«جهان اقتصاد» از کوچ استراتژیک بیمه دی از «خسارت» به «تضمین» گزارش میدهد:
رمزگشایی از مأموریت تازه بیمه دی
آرام علیپور ـ روزنامهنگار
ورود صنعت بیمه به حوزه تضمین، صرفاً به معنای مشارکت یک شرکت بیمهای در تأسیس صندوقی جدید نیست این اتفاق را باید نشانهای از تغییر تدریجی معماری نظام تأمین مالی کشور دانست؛ تغییری که در آن، مرزهای سنتی میان بانک، بازار سرمایه، بیمه، اعتبارسنجی و فناوری مالی کمرنگتر میشود و نهادهای مالی تلاش میکنند بهجای فعالیتهای جزیرهای، در قالب زنجیرهای بههمپیوسته، منابع را به سمت تولید و سرمایهگذاری هدایت کنند.
رونمایی از «صندوق تضمین غیردولتی مهرگان، دی، شهر» با مشارکت بیمه دی و بانک شهر، در چنین چارچوبی اهمیت پیدا میکند. این صندوق قرار است در نقطهای فعالیت کند که بخش مهمی از مشکلات تأمین مالی کشور شکل میگیرد؛ یعنی فاصله میان متقاضی منابع، نهاد تأمینکننده اعتبار و اطمینان از بازگشت سرمایه. در واقع، اگر اعتبارسنجی و ارزیابی ریسک بهدرستی انجام نشود، منابع مالی یا به پروژههای کمبازده اختصاص مییابد یا به دلیل نگرانی از نکول، اساساً در اختیار متقاضیان قرار نمیگیرد.
یکی از چالشهای دیرینه اقتصاد ایران، محدود بودن ظرفیت تأمین مالی به منابع بانکی و اتکای بیش از اندازه بنگاهها به تسهیلات بانکی است. در چنین شرایطی، بانکها با محدودیت منابع، ریسک اعتباری، مطالبات غیرجاری و فشارهای نظارتی مواجهاند و بنگاهها نیز برای دسترسی به منابع، با وثیقههای سنگین، فرآیندهای طولانی و نرخهای تأمین مالی بالا روبهرو میشوند.
بازار سرمایه نیز اگرچه در سالهای اخیر توسعه یافته، اما همچنان برای تأمین مالی بسیاری از شرکتها و پروژهها با موانعی مانند ضعف اعتبارسنجی، کمبود ابزارهای تضمین و نگرانی سرمایهگذاران از ریسک بازپرداخت مواجه است. صندوقهای تضمین غیردولتی میتوانند در این میان، نقش حلقه واسط را ایفا کنند؛ حلقهای که با پذیرش بخشی از ریسک، امکان ورود منابع بیشتر به طرحهای اقتصادی را فراهم میکند.
تأمین مالی تنها با تخصیص منابع پایان نمییابد. پیش از پرداخت، باید متقاضی اعتبارسنجی شود، ریسک پروژه مورد ارزیابی قرار گیرد، توان بازپرداخت سنجیده شود و پس از پرداخت نیز عملکرد دریافتکننده منابع بهطور مستمر پایش شود. صندوق تضمین زمانی میتواند اثرگذار باشد که همه این مراحل را در کنار یکدیگر ببیند و از تبدیل شدن به نهادی صرفاً پرداختکننده خسارت یا جبرانکننده نکول جلوگیری کند.
صنعت بیمه در افکار عمومی بیشتر با جبران خسارت شناخته میشود، اما کارکرد واقعی آن بسیار گستردهتر است. بیمه در اقتصاد مدرن، نهادی برای شناسایی، قیمتگذاری و انتقال ریسک است. هرجا سرمایهگذار یا تأمینکننده مالی نسبت به آینده نگران باشد، بیمه میتواند با ایجاد اطمینان، تصمیم اقتصادی را تسهیل کند.
از این منظر، حضور بیمه دی در صندوق تضمین غیردولتی، فراتر از یک سرمایهگذاری مستقیم است. یک شرکت بیمهای، بهطور روزمره با مفاهیمی مانند احتمال وقوع ریسک، شدت خسارت، ذخیرهگیری، کنترل تقلب، تحلیل داده و پایش رفتار بیمهگذاران سروکار دارد. این تجربه میتواند در ارزیابی متقاضیان اعتبار و سنجش احتمال نکول نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در سالهای اخیر، دادهمحور شدن فرآیندهای بیمهای، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مدیریت میلیونها پرونده و خدمت، بهویژه در حوزه درمان، شرکتهای بیمه را با حجم بزرگی از دادههای مالی و رفتاری مواجه کرده است. تحلیل این دادهها، شناسایی الگوهای غیرعادی، کنترل تقلب و برآورد هزینههای آینده، مجموعهای از توانمندیهاست که میتواند در ساختار صندوق تضمین نیز کاربرد داشته باشد.
