جهان اقتصاد بررسی میکند؛
اقتصاد پساجنگ؛ آزمون سخت تابآوری ایران
راضیه احمدوند - روزنامه نگار
اقتصاد ایران در پی تحولات و تنشهای اخیر، وارد مرحلهای شده که کارشناسان آن را «دوره پساجنگ اقتصادی» توصیف میکنند؛ دورهای که در آن، همزمان با تلاش برای بازگشت ثبات به بازارها، ضرورت بازسازی ساختاری و اجرای واقعی اقتصاد مقاومتی بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است. با این حال، ناترازیهای مزمن و غلبه سیاستهای کوتاهمدت، مسیر رسیدن به یک اقتصاد پایدار و تابآور را پیچیده کرده است.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر در معرض مجموعهای از شوکهای پیدرپی قرار داشته است؛ از تحریمهای گسترده و محدودیتهای مالی و تجاری گرفته تا نوسانات شدید ارزی، تورم مزمن و در مقاطعی تنشهای امنیتی و سیاسی. این شرایط باعث شده ساختار اقتصادی کشور به جای حرکت در مسیر اصلاحات پایدار، بیشتر درگیر مدیریت بحرانهای مقطعی باشد.
در چنین فضایی، با فروکش نسبی برخی تنشهای اخیر، اکنون بحث جدیدی در ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور مطرح شده است؛ «اقتصاد پساجنگ». این مفهوم بیش از آنکه به پایان یک درگیری مشخص اشاره داشته باشد، بیانگر مرحلهای از اقتصاد است که در آن آثار بیثباتیهای گذشته همچنان بر رفتار بازارها، انتظارات تورمی، سرمایهگذاری و تصمیمگیری سیاستگذاران سایه انداخته است.
در این دوره، اقتصاد نه در وضعیت بحران کامل قرار دارد و نه در شرایط ثبات پایدار؛ بلکه در یک وضعیت میانی و شکننده قرار گرفته است که کوچکترین شوک میتواند آن را دوباره به سمت بیثباتی سوق دهد. همین ویژگی، اهمیت سیاستگذاری دقیق و بلندمدت را دوچندان میکند.
بازگشت به مفهوم اقتصاد مقاومتی
در چنین شرایطی، بار دیگر مفهوم «اقتصاد مقاومتی» بهعنوان یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری مطرح شده است. این مفهوم در ادبیات اقتصادی ایران بر مجموعهای از اصول مشخص استوار است؛ کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، تقویت تولید داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش بهرهوری، اصلاح ساختارهای مالی و حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان.
با این حال، یکی از چالشهای اصلی در سالهای گذشته، فاصله میان این مفهوم و اجرای عملی آن بوده است. اقتصاد مقاومتی در بسیاری از اسناد و برنامهها بهعنوان یک هدف کلان مطرح شده، اما در سطح اجرا، کمتر به مجموعهای از برنامههای زمانبندیشده، قابل سنجش و دارای مسئولیت مشخص تبدیل شده است.
در واقع، میتوان گفت این رویکرد بیشتر در سطح «گفتمان اقتصادی» باقی مانده تا «سیاست اجرایی». همین مسئله باعث شده بسیاری از اهداف آن در حد شعار یا سیاستهای پراکنده باقی بماند و اثرگذاری ساختاری آن محدود شود.
اقتصاد در چرخه مدیریت بحران
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، غلبه رویکرد مدیریت بحران در سیاستگذاری اقتصادی است. اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با مجموعهای از بحرانهای همزمان مواجه بوده است؛ از تحریمهای خارجی گرفته تا جهشهای ارزی، کسری بودجه، نوسانات شدید قیمتها و فشارهای تورمی.
در چنین شرایطی، طبیعی است که بخش عمدهای از انرژی دولت و نهادهای اقتصادی صرف کنترل وضعیت موجود شود. سیاستهایی مانند مدیریت بازار ارز، تأمین کالاهای اساسی، کنترل تورم کوتاهمدت و جبران کسریهای مالی، در اولویت فوری قرار گرفتهاند.
اما پیامد این رویکرد آن بوده که اصلاحات ساختاری، که ذاتاً زمانبر، پرهزینه و نیازمند اجماع سیاسی هستند، به حاشیه رانده شدهاند. در نتیجه، اقتصاد در یک چرخه تکرارشونده از «بحران و واکنش کوتاهمدت» گرفتار شده است.
