نسخه نجات سفره؛ کالابرگ یا دستمزد

افزایش دستمزد روی کاغذ می‌تواند خبر خوبی برای خانوار باشد، اما اگر چند ماه بعد همان افزایش درآمد در موج گرانی‌ها ناپدید شود، مسئله اصلی همچنان پابرجاست. اقتصاد امروز با یک پرسش جدی روبه‌روست: آیا باید پول بیشتری به سفره مردم رساند یا کاری کرد که همان درآمد، قدرت خرید بیشتری داشته باشد؟ پاسخ، احتمالاً نه در انتخاب یکی از این دو، بلکه در ترکیب حمایت معیشتی، کنترل تورم و تقویت تولید نهفته است.

کاهش قدرت خرید، یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های فشار اقتصادی بر خانوارهاست. مردم افزایش قیمت‌ها را نه در آمارهای اقتصادی، بلکه هنگام خرید روزانه احساس می‌کنند؛ زمانی که با همان درآمد قبلی، مقدار کمتری کالا و خدمات می‌توانند خریداری کنند.

در چنین شرایطی، افزایش دستمزد طبیعی‌ترین مطالبه حقوق‌بگیران است. وقتی هزینه زندگی بالا می‌رود، ثابت ماندن درآمد به معنای کاهش دستمزد واقعی است. بنابراین افزایش حقوق می‌تواند بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران کند و اجازه دهد خانوارها حداقل در تأمین نیازهای ضروری، فشار کمتری تحمل کنند.

اما مسئله از جایی پیچیده می‌شود که افزایش درآمد با افزایش قیمت‌ها همزمان شود.

اگر دستمزد بالا برود ولی هزینه خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و سایر کالاهای ضروری نیز با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، اثر افزایش حقوق خیلی زود کمرنگ خواهد شد. در این حالت، عدد فیش حقوقی بزرگ‌تر شده، اما سفره خانوار لزوماً بزرگ‌تر نشده است.

همین تفاوت، اهمیت «درآمد واقعی» را نشان می‌دهد.

قدرت خرید مردم به میزان پولی که دریافت می‌کنند وابسته نیست؛ به مقدار کالا و خدماتی بستگی دارد که با آن پول می‌توانند بخرند. بنابراین سیاست افزایش دستمزد زمانی موفق است که بتواند از سرعت کاهش قدرت خرید جلو بزند.

اینجاست که کالابرگ می‌تواند نقش متفاوتی داشته باشد.

در شرایطی که منابع خانوار محدود است، حمایت هدفمند از خرید کالاهای ضروری می‌تواند بخشی از فشار را مستقیماً کاهش دهد. به‌جای اینکه حمایت صرفاً به شکل افزایش منابع نقدی وارد اقتصاد شود، کالابرگ می‌تواند بخشی از نیازهای مشخص خانوار را پوشش دهد.

اما این سیاست نیز یک محدودیت مهم دارد.

کالابرگ اگر در اقتصادی با تورم بالا اجرا شود، باید متناسب با تغییر قیمت‌ها بازبینی شود. در غیر این صورت، ارزش واقعی آن به مرور کاهش پیدا می‌کند و فاصله میان میزان حمایت و هزینه واقعی سبد خانوار بیشتر می‌شود.

بنابراین کالابرگ را نمی‌توان جایگزین افزایش درآمد دانست؛ همان‌طور که افزایش حقوق نیز به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل معیشت را حل کند.

مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه است. از سوی دیگر، این تصور که هر افزایش دستمزدی الزاماً به همان میزان تورم ایجاد می‌کند نیز نیازمند بررسی دقیق‌تر است. تورم پدیده‌ای چندعاملی است و نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، سیاست‌های پولی و مالی و انتظارات تورمی می‌توانند در افزایش قیمت‌ها نقش داشته باشند.

اگر هزینه تولید یک کالا به دلیل افزایش نرخ ارز یا مواد اولیه بالا برود، تولیدکننده با فشار هزینه مواجه خواهد شد؛ حتی اگر دستمزد نیروی کار ثابت مانده باشد.

بنابراین سیاست‌گذاری برای کنترل تورم نباید تمام تمرکز خود را بر درآمد حقوق‌بگیران قرار دهد.

اگر هدف کاهش تورم است، باید سراغ عواملی رفت که هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالاها را بالا می‌برند. ثبات بازار ارز، کاهش نااطمینانی، دسترسی مناسب تولیدکننده به مواد اولیه و سرمایه و جلوگیری از تصمیم‌های ناگهانی اقتصادی، بخشی از همین مسیر است.

در طرف مقابل، افزایش قدرت خرید مردم می‌تواند برای اقتصاد یک مزیت نیز داشته باشد.