به بیان دیگر، ارزش حضور صنعت بیمه در این صندوق تنها به میزان سرمایهای که وارد آن میکند محدود نمیشود؛ بلکه دانش مدیریت ریسک، تجربه کنترل خسارت، زیرساختهای دیجیتال و نگاه بلندمدت نیز بخشی از آورده این صنعت خواهد بود.
البته صندوق تضمین نباید صرفاً به نهادی برای پوشش زیانهای ناشی از تصمیمهای نادرست تبدیل شود. تضمین بدون اعتبارسنجی دقیق، میتواند به افزایش ریسک اخلاقی منجر شود؛ به این معنا که دریافتکننده منابع، با اتکا به وجود تضمین، مسئولیت کمتری در قبال بازپرداخت احساس کند یا نهاد تأمینکننده مالی، بدون ارزیابی کافی، منابع را در اختیار طرحهای پرریسک قرار دهد.
بنابراین، موفقیت صندوق «مهرگان، دی، شهر» به کیفیت حکمرانی، شفافیت تصمیمگیری و استقلال فرآیند ارزیابی ریسک بستگی دارد. صندوق باید بتواند میان حمایت از تولید و رعایت اصول حرفهای توازن برقرار کند. حمایت از تولید به معنای پذیرش هر نوع ریسک نیست؛ بلکه به معنای شناسایی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، کمک به کاهش ریسک آنها و ایجاد امکان دسترسیشان به منابع مالی است.
در این مسیر، طراحی مدلهای دقیق اعتبارسنجی، تعیین سقف تعهدات، تنوعبخشی به پرتفوی تضمین، کنترل تمرکز ریسک و ایجاد نظام پایش پس از پرداخت اهمیت حیاتی دارد. همچنین لازم است عملکرد صندوق برای ذینفعان، نهادهای ناظر و بازار شفاف باشد تا اعتماد ایجادشده، به سرمایهای پایدار تبدیل شود.
مشارکت بیمه دی و بانک شهر، از منظر همکاری میان دو نهاد مالی نیز قابل توجه است. بانکها در تأمین منابع، شناخت جریانهای نقدی و ارتباط با فعالان اقتصادی تجربه گستردهای دارند و شرکتهای بیمه نیز در مدیریت ریسک و طراحی سازوکارهای جبران و انتقال ریسک توانمندند. ترکیب این دو ظرفیت میتواند زمینهساز ابزارهای جدیدی برای تأمین مالی باشد.
در صورت توسعه این مدل، صندوقهای تضمین میتوانند به پروژههای کوچک و متوسط، شرکتهای دانشبنیان، طرحهای زیرساختی و بنگاههایی که دارایی فیزیکی کافی برای ارائه وثیقه ندارند، کمک کنند. بسیاری از این بنگاهها از نظر ایده، بازار یا توان مدیریتی ظرفیت رشد دارند، اما به دلیل کمبود وثیقه یا سابقه اعتباری محدود، از منابع رسمی دور میمانند.
البته تضمین باید جایگزین وثیقهمحوری صرف شود، نه اینکه تنها شکل جدیدی از وثیقه ایجاد کند. اگر صندوقها نیز همانند نظام سنتی تأمین مالی، عمدتاً بر داراییهای ملکی و تضمینهای سخت تمرکز کنند، بخش بزرگی از کارکرد مورد انتظار خود را از دست خواهند داد.
اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری به همکاری میان نهادها نیاز دارد. بانک، بیمه، بازار سرمایه، شرکت اعتبارسنجی، صندوق سرمایهگذاری و شرکت فناوری مالی، هرکدام بخشی از مسئله را در اختیار دارند؛ اما هیچکدام بهتنهایی نمیتوانند زنجیره کامل تأمین مالی را شکل دهند.
اهمیت صندوق تضمین غیردولتی نیز در همین نقطه است. این صندوق میتواند بستری برای اتصال ظرفیتهای پراکنده نظام مالی باشد؛ مشروط بر آنکه از ابتدا با مأموریت روشن، ساختار حرفهای، استانداردهای شفاف و مدلهای مبتنی بر داده فعالیت کند.
رونمایی از «مهرگان، دی، شهر» را میتوان آغاز یک تجربه مهم دانست؛ تجربهای که نشان میدهد صنعت بیمه در حال عبور از نقش سنتی خود و حرکت به سمت ارائه خدمات جامع مالی و مدیریت ریسک است. اگر این تجربه با نظارت دقیق، ارزیابی حرفهای و انضباط مالی همراه شود، میتواند به افزایش اعتماد، کاهش هزینه تأمین مالی، حمایت از سرمایهگذاری و تعمیق بازارهای مالی کمک کند.
در نهایت، سرمایه اصلی این صندوق نه فقط پول، بلکه اعتماد است. اگر صندوق بتواند این اعتماد را با عملکرد واقعی، شفافیت و مدیریت صحیح ریسک حفظ کند، مشارکت بیمه دی و بانک شهر میتواند از یک رویداد سازمانی فراتر رود و به الگویی برای بازتعریف نقش نهادهای مالی در اقتصاد ایران تبدیل شود.