چرا نسخه سرکوب دستمزد شکست خورده است؟

در حالی که چرخ‌دنده‌های تورم با سرعتی سرسام‌آور قدرت خرید مردم را می‌بلعند، مناقشه‌ای بی‌پایان میان دولتمردان و نمایندگان کارگری شکل گرفته است؛ آیا افزایش حقوق کارگران موتور گرانی است یا آن‌ها تنها قربانیانی هستند که در طوفان سیاست‌های پولی، نان سفره‌شان هر روز کوچک‌تر می‌شود؟ این پرسشی است که پاسخ به آن، مرز میان «سیاست‌گذاری واقع‌بینانه» و «سرکوب معیشتی» را تعیین می‌کند.

این روزها زمزمه‌هایی از سوی برخی مسئولان شنیده می‌شود که افزایش حقوق کارگران را عامل اصلی جهش قیمت کالاها معرفی می‌کنند. این دیدگاه، اگرچه در تئوری‌های کلاسیک اقتصاد تحت عنوان «مارپیچ تورم-دستمزد» جایگاه دارد، اما در بستر اقتصاد امروز ایران، به بیراهه رفتن است. واقعیت این است که در ساختاری که هزینه‌های تولید به‌شدت تحت تأثیر نرخ ارز، قیمت انرژی و ناترازی‌های کلان است، دستمزدِ سرکوب‌شده نه تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه تنها «فلاکت» را بازتولید می‌کند.

وقتی تورم کالاهای خوراکی به مرز ۱۳۰ درصد می‌رسد، بحث بر سر «افزایش رفاه» نیست؛ بلکه بحث بر سر «جبران عقب‌ماندگی» است. دستمزد فعلی کارگران، عملاً از کارکرد حمایتی خود خارج شده و خانوارها را به لبه پرتگاه فروپاشی معیشتی کشانده است. اصرار بر فریز کردن دستمزد به بهانه مبارزه با تورم، تقلیل دادن یک بحران ساختاری پولی به یک متغیر خرد است. تورم در ایران فرزندِ سیاست‌های پولی، کسری بودجه دولت و ناترازی‌های بانکی است؛ نه نتیجه‌ی افزایشِ دستمزدی که حتی نمی‌تواند سبد کالای اساسی را پوشش دهد.

در واقع، این تورم است که با سرعت از افزایش حقوق پیشی می‌گیرد و آن را می‌بلعد. کارگر، در این معادله، عاملِ تقاضای مازاد نیست که تورم ایجاد کند؛ بلکه قربانیِ سیاست‌هایی است که ارزش پول ملی را در برابرِ سیلِ نقدینگی، ذوب کرده است. تا زمانی که دولت به‌جای کنترل ریشه‌ایِ نقدینگی و اصلاحِ ساختارهای عرضه، تنها «دستمزد» را به عنوان تنها متغیرِ در دسترس برای سرکوب انتخاب کند، این پارادوکس حل نخواهد شد.

خروج از این بن‌بست، نیازمند شجاعت در تغییر رویکرد است. دولت باید بپذیرد که «دستمزد واقعی» به شدت سقوط کرده و تداومِ این روند، نه فقط یک بحران اقتصادی، بلکه یک تهدید جدی برای ثبات و امنیت اجتماعی است. فرمول‌های سنتی و تک‌بعدیِ شورای عالی کار دیگر کارآمد نیستند. زمان آن رسیده که دستمزدها به جای گروگان گرفته شدن در بازی‌های سیاسی، با داده‌های واقعیِ تورم و قدرت خرید همسو شوند. دولت باید در جایگاه میانجی، میانِ «پایداری تولید» و «کرامت نیروی کار» تعادل ایجاد کند. یادمان باشد؛ اقتصاد سالم بر ستون‌های تولیدِ پویا و معیشتِ انسانی استوار است، نه بر سرکوبِ دستمزدها؛ چرا که نمی‌توان با کوچک کردنِ سفره‌ی نیروی کار، خانه‌ی اقتصاد را آباد کرد.

