جهان اقتصاد بررسی میکند؛
دستمزد در مسیر جراحی؛ حقوق کارگران دو نوبته میشود؟
راضیه احمدوند ـ روزنامه نگار
بحث اصلاح نظام تعیین دستمزد کارگران، بار دیگر به یکی از مهمترین پروندههای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. اظهارات تازه درباره نبود منع قانونی برای افزایش حقوق دو یا حتی سه نوبت در سال، از احتمال تغییر یکی از قدیمیترین سازوکارهای بازار کار ایران خبر میدهد؛ تغییری که اگر به تصویب نهایی برسد، میتواند شیوه تعیین مزد را از یک تصمیم سالانه و ثابت، به مدلی پویا و متناسب با واقعیتهای اقتصادی تبدیل کند. هرچند این پیشنهاد از نگاه جامعه کارگری، گامی در جهت ترمیم قدرت خرید تلقی میشود، اما در سوی دیگر، فعالان بخش تولید نسبت به افزایش هزینههای بنگاهها و پیامدهای آن بر اشتغال و قیمت کالاها هشدار میدهند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا اصلاح نظام دستمزد میتواند همزمان معیشت کارگران و بقای تولید را تضمین کند یا به چالشی تازه برای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد؟
موضوع افزایش دستمزد کارگران همواره یکی از پرچالشترین مباحث اقتصادی کشور بوده است. هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی اسفند، مذاکرات فشرده میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل مزد آغاز میشود؛ مذاکراتی که معمولاً پس از ساعتها چانهزنی به عددی ختم میشود که از همان ماههای نخست سال، تحت تأثیر موج تورمی، بخش قابل توجهی از اثر خود را از دست میدهد. در اقتصادی که نرخ تورم با سرعت بیشتری نسبت به رشد درآمدها حرکت میکند، تعیین دستمزد تنها یکبار در سال، دیگر پاسخگوی واقعیتهای معیشتی میلیونها خانوار کارگری نیست.
اکنون مطرح شدن ایده افزایش حقوق در دو یا حتی سه مرحله طی سال، نشان میدهد سیاستگذاران نیز به ناکارآمدی مدل فعلی پی بردهاند. بر اساس اظهارات مطرحشده، قانون کار هیچ ممنوعیتی برای بازنگری چندباره دستمزد در طول سال ندارد و دولت و مجلس نیز در حال بررسی اصلاح سازوکار تعیین مزد هستند تا این موضوع به یک الزام قانونی تبدیل شود. در صورت تحقق این هدف، شورای عالی کار میتواند متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ تورم و تغییرات هزینههای زندگی، بیش از یکبار درباره افزایش دستمزد تصمیمگیری کند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در سالهای اخیر فاصله میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی به شکل محسوسی افزایش یافته است. گزارشهای مختلف نشان میدهد سبد معیشت خانوارهای کارگری با سرعتی بیشتر از رشد حقوق افزایش یافته و همین مسئله موجب کاهش مستمر قدرت خرید کارگران شده است. در چنین شرایطی حتی افزایشهای نسبتاً قابل توجه ابتدای سال نیز تنها چند ماه دوام میآورند و با رشد قیمت کالاهای اساسی، اجارهبها، خدمات درمانی، حملونقل و سایر هزینههای ضروری، بخش عمده اثر خود را از دست میدهند.
به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند افزایش مرحلهای حقوق میتواند بخشی از این فاصله را جبران کند. در این مدل، دستمزد دیگر یک عدد ثابت برای دوازده ماه نخواهد بود، بلکه متناسب با تحولات اقتصادی قابلیت اصلاح خواهد داشت. چنین رویکردی انعطاف بیشتری در نظام پرداخت ایجاد میکند و اجازه میدهد درآمد کارگران با سرعت کمتری از تورم عقب بماند.
