چالش پنهان تابستان؛ ماینرها در کمین شبکه

این روزها در راهروهای تصمیم‌گیری صنعت برق و انرژی، واژه‌ای فراتر از «مصرف بهینه» و «صرفه‌جویی خانگی» توجه‌ها را به خود جلب کرده است؛ پدیده‌ای به نام «قاچاق نوین انرژی» یا همان استخراج غیرمجاز رمزارز. در روزگاری که ناترازی برق به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شده و صنایع بزرگ در روزهای گرم سال با محدودیت‌های شدید تامین انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کشف هزاران دستگاه ماینر غیرمجاز در قلب واحدهای صنعتی و کشاورزی، پرده از یک واقعیت تلخ برمی‌دارد: برق ارزان و یارانه‌ای که باید چرخ‌های تولید ملی، امنیت غذایی و اشتغال را به حرکت درآورد، در مسیری کاملاً انحرافی، صرف سودهای کلان و شخصیِ گروهی اندک می‌شود. این گزارش به کالبدشکافی این پدیده و پیامدهای کلان آن بر امنیت انرژی کشور می‌پردازد.

برای درک ریشه‌های این تخلف گسترده، باید به سراغ ماشین‌حساب رفت و منطق اقتصادی حاکم بر این جریان را تحلیل کرد. تعرفه برق در بخش کشاورزی ایران رقمی نزدیک به ۲۱ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت است. این نرخ تقریباً نزدیک به «رایگان» در مقیاس‌های جهانی است و با این هدف طراحی شده تا هزینه تمام‌شده تولید محصولات استراتژیک مانند گندم و برنج کاهش یابد. اما وقتی همین برق ارزان در خدمت استخراج رمزارز قرار می‌گیرد، فرمول اقتصادی دگرگون می‌شود.

در حالی که تولیدکننده واقعی بخش صنعت یا کشاورزی باید با چالش‌های تامین مواد اولیه، نوسانات بازار و لجستیک دست‌وپنجه نرم کند، استخراج رمزارز با تکیه بر این برق فوق‌یارانه‌ای، سودی بی‌دردسر، فوری و دلاری به همراه دارد. تفاوت فاحش میان قیمت تمام‌شده تولید برق برای دولت و تعرفه واگذارشده به مشترکان کشاورزی و صنعتی، نوعی رانت تاریک ایجاد کرده که در آن، خروجی کارخانه یا چاه آب، نه کالای مصرفی مردم، بلکه دارایی‌های دیجیتالی است که مستقیماً از کشور خارج می‌شوند. این روند عملاً به معنای صادرات غیرمستقیم و ارزان‌قیمت انرژی کشور بدون هیچ‌گونه بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد است.

اگرچه طبق آمارهای رسمی، مصرف ماینرهای غیرمجاز کشف‌شده در مقایسه با کل مصرف سالانه کشور (که به حدود ۳۸۰ میلیارد کیلووات‌ساعت در اوج مصرف می‌رسد) درصد بسیار پایینی را نشان می‌دهد، اما خطای استراتژیک در تحلیل این پدیده، نادیده گرفتن «تمرکز جغرافیایی و بار نقطه‌ای» است.

یک مزرعه رمزارز غیرمجاز در یک شهرک صنعتی یا در جوار یک چاه آب کشاورزی، جریانی مداوم، شدید و بدون وقفه را از شبکه می‌کشد. این بار مصرفی متمرکز و سنگین در ساعات پیک بار افت ولتاژ شدید در ترانسفورماتورهای محلی ایجاد می‌کند.

احتمال خاموشی ناگهانی را برای سایر مشترکان قانونی و صنایع همجوار بالا می‌برد.

آسیب‌های ساختاری و استهلاک شدید به تجهیزات انتقال و توزیع نیروی برق وارد می‌آورد که هزینه بازسازی آن‌ها باز هم از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

بنابراین، اثر تخریبی این دستگاه‌ها نه در سهم عددی کلان آن‌ها، بلکه در رفتار مصرفی خشن و غیرقابل پیش‌بینی آن‌ها روی پایداری موضعی شبکه است.

فلسفه پرداخت یارانه انرژی در بخش تولید، ایجاد مزیت رقابتی برای کالای ایرانی و حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه است. اما ساختار فعلی به سمتی رفته که ۲۵ درصد مشترکان پرمصرف در بخش خانگی به تنهایی نیمی از انرژی این بخش را می‌بلعند و در بخش‌های مولد نیز، عده‌ای با تغییر کاربری پنهان، حق عامه مردم را به نفع منافع شخصی مصادره می‌کنند.

زمانی که ظرفیت‌های برقیِ تخصیص‌یافته به یک کارگاه پلاستیک‌سازی، فلزکاری یا صنایع غذایی صرف روشن نگه‌داشتن ماینرها می‌شود، اشتغال واقعی آن کارگاه به حاشیه رفته یا عملاً متوقف می‌شود. این موضوع ضربه‌ای دوطرفه به بدنه اقتصاد است؛ از یک‌سو فرصت‌های شغلی پایدار نابود می‌شوند و از سوی دیگر، ناترازی برق تشدید شده و دولت ناگزیر به اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در صنایع قانونی می‌گردد که خود رکود و تورم بیشتری را به همراه دارد.

کشف مداوم هزاران دستگاه ماینر غیرمجاز در بازه‌های زمانی کوتاه نشان می‌دهد که اقدامات سنتی و پایش‌های فیزیکی صرف، هرچند لازم هستند، اما کافی نیستند. تا زمانی که جذابیت تعرفه‌ای برق یارانه‌ای تا این حد بالاست، تمایل به دور زدن قانون نیز وجود خواهد داشت. برای حل این کلاف سردرگم، اقدامات زیر به عنوان راهبردهای کلیدی پیشنهاد می‌شود:*هوشمندسازی شبکه و تحلیل رفتار مصرف (رصد دیتامحور) الگوی مصرف یک چاه آب یا کارگاه صنعتی کاملاً مشخص است. نوسانات شدید یا مصرف یکنواخت و ۲۴ ساعته در سقف دیماند، سیگنال‌های واضحی از فعالیت ماینرها هستند که باید توسط کنتورهای هوشمند شناسایی و تحلیل شوند.

اقدامات بازدارنده نباید به جریمه‌های مالی ساده محدود شود.

ابطال دائم پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی و قطع انشعاب واحدهای متخلف، هزینه‌ساز بودن این تخلف را به شدت بالا می‌برد.
تعیین سقف مصرف مجاز بر اساس خروجی واقعی تولید و پایش پیوسته آن توسط دستگاه‌های متولی، راه گریزی برای متخلفان باقی نخواهد گذاشت.
پرونده ماینرهای غیرمجاز، فراتر از یک بحث فنی در مهندسی شبکه، یک مسئله اقتصادی-امنیتی است. در شرایطی که کشور برای عبور از پیک تابستان به تک‌تک مگاوات‌های تولیدی نیاز دارد، اجازه دادن به هدررفت انرژی یارانه‌ای برای استخراج ارزهای دیجیتال غیرمجاز، نوعی خودزنی اقتصادی است. صیانت از شبکه برق در برابر این هجمه‌های پنهان، نه تنها به پایداری روشنایی خانه‌های مردم کمک می‌کند، بلکه ضامن بقای صنایع شناسنامه‌دار و تولید واقعی کشور است. همگرایی میان دستگاه‌های قضایی، صنعتی و متولیان انرژی برای برچیدن این بستر رانتی، ضرورتی است که تأخیر در آن، هزینه‌های سنگینی را به ساختار اقتصادی ایران تحمیل خواهد کرد.