خانواری که درآمد بیشتری در اختیار دارد، معمولاً بخش قابل توجهی از آن را صرف خرید کالا و خدمات می‌کند. این تقاضا به فروشگاه‌ها و تولیدکنندگان منتقل می‌شود و در صورت وجود ظرفیت تولید، می‌تواند به افزایش فروش و فعالیت اقتصادی منجر شود.

مشکل زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا افزایش پیدا کند اما تولید نتواند پاسخگوی آن باشد.

اگر عرضه کالا و خدمات محدود باشد، افزایش قدرت خرید می‌تواند بخشی از فشار را به سمت قیمت‌ها منتقل کند. بنابراین حمایت از مصرف‌کننده باید همزمان با تقویت طرف عرضه اقتصاد دنبال شود.

این همان حلقه‌ای است که گاهی در سیاست‌گذاری نادیده گرفته می‌شود.

نمی‌توان برای مدت طولانی فقط به خانوار پول بیشتری داد و انتظار داشت مسئله معیشت حل شود. اگر تولید رشد نکند، تورم مهار نشود و هزینه‌های اقتصاد همچنان افزایش یابد، حمایت‌ها به‌تدریج اثر خود را از دست خواهند داد.

از سوی دیگر، حذف حمایت نیز راه‌حل مناسبی نیست. در دوره‌ای که قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده، کنار گذاشتن حمایت‌های هدفمند می‌تواند مصرف را بیشتر کاهش دهد و فشار رکودی را افزایش دهد.

به همین دلیل، سیاست مناسب باید میان دو خطر تعادل برقرار کند: از یک سو کاهش قدرت خرید مردم و از سوی دیگر افزایش تقاضا بدون پشتوانه تولید.

دهک‌های پایین در این میان وضعیت حساس‌تری دارند. خانوارهای کم‌درآمد بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند و به همین دلیل، افزایش قیمت مواد غذایی و سایر نیازهای پایه، اثر شدیدتری بر آنها دارد.

حمایت هدفمند از این گروه‌ها می‌تواند اثر بیشتری نسبت به توزیع یکسان منابع میان همه خانوارها داشته باشد.

اما حتی برای دهک‌های پایین نیز حمایت باید با سیاست افزایش درآمد واقعی همراه شود. خانواری که هر سال برای جبران کاهش قدرت خرید خود نیازمند حمایت بیشتری است، در واقع هنوز با مشکل اصلی مواجه است.

راه‌حل بلندمدت، اقتصادی است که بتواند درآمد واقعی ایجاد کند.

این موضوع مستقیماً به تولید و اشتغال مرتبط است. اگر بنگاه‌ها بتوانند با ثبات بیشتری فعالیت کنند، سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و بهره‌وری بالا برود، امکان افزایش دستمزد واقعی نیز بیشتر خواهد شد.

در چنین شرایطی، افزایش درآمد دیگر صرفاً یک پرداخت حمایتی نیست؛ بخشی از رشد اقتصادی به خانوار منتقل می‌شود.

بنابراین سؤال «پول بیشتر یا سفره بزرگ‌تر؟» در واقع دو انتخاب کاملاً جدا از یکدیگر نیست. پول بیشتر زمانی معنا دارد که قدرت خرید بیشتری ایجاد کند. سفره بزرگ‌تر نیز زمانی پایدار خواهد بود که پشت آن درآمد واقعی، تولید بیشتر و تورم پایین‌تر قرار داشته باشد.

کالابرگ می‌تواند برای عبور از فشار کوتاه‌مدت مفید باشد. افزایش دستمزد می‌تواند قدرت خرید حقوق‌بگیران را ترمیم کند. اما هیچ‌کدام نباید جای سیاست‌های اصلی اقتصاد را بگیرند.

اگر نرخ ارز بی‌ثبات باشد، هزینه تولید بالا بماند و تورم مزمن ادامه پیدا کند، حتی قوی‌ترین برنامه حمایتی نیز پس از مدتی اثر اولیه خود را از دست می‌دهد.

در نهایت، هدف سیاست اقتصادی نباید صرفاً این باشد که عدد درآمد خانوار افزایش پیدا کند؛ هدف باید این باشد که خانوار با درآمد خود بتواند زندگی باثبات‌تری داشته باشد.

پول بیشتر، بدون کنترل تورم، ممکن است فقط عدد بزرگ‌تری روی فیش حقوقی باشد.

اما اگر افزایش درآمد با تولید بیشتر، ثبات قیمت‌ها و حمایت هدفمند همراه شود، می‌تواند واقعاً به سفره‌ای بزرگ‌تر تبدیل شود.

مسئله امروز اقتصاد دقیقاً همین‌جاست: مردم فقط پول بیشتر نمی‌خواهند؛ آنها می‌خواهند پولی که به دستشان می‌رسد، تا پایان ماه ارزش خود را حفظ کند.

و این، تفاوت میان «افزایش درآمد» و «افزایش قدرت خرید» است؛ تفاوتی که آینده معیشت خانوار به آن گره خورده است.