جهان اقتصاد از پیامد انحراف انرژی در بخش تولید گزارش میدهد:
کارت قرمز صمت به ماینرهای صنعتی
زهرا عسگری ـ روزنامهنگار
با فرارسیدن فصول گرم سال و اوجگیری ناترازی برق در کشور، بخش صنعت بار دیگر در نوک پیکان محدودیتهای تأمین انرژی قرار گرفته است. در این میان، فعالیت غیرمجاز دستگاههای استخراج رمزارز (ماینرها) در برخی واحدهای صنعتی به عنوان یکی از عوامل فرعی اما مخرب تشدید افت ولتاژ و خاموشیهای ناخواسته، زنگ خطر را برای متولیان صنعتی به صدا درآورده است. سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با صدور هشداری جدی اعلام کرده است که هرگونه استفاده غیرمجاز از تعرفه برق صنعتی برای استخراج داراییهای دیجیتال به ابطال قطعی پروانه بهرهبرداری واحدهای متخلف منجر خواهد شد.
استخراج داراییهای دیجیتال (Mining) فرآیندی بهشدت انرژیبر است که انجام محاسبات پیچیده ریاضی آن به توان پردازشی بالا و در نتیجه مصرف مداوم برق نیاز دارد. ورود این دستگاههای پرمصرف به خطوط توزیع غیراستاندارد، پیامدهای فنی متعددی به همراه دارد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
نوسان شدید و افت ولتاژ شبکه: این پدیده به طور مستقیم به سوختن لوازم برقی کارگاههای همجوار و مشترکان خانگی منجر میشود.
تحمیل بار اضافه به ترانسفورماتورها: این عامل ریسک آتشسوزیهای گسترده در شبکه توزیع را افزایش میدهد.
بر اساس قوانین جاری کشور بهویژه دستورالعملهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه دستگاه استخراج رمزارز که فاقد «کد شناسه در سامانه جامع تجارت» باشد کالای قاچاق محسوب شده و نگهداری، خرید و فروش آن جرم است. علاوه بر ضبط تجهیزات توسط پلیس امنیت اقتصادی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی، هزینه برق مصرفی این واحدها بر اساس بالاترین نرخ صادراتی یا نرخ استخراج رمزداراییها محاسبه و مسترد خواهد شد. شایان ذکر است که حتی مزارع مجاز استخراج رمزارز نیز در ایام پیک مصرف با محدودیتهای شدید روبرو هستند و بر اساس مصوبات توانیر، فعالیت آنها تنها به ساعات کمباری (۲ تا ۹ صبح) محدود میشود.
طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تأکید بر اینکه پایداری شبکه برق رگ حیاتی استمرار تولید و حفظ اشتغال کشور است، ابعاد این بخش را تشریح کرد.
به گفته وی در حال حاضر بیش از ۵۵ هزار واحد صنعتی فعال در ۸۸۲ شهرک و ناحیه صنعتی کشور مستقر هستند که برای بیش از یک میلیون و ۱۲۷ هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کردهاند. لاهوتی اشکوری پیک بار مصرفی کل شهرکهای صنعتی کشور را حدود ۳ هزار مگاوات اعلام کرد که معادل ۴ درصد از کل تقاضای برق کشور است. وی تصریح کرد:
«استمرار فعالیت این شمار عظیم از واحدهای صنعتی و تحقق اهداف رشد اقتصادی، منوط به پایداری انرژی است و نباید اجازه داد فعالیتهای غیرقانونی و غیرمولد، معیشت کارگران و روند تولید ملی را با اختلال مواجه کند.»
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به اقدامات این سازمان برای حل ناترازی انرژی اشاره کرد و از تخصیص ۸ هزار و ۲۵۲ هکتار زمین جهت احداث شهرکهای تخصصی خورشیدی خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که تا کنون ۴۲۱.۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با سرمایهگذاری بخش خصوصی در جوار شهرکهای صنعتی به بهرهبرداری رسیده است تا بخشی از فشار روی شبکه سراسری برق کاهش یابد.
معاون وزیر صمت در پایان با لحنی هشدارآمیز خطاب به واحدهای صنعتی متخلف یادآور شد «استفاده غیرمجاز از انشعاب برق برای استخراج رمز ارز، علاوه بر تضییع حقوق عمومی و اخلال در روند تولید واحدهای مولد همسایه، ضربهای مستقیم به اقتصاد ملی است. از این رو در صورت شناسایی و احراز چنین تخلفی، پروانه بهرهبرداری واحد صنعتی فوراً ابطال و متخلفان بدون هیچگونه اغماضی جهت اعمال قانون به مراجع قضایی ارجاع داده خواهند شد. برق بخش صنعت باید صرفاً در خدمت ایجاد ارزش افزوده و تولید باشد.»