جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
معادله مجهول نرخگذاری تاکسیهای اینترنتی
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: تاکسیهای اینترنتی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای حملونقل شهری در ایران تبدیل شدهاند. پلتفرمها با ارائه خدمات آنلاین، دسترسی سریع به حملونقل را برای میلیونها شهروند فراهم کردهاند. با این حال، گزارشهای متعدد مردمی و اظهارات مسئولان حاکی از آن است که نظارت بر فعالیت این پلتفرمها و بهویژه فرآیند نرخگذاری آنها ضعیف و ناکافی است. این مسئله منجر به افزایش بیرویه کرایهها، نارضایتی گسترده کاربران و نبود پاسخگویی شفاف شده است.
نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، در این زمینه تأکید کرده است: «کنترل مؤثری بر قیمتها وجود ندارد.» وی با اشاره به چالشهای موجود، اعلام کرد که نظارت همچنان ضعیف است و مشخص نیست چگونه باید میان تورم عمومی اقتصاد و نرخگذاری این پلتفرمها تعادل ایجاد شود.
طبق بررسیهای انجامشده، این شرکتها عمدتاً بر اساس الگوریتمهای داخلی خود اقدام به محاسبه و تعیین نرخها میکنند. دادههای مربوط به هزینههای عملیاتی، تقاضای لحظهای و عوامل خارجی مانند قیمت سوخت و دلار در این الگوریتمها لحاظ میشود اما جزئیات دقیق این فرمولها برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به طور کامل شفاف نیست.
در عمل، پلتفرمها خودشان نرخها را تعیین میکنند. این خودتنظیمی در شرایطی که رقابت محدود است، منجر به افزایشهای مکرر و گاهی ناگهانی کرایهها شده است.
شهروندان گزارش میدهند که در برخی مسیرها، کرایهها در بازه زمانی کوتاه ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که تورم رسمی و افزایش هزینههای زندگی، فشار مضاعفی بر خانوارهای متوسط و پایین وارد میکند. بسیاری از کاربران که به دلیل ضعف حملونقل عمومی به این خدمات روی آوردهاند، اکنون با هزینههای بالاتر مواجه هستند و گزینه جایگزین مناسبی ندارند.
یکی از نقاط ضعف اصلی، نبود پاسخگویی شفاف است. در نهایت کسی پاسخگو نیست و این موضوع عیب بزرگی به شمار میرود. متولیان امر باید در خصوص افزایش قیمت تاکسیهای اینترنتی پاسخگو باشند.
با وجود شکایات متعدد در سامانههای مردمی و رسانهها، اقدامات عملی برای کنترل نرخها محدود بوده است. عدم وجود سقف مشخص برای افزایش تعرفهها، نبود مکانیزم جبران خسارت برای کاربران در موارد تأخیر یا لغو سفر و شفاف نبودن کمیسیونهای دریافتی از رانندگان، از جمله مشکلات ساختاری است که نیازمند رسیدگی فوری است.
از منظر اقتصادی، ضعف نظارت بر نرخگذاری میتواند آثار تورمزایی داشته باشد. افزایش کرایهها مستقیماً بر سبد هزینه خانوارها تأثیر میگذارد و در برخی موارد، رانندگان نیز از این وضعیت رضایت کامل ندارند. کمیسیونهای بالا، الزام به پذیرش سفرهای کمدرآمد در ساعات پیک و رقابت فشرده میان رانندگان، درآمد خالص آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
علاوه بر این، نبود نظارت دقیق بر کیفیت خدمات، ایمنی خودروها و رفتار رانندگان، ریسکهای دیگری را برای کاربران ایجاد کرده است.
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که برای بهبود وضعیت، نیاز به تقویت چارچوب قانونی و نظارتی است. تدوین دستورالعملهای شفاف برای فرمول نرخگذاری، الزامی کردن انتشار عمومی شاخصهای مؤثر بر قیمت، ایجاد سامانه یکپارچه ثبت و پیگیری شکایات، تعیین سقف افزایش سالانه متناسب با شاخص تورم و تقویت نقش نهادهای نظارتی مستقل از اقدامات ضروری به شمار میرود.
همچنین، همکاری با انجمنهای صنفی رانندگان و تشکلهای مصرفکننده میتواند به تعادل بیشتر کمک کند.
در حال حاضر، گسترش فناوری و دیجیتالسازی خدمات حملونقل فرصتی برای بهبود کیفیت زندگی شهری است اما این فرصت تنها زمانی محقق میشود که با نظارت قوی و پاسخگویی همراه باشد.
ادامه وضعیت فعلی نه تنها اعتماد عمومی را کاهش میدهد، بلکه توسعه پایدار این خدمات را نیز تهدید میکند. مسئولان ذیربط باید با اقدامات عملی و شفاف، به مطالبات شهروندان پاسخ دهند و تعادلی عادلانه میان منافع پلتفرمها، رانندگان و کاربران برقرار کنند. بدون چنین تحولی، چالشهای نرخگذاری و نظارت همچنان به عنوان یک مشکل ساختاری باقی خواهد ماند.