ناترازیهای ساختاری؛ ریشه بیثباتی مزمن
در عمق این وضعیت، مجموعهای از ناترازیهای ساختاری قرار دارد که سالهاست بهعنوان یکی از ریشههای اصلی بیثباتی اقتصادی شناخته میشوند. کسری بودجه مزمن دولت، ناترازی نظام بانکی، مشکلات صندوقهای بازنشستگی، ساختار ناکارآمد یارانههای انرژی و ضعف در نظام مالیاتی، از مهمترین این چالشها هستند.
این ناترازیها در عمل باعث شدهاند دولتها برای تأمین منابع مالی خود، به ابزارهایی متوسل شوند که اثر تورمی دارند. نتیجه این روند، شکلگیری تورم مزمن و کاهش قدرت خرید خانوارها بوده است؛ وضعیتی که خود به نوبه خود فشار اجتماعی و اقتصادی بیشتری ایجاد میکند.
در چنین ساختاری، مهار پایدار تورم بدون اصلاح این ناترازیها تقریباً غیرممکن به نظر میرسد. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که هرگونه برنامهریزی برای ثبات اقتصادی، باید از اصلاح ساختار بودجه و نظام مالی کشور آغاز شود.
تولید داخلی؛ نقطه اتکای تابآوری
یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید داخلی است. تجربه سالهای اخیر نشان داده که وابستگی بیش از حد به واردات در برخی حوزههای کلیدی، اقتصاد کشور را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر کرده است.
در مقابل، توسعه زنجیرههای ارزش در بخشهایی مانند صنایع پایه، انرژی، دارو، غذا و فناوری میتواند نقش مهمی در افزایش تابآوری اقتصادی ایفا کند. با این حال، تحقق این هدف تنها با شعار امکانپذیر نیست و نیازمند اصلاحات جدی در محیط کسبوکار است.
ثبات مقررات، کاهش بروکراسی، دسترسی بنگاهها به منابع مالی و بهبود فضای سرمایهگذاری از جمله پیششرطهای توسعه تولید داخلی هستند. بدون این اصلاحات، ظرفیتهای تولیدی کشور نمیتوانند بهطور کامل فعال شوند.
اقتصاد دانشبنیان؛ مسیر کاهش وابستگی
در کنار تولید سنتی، اقتصاد دانشبنیان بهعنوان یکی از مسیرهای مهم کاهش وابستگی اقتصادی مطرح است. توسعه شرکتهای فناور، گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت و افزایش سهم فناوری در تولید، میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری و کاهش وابستگی به خارج داشته باشد.
با وجود رشد نسبی این بخش در سالهای اخیر، همچنان چالشهایی مانند محدودیت سرمایهگذاری، ضعف بازارسازی و نبود ارتباط ساختاری با صنایع بزرگ وجود دارد. در نتیجه، اثرگذاری این بخش هنوز در سطح اقتصاد کلان محدود است.
معیشت و فشار تورمی
در سطح اجتماعی، فشار تورمی یکی از مهمترین پیامدهای شرایط فعلی اقتصاد است. کاهش قدرت خرید خانوارها نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک چالش اجتماعی محسوب میشود که میتواند بر ثبات کلی اقتصاد نیز اثر بگذارد.
به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که هرگونه اصلاح اقتصادی باید همزمان با توجه به معیشت مردم انجام شود. سیاستهایی که صرفاً بر اصلاحات کلان تمرکز دارند اما اثر آنها در زندگی روزمره مردم دیده نمیشود، در بلندمدت با چالشهای اجرایی مواجه خواهند شد.
گذار دشوار به ثبات
اقتصاد ایران در شرایط کنونی در یک نقطه گذار قرار دارد؛ نقطهای میان بحرانهای گذشته و ضرورتهای آینده. در این مسیر، عبور از سیاستگذاری واکنشی و حرکت به سمت برنامهریزی ساختاری، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
اگر اقتصاد مقاومتی از سطح یک مفهوم کلی به یک نقشه راه اجرایی با اهداف مشخص، زمانبندی دقیق و مسئولیتپذیری نهادی تبدیل شود، میتواند بهعنوان چارچوبی برای افزایش تابآوری اقتصادی عمل کند. در غیر این صورت، اقتصاد همچنان در چرخهای از بحرانهای تکرارشونده باقی خواهد ماند.
در نهایت، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که ثبات اقتصادی نه با اقدامات مقطعی، بلکه با اصلاحات عمیق، هماهنگی نهادی و نگاه بلندمدت به دست میآید؛ مسیری که اگرچه دشوار است، اما تنها گزینه پایدار برای آینده اقتصاد ایران محسوب میشود.
