قیمتگذاری خودرو بدون وزارت صمت؛ خطر ناهماهنگی در بازار
شهباز حسنپور بیگلری ـ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
بازار خودرو در سالهای اخیر با چالشهای متعددی در حوزه تولید، واردات، قیمتگذاری و تنظیم بازار روبهرو بوده و همین مسئله ضرورت وجود یک سیاستگذاری منسجم و هماهنگ را بیش از گذشته آشکار کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه تغییر در ساختار تصمیمگیری و قیمتگذاری خودرو باید با بررسی دقیق پیامدهای آن و پیشبینی یک سازوکار شفاف، مشخص و پاسخگو صورت گیرد.
حذف وزارت صنعت، معدن و تجارت از فرآیند قیمتگذاری خودرو، چنانچه بدون ایجاد یک سازوکار جایگزین کارآمد انجام شود، میتواند پیامدهای مختلفی برای صنعت خودرو و بازار به همراه داشته باشد. موضوع اصلی در این زمینه صرفاً تعیین عدد نهایی قیمت خودرو نیست، بلکه ارتباط میان سیاستهای تولیدی، وارداتی و تنظیم بازار اهمیت ویژهای دارد. تصمیمگیری در هر یک از این حوزهها میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر وضعیت عرضه، تقاضا و قیمت خودرو تأثیر بگذارد.
در سالهای گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از آنکه مرجع نهایی تعیین قیمت خودرو باشد، مسئولیت سیاستگذاری و تنظیم بازار را بر عهده داشته است. اختیارات اصلی مربوط به تعیین قیمت نیز در چارچوب مصوبات شورای رقابت و بررسیهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعمال شده است. مسئولان این وزارتخانه نیز بارها تأکید کردهاند که وظیفه اصلی وزارت صمت سیاستگذاری است و این مجموعه به تنهایی مرجع نهایی قیمتگذاری خودرو محسوب نمیشود.
با این حال، سیاستگذاری صنعتی و تنظیم بازار خودرو ارتباط مستقیمی با فرآیند قیمتگذاری دارد. نهادی که مسئول برنامهریزی برای تولید، مدیریت واردات، بررسی وضعیت عرضه و تنظیم بازار است، باید بتواند در فرآیندهای تصمیمگیری مرتبط نیز نقش مشخص و مؤثری داشته باشد. کنار گذاشتن چنین نهادی بدون تعیین دقیق مسئولیت سایر دستگاهها، میتواند زمینه افزایش ناهماهنگی در سیاستهای اجرایی را فراهم کند.
یکی از مهمترین نگرانیها در این زمینه، ایجاد فاصله میان سیاستهای تولید و واردات با تصمیمات مربوط به قیمتگذاری است. بازار خودرو مجموعهای بههمپیوسته است و نمیتوان سیاستهای مربوط به تولید داخلی، واردات خودرو و تنظیم بازار را کاملاً مستقل از مسئله قیمت بررسی کرد. هرگونه ناهماهنگی در این بخشها ممکن است به افزایش اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، کاهش شفافیت در تصمیمگیری و سردرگمی تولیدکنندگان، واردکنندگان و سایر فعالان اقتصادی منجر شود.
از سوی دیگر، موضوع واردات خودرو نیز باید به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در مدیریت بازار با جدیت دنبال شود. افزایش عرضه و ایجاد فضای رقابتی میتواند در کنار سیاستهای مناسب تولیدی، به متعادل شدن بازار کمک کند. در این میان، پیگیری فرآیند واردات و هماهنگ کردن آن با نیاز واقعی بازار از جمله مسئولیتهایی است که نقش سیاستگذاری وزارت صمت را برجسته میکند.
بنابراین، اصلاح سازوکار قیمتگذاری خودرو زمانی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که حدود مسئولیت هر دستگاه به صورت شفاف مشخص شود و میان سیاستهای تولید، واردات، قیمتگذاری و تنظیم بازار هماهنگی وجود داشته باشد. هدف نهایی باید ایجاد بازاری شفاف، رقابتی و قابل پیشبینی باشد؛ بازاری که هم منافع مصرفکنندگان را در نظر بگیرد و هم امکان برنامهریزی پایدار را برای فعالان صنعت خودرو فراهم کند.
