاده نیستند.
امروز صنعت برق بیش از هر زمان دیگری نیازمند انضباط مصرف است. در شرایطی که هر کیلووات برق اهمیت دارد، نمیتوان اجازه داد بخشی از انرژی کشور در مسیر فعالیتهای پنهان، غیرمولد و سوداگرانه مصرف شود. استخراج غیرمجاز رمزارز شاید برای برخی یک راه سریع درآمدزایی باشد، اما برای شبکه برق کشور هزینهای سنگین دارد؛ هزینهای که در نهایت میتواند به شکل خاموشی، افت کیفیت برق، فشار بر نیروگاهها و نارضایتی عمومی ظاهر شود.
مبارزه با ماینرهای غیرمجاز، فقط جمعآوری چند دستگاه از یک زیرزمین یا انبار نیست؛ نشانهای از جدی گرفتن حق مردم بر انرژی پایدار و عادلانه است. اگر برق یارانهای سرمایه عمومی است، حفاظت از آن نیز مسئولیتی عمومی خواهد بود. صنعت برق باید با ابزارهای هوشمند، قانون باید با ضمانتهای قاطع و مردم باید با گزارش و همراهی، در کنار هم قرار گیرند تا سودجویی پنهان، روشنایی خانهها و آرامش تابستانی جامعه را تهدید نکند.
