چرخش نقدینگی به سوی صنعت؛ شرط لازم برای جهش تولید

اقتصاد کشور در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تغییر ریل در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است. با وجود حجم بالای نقدینگی در جامعه، شاهد هستیم که این منابع عظیم نه در مسیر تقویت زیرساخت‌های صنعتی، بلکه غالباً در بازارهای غیرمولد و موازی سرگردان است. شکاف میان سیاست‌گذاری پولی و نیازهای واقعی بخش صنعت، مانعی است که اگر برطرف نشود، جهش تولید تنها در قالب شعار باقی خواهد ماند.

یکی از ضرورت‌های گریزناپذیر برای اصلاح وضع موجود، الزام به رعایت قانون در خصوص هدایت منابع بانکی است. طبق موازین قانونی، بخش قابل‌توجهی از منابع سیستم بانکی باید به حوزه تولید و اشتغال اختصاص یابد؛ اما در عمل، ناترازی در عملکرد بانک‌ها باعث شده است که تولیدکنندگان از دسترسی به این سرمایه‌های در گردش محروم بمانند. پایداری تولید، بدون دسترسی به اعتبار بانکی، امری ناممکن است و تداوم این وضعیت تنها به فرسایش توان واحدهای صنعتی منجر می‌شود.

در کنار چالش‌های مالی، سیاست‌گذاری‌های تجاری نیز نیازمند بازنگری جدی است. حمایت از تولید ملی، تنها با بستن درها به روی کالاهای مشابه داخلی که با کیفیت مناسب تولید می‌شوند، معنا می‌یابد. ورود کالاهایی تحت عناوین مختلف که مستقیم به پیکره تولید داخلی ضربه می‌زنند، باید با نظارت دقیق کنترل شود. از سوی دیگر، تسهیل صادرات کالاهای مازاد، کلید طلاییِ بقای تولیدکنندگان در بازارهای رقابتی است که باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

چالش ناترازی انرژی و مسائل مربوط به حوزه بیمه و اقساط بانکی نیز از دیگر موانع جدی بر سر راه صنعتگران است. تولیدکننده در شرایط فعلی، همزمان در چند جبهه درگیر است؛ از نوسانات تأمین انرژی گرفته تا دیوان‌سالاری‌های پیچیده در اجرای مصوبات. ضرورت دارد که نهادهای اجرایی نه تنها مصوبات ستادهای تسهیل را با جدیت اجرا کنند، بلکه در شرایط دشوار اقتصادی، رویکرد حمایتی و انعطاف‌پذیری بیشتری در مواجهه با فعالان اقتصادی اتخاذ نمایند.

صنعت داخلی کشور، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند لوازم خانگی، منسوجات و صنایع کشاورزی، ثابت کرده است که توانایی رقابت در بازارهای جهانی را دارد. تبدیل این ظرفیت‌های بالقوه به قدرت اقتصادی، نیازمند حمایت ساختارمند و پرهیز از تصمیمات جزیره‌ای است. تولیدکنندگان، سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند که با وجود تمامی تنگناها، اجازه نداده‌اند چراغ صنعت خاموش شود؛ اکنون نوبت آن است که سیاست‌گذار با ایجاد فضایی شفاف، امن و حامیانه، مسیر را برای ارتقای جایگاه صنعت ملی هموار سازد.