سهم ۱۰۰ شرکت برتر ایران از تولید ناخالص داخلی به ۱۱ درصد رسید

به گزارش جهان اقتصاد، قاسم خرمی، رئیس سازمان مدیریت صنعتی، امروز در نشست بیست‌ونهمین سال رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI100) با اشاره به آغاز این فرآیند از سال ۱۳۷۷ گفت: امروز عملکرد شرکت‌ها بر اساس ۳۳ شاخص ارزیابی می‌شود و با پیچیده‌تر شدن فضای کسب‌وکار، توسعه شاخص‌ها نیز در دستور کار قرار دارد که مؤلفه‌های زیست‌محیطی از جمله محورهای جدید خواهد بود.

وی افزود: ۵۰۰ شرکت برتر بر اساس شاخص‌هایی مانند فروش، ارزش افزوده، صادرات، دارایی و رشد اقتصادی ارزیابی می‌شوند. نتایج سال گذشته نشان داد ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت معادل ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که سهم ۱۰۰ شرکت نخست از این میزان به ۱۱ درصد می‌رسد. همچنین ۸۸ درصد مجموع فروش ۵۰۰ شرکت متعلق به ۱۰۰ شرکت نخست بوده و فروش این شرکت‌ها معادل حدود ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.

خرمی با بیان اینکه گروه محدودی از بنگاه‌ها سهم قابل توجهی از فروش و صادرات کشور را در اختیار دارند، اظهار کرد: پتروشیمی، شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی و مجموعه‌های دانش‌بنیان از جمله گروه‌های مهم حاضر در میان شرکت‌های برتر هستند و بررسی عملکرد آن‌ها می‌تواند تصویری از ساختار و روندهای اصلی اقتصاد کشور ارائه کند.

وی رتبه‌بندی را فراتر از یک ابزار برندینگ دانست و گفت: این فرآیند امکان شناسایی بنگاه‌های پیشرو، حوزه‌های در حال توسعه و بخش‌های دارای ریسک را فراهم می‌کند و داده‌های آن می‌تواند در سیاست‌گذاری اقتصادی و ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین گزارش‌های محرمانه‌ای برای مسئولان ارسال می‌شود تا تصمیم‌گیری اقتصادی بر مبنای تصویر دقیق‌تری از وضعیت بنگاه‌ها انجام شود.

رتبه‌بندی بدون دریافت هزینه

رئیس سازمان مدیریت صنعتی با رد برخی شایعات درباره هزینه رتبه‌بندی تصریح کرد: سازمان مدیریت صنعتی برای ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌ها هزینه‌ای دریافت نمی‌کند و پرداخت هزینه تنها مربوط به خدمات مشاوره‌ای و توسعه‌ای است که شرکت‌ها به‌صورت داوطلبانه درخواست می‌کنند.

خرمی با اشاره به ظرفیت اطلاعاتی سازمان مدیریت صنعتی گفت: اطلاعات بنگاه‌ها در فرآیند رتبه‌بندی پس از جمع‌آوری و پردازش برای ارزیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این سازمان با اتکا به بیش از ۵۰۰۰ ارزیاب و کارشناس، ظرفیت قابل توجهی از اطلاعات مربوط به صنایع کشور در اختیار دارد.

وی افزود: حتی پیش از تشدید تحریم‌ها، نبود اطلاعات منسجم درباره عملکرد شرکت‌ها، سودآوری و زنجیره ارزش آن‌ها، ریسک مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با شرکای ایرانی را افزایش داده بود. رتبه‌بندی می‌تواند بخشی از این خلأ اطلاعاتی را پوشش دهد.

رتبه‌بندی در آزمون جنگ

خرمی با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته اظهار کرد: عملکرد بنگاه‌ها در این دوره، آزمونی برای سنجش تاب‌آوری صنایع بود و شرکت‌هایی که پیش‌تر نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده بودند، توان بیشتری برای حفظ فعالیت خود نشان دادند.

وی گفت: بر اساس بررسی‌های سازمان، شرکت‌ها پس از «جنگ ۴۰ روزه» تاب‌آوری بیشتری نسبت به «جنگ ۱۲ روزه» داشتند. در همین راستا، پویش «دوباره می‌سازمت وطن» برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده و ارائه بخشی از خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به‌صورت رایگان راه‌اندازی شده است.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی همچنین از شرکت‌ها خواست از ظرفیت خدمات تخصصی این سازمان استفاده کنند و گفت: سیاست‌گذاران نیز می‌توانند از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری در سطح کلان بهره بگیرند.

وی درباره دوره جدید رتبه‌بندی افزود: مهلت مشارکت شرکت‌ها تا پایان مهرماه است و شرکت‌های برتر در اسفندماه معرفی خواهند شد.

هدف رتبه‌بندی؛ تبدیل داده به بینش مدیریتی

بهنام فیض‌آبادی، مدیر مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران، نیز با اشاره به سابقه نزدیک به سه دهه این طرح گفت: مدل رتبه‌بندی با استفاده از الگوهای معتبر بین‌المللی شکل گرفته و اکنون اطلاعات شرکت‌ها بر اساس ۳۳ شاخص بررسی و ۵۰۰ بنگاه برتر در ۳۲ گروه صنعتی معرفی می‌شوند.

وی تاکید کرد: هدف رتبه‌بندی صرفاً انتشار یک فهرست نیست؛ بلکه تلاش مرکز این است که از داده‌های خام به اطلاعات، از اطلاعات به تحلیل و در نهایت به بینش مدیریتی برسد.