با این حال، این پیشنهاد تنها یک روی سکه است. روی دیگر، دغدغههای کارفرمایان و فعالان اقتصادی قرار دارد. بخش خصوصی معتقد است در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه، مالیات، بیمه، نرخ بهره و مشکلات نقدینگی مواجه هستند، افزایش چندباره دستمزد میتواند فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کند. این نگرانی بهویژه درباره صنایع کوچک و متوسط جدیتر است؛ واحدهایی که حاشیه سود محدودی دارند و هرگونه افزایش هزینه ممکن است آنها را به سمت کاهش نیروی انسانی یا حتی تعطیلی سوق دهد.
اقتصاددانان نیز بر این باورند که افزایش دستمزد، اگر بدون کنترل سایر متغیرهای اقتصادی انجام شود، ممکن است آثار جانبی ناخواستهای به همراه داشته باشد. بخشی از تولیدکنندگان برای جبران هزینههای جدید، ناچار خواهند شد قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهند؛ موضوعی که میتواند به تشدید تورم منجر شود. در چنین شرایطی، افزایش حقوق اگرچه در ظاهر درآمد کارگران را بالا میبرد، اما بخشی از این افزایش دوباره در قالب رشد قیمتها از بین خواهد رفت و قدرت خرید به نقطه قبلی بازمیگردد.
از همین رو، کارشناسان تأکید میکنند که اصلاح نظام دستمزد باید همزمان با اصلاح سیاستهای اقتصادی دنبال شود. مهار تورم، ثبات نرخ ارز، کاهش هزینههای تولید، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان و حمایت هدفمند از صنایع، مجموعه اقداماتی هستند که میتوانند اجرای موفق این سیاست را تضمین کنند. در غیر این صورت، افزایش چندباره دستمزد ممکن است تنها به جابهجایی اعداد در فیش حقوقی منجر شود، بدون آنکه تأثیر ماندگاری بر کیفیت زندگی کارگران داشته باشد.
نکته قابل توجه دیگر، تأثیر این تغییر بر روابط کار است. در صورت قانونی شدن افزایش حقوق در چند مرحله، نقش شورای عالی کار نیز دستخوش تحول خواهد شد. این شورا احتمالاً از نهادی که تنها سالی یکبار درباره مزد تصمیم میگیرد، به مرجعی تبدیل خواهد شد که در طول سال و متناسب با شاخصهای اقتصادی، وضعیت معیشت و توان بنگاهها را بهصورت مستمر رصد و درباره اصلاح دستمزد تصمیمگیری میکند. این تحول میتواند نظام تعیین مزد را به الگوی بسیاری از اقتصادهای تورمی نزدیکتر کند؛ اقتصادهایی که برای حفظ قدرت خرید نیروی کار، از سازوکارهای شناور و قابل بازنگری استفاده میکنند.
در این میان، کارگران بیش از هر چیز انتظار دارند فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی کاهش یابد. برای بخش بزرگی از جامعه کارگری، مسئله اصلی تنها افزایش درصدی حقوق نیست، بلکه حفظ ارزش واقعی درآمد در برابر تورم است. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز خواهان آن هستند که هرگونه افزایش هزینه نیروی کار با حمایتهای دولتی و اصلاح محیط کسبوکار همراه باشد تا فشار مضاعفی بر تولید وارد نشود.
در نهایت، آنچه امروز مطرح شده، صرفاً بحث افزایش دوباره حقوق در طول سال نیست؛ بلکه سخن از تغییر یک فلسفه قدیمی در نظام دستمزد کشور است. اگر این اصلاح با نگاهی جامع، کارشناسی و همراه با سیاستهای ضدتورمی اجرا شود، میتواند به یکی از مهمترین تحولات بازار کار در سالهای اخیر تبدیل شود و بخشی از شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری را کاهش دهد. اما اگر این تغییر بدون فراهم شدن زیرساختهای اقتصادی و حمایت از تولید به اجرا درآید، احتمال آن وجود دارد که نه کارگران به بهبود پایدار معیشت برسند و نه کارفرمایان توان ادامه فعالیت با هزینههای جدید را داشته باشند. از همین رو، موفقیت این طرح بیش از آنکه به تعداد دفعات افزایش حقوق وابسته باشد، به کیفیت سیاستگذاری و توان دولت در ایجاد تعادل میان معیشت، تولید و مهار تورم گره خورده است.
