جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛

۵۰ میلیارد دلار در سکوت؛ از کمدها تا چرخه تولید

راضیه احمدوند ـ روزنامه نگار

شناسه خبر: 188110
۵۰ میلیارد دلار در سکوت؛ از کمدها تا چرخه تولید

در حالی که اقتصاد ایران در پی یافتن منابع جدید برای مهار نوسانات ارزی است، آماری تکان‌دهنده، مسیر سیاست‌گذاری پولی را تغییر می‌دهد: ۵۰ میلیارد دلار اسکناس در خانه‌ها نهفته است. اما آیا می‌توان با «صندوق‌های ارزی»، این سرمایه‌ی پنهان را از حصارِ بی‌اعتمادی بیرون کشید و به موتور محرک اقتصاد تبدیل کرد؟**

 

اقتصاد یک موجود زنده است که با جریانِ پول نفس می‌کشد؛ اما وقتی بخش بزرگی از ذخایر ارزی یک کشور، نه در بانک‌ها و نه در بازارهای مالی، بلکه در کمدها و گاوصندوق‌های خصوصی خانه‌ها پنهان شود، اقتصاد دچار «سکته‌ی نقدینگی» می‌شود. آماری که لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، از وجود ۵۰ میلیارد دلار اسکناس در منازل مردم ارائه داد، تنها یک عدد ساده نیست؛ این عدد نشان‌دهنده یک «بحرانِ عمیقِ اعتماد» و یک «فرصتِ عظیمِ از دست رفته» است. ما با حجم عظیمی از سرمایه‌ی مرده روبرو هستیم که نه تنها در تولید شرکت نمی‌کند، بلکه با خود، قطع شدنِ زنجیره عرضه و تقاضا در بازار ارز را نیز به همراه دارد.

 

ریشه‌یابی این پدیده، نیازمند نگاهی فراتر از بحث‌های فنی است. چرا مردم ۵۰ میلیارد دلار را در خانه نگه می‌دارند؟ پاسخ در یک کلمه خلاصه می‌شود: **«نااطمینانی»**. در شرایطی که نرخ‌های تورم و نوسانات ارزی پیش‌بینی‌پذیر نیستند، نگهداریِ فیزیکیِ اسکناس، برای بسیاری از خانوارها تنها راهِ دفاعی برای حفظ ارزشِ زحماتِ زندگی است. مردم از تجربه‌ی تلخِ گذشته در مورد ناتوانی در بازپس‌گیری منابع یا کاهش ارزش دارایی‌ها در سیستم‌های بانکی، دچار یک نوع «ترسِ ساختاری» شده‌اند. در واقع، اسکناس در خانه، نمادِ عدمِ اعتماد به پایداریِ سیاست‌های پولی و بانکی کشور است.

 

اکنون، طرح «صندوق‌های ارزی» به عنوان یک گزینه روی میز قرار گرفته است. اما این طرح اگر قرار است از مرحله‌ی «طرح‌های شکست‌خورده‌ی پیشین» عبور کند، نباید تنها با شعارهای جذب سرمایه پیش برود. برای بیدار کردن این ۵۰ میلیارد دلار، دولت و بانک مرکزی باید یک «قرارداد اجتماعی جدید» امضا کنند. این قرارداد بر دو ستون استوار است: نخست، **«ضمانتِ نقدشوندگیِ مطلق»**؛ یعنی کاربر باید با اطمینانِ کامل بداند که در هر لحظه از بحران، می‌تواند بدون هیچ مانعِ اداری یا قانونی، اصل سرمایه‌ی خود را بازپس بگیرد. دوم، **«توزیعِ عادلانه سود»**؛ یعنی سودِ حاصل از چرخش این پول در اقتصاد، نباید تنها به جیبِ نهادهای دولتی برود، بلکه باید بخشی از آن به عنوان پاداش، به خودِ صاحبِ سرمایه بازگردد تا انگیزه‌ی خروج از حالتِ «انباشتِ پنهان» به سمت «سرمایه‌گذاری فعال» ایجاد شود.

 

اگر این چرخه با موفقیت شکل بگیرد، پیامدهای آن فراتر از جذب نقدینگی خواهد بود. ورود این حجم از ارز به چرخه، می‌تواند «عرضه‌ی ساختاری» ایجاد کند و وابستگیِ شدید به منابع محدودِ دولتی را کاهش دهد. این یعنی کاهشِ فشار بر نرخ ارز، تعدیلِ قیمتِ کالاهای وارداتی و در نهایت، کاهشِ فشار تورمی بر سبد معیشت مردم. در واقع، صندوق‌های ارزی می‌توانند نقش یک «ضربه‎‌گیر» را در برابر نوسانات ناگهانی بازار ایفا کنند.

 

با این حال، باید محتاط بود. اگر صندوق‌های ارزی تنها به یک «مخزنِ جذبِ موقت» تبدیل شوند و در اولین نوسانِ بازار، نتوانند به وعده‌ی بازپس‌گیری سرمایه عمل کنند، این اتفاق نه تنها ۵۰ میلیارد دلار را جذب نمی‌کند، بلکه «آخرین قطره‌ی اعتماد» را نیز از سرمایه‌گذاران و مردم خواهد گرفت. راهکار نهایی، نه در ابزارهای پیچیده‌ی مالی، بلکه در ایجادِ یک ساختارِ شفاف، امن و سودآور است که بتواند میان «نیازِ دولت به ارز» و «نیازِ مردم به امنیتِ دارایی»، پلی از اعتماد بسازد. بدون این پل، ۵۰ میلیارد دلار همچنان در سکوتِ خانه‌ها باقی خواهد ماند و اقتصاد، در انتظارِ معجزه‌ای که در دستِ خودمان است.

 

ارسال نظر