فرسایش سرمایه انسانی؛ هزینه‌ی پنهانِ سرکوب دستمزد

باید توجه داشت که نگاه به دستمزد تنها از دریچه‌ی «هزینه تولید» کافی نیست؛ بلکه دستمزد «سرمایه انسانی» است. وقتی دستمزدها با سرعت تورم فاصله می‌گیرند، اقتصاد با پدیده‌ی «فرار مغزها» و «فرار نیروی کار ماهر» روبرو می‌شود. کارگری که نگران تأمین هزینه‌ی درمان یا آموزش فرزندان خود است، دیگر نمی‌تواند تمرکز خود را بر کیفیت و بهره‌وری تولید بگذارد. در واقع، سرکوب دستمزد با هدف کاهش هزینه‌های تولید، در بلندمدت با کاهش شدید بهره‌وری و افت کیفیت محصولات، هزینه‌های پنهان و بسیار سنگین‌تری را به تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.

 تضاد میان «ثبات پولی» و «عدالت توزیعی»

بحران فعلی، تضاد عمیقی میان دو هدفِ دولت ایجاد کرده است: از یک سو تلاش برای ثبات پولی و کنترل نقدینگی، و از سوی دیگر ضرورت حفظ عدالت توزیعی. مشکل اینجاست که سیاست‌های ریاضتیِ سنتی، فشار را به‌طور نامتناسبی بر قشر کارگری وارد می‌کنند. در حالی که بخش‌های دولتی و نهادهای بزرگ اقتصادی، در برابر تورم دارای «ضربه‌گیرهای مالی» هستند، کارگر با دست خالی در برابر سیلِ قیمت‌ها قرار می‌گیرد. این عدم توازن، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و روایتِ «مبارزه طبقاتی» را در جامعه زنده نگه می‌دارد که خود، یکی از عوامل بی‌ثباتی در محیط کسب‌وکار است.

 گذار از فرمول‌های «توزیعی» به فرمول‌های «ساختاری»

برای خروج از این بن‌بست، نخستین گام، بازنگری بنیادین در نحوه محاسبه‌ی دستمزد است. ما نیازمند عبور از فرمول‌های صرفاً «توزیعی» (که بر اساس سهم تولید از سود است) و حرکت به سمت فرمول‌های «ساختاری» هستیم. این یعنی دستمزد نباید صرفاً بر اساسِ تقابل میان کارگر و کارفرما تعیین شود، بلکه باید بر پایه‌ی «سبد معیشت واقعی» و با احتساب شاخص‌های تورمِ پیش‌بین‌شده تعریف گردد. ایجاد یک «ضریب تصحیح تورمی» که به صورت خودکار و شفاف، قدرت خرید را در برابر نوسانات بازار حفظ کند، نخستین قدم برای بازگرداندن اعتماد به نهادهای صنفی است.

مدیریت ناترازی‌ها؛ فراتر از میز شورای عالی کار

باید به صراحت گفت که مهار تورم، وظیفه‌ی شورای عالی کار یا هیئت‌های دستمزد نیست؛ این وظیفه‌ای است که تنها در نهادهای پولی و مالی (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) محقق می‌شود. راهکار واقعی، نه در فریز کردن حقوق، بلکه در مهارِ عواملِ «عرضه‌محور» و «پول‌محور» است. مدیریت ناترازی‌های بودجه‌ای، کنترلِ نرخ ارز و جلوگیری از تزریقِ بی‌رویه نقدینگی به اقتصاد، تنها راهی است که می‌تواند فشار را از روی دوش تولیدکننده (در بخش هزینه‌ها) و کارگر (در بخش قدرت خرید) بردارد. تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصاد همچنان در مسیر تورم‌زا حرکت کنند، هرگونه توافق بر سر دستمزد، تنها یک «آرام‌بخش موقت» خواهد بود، نه یک درمان قطعی.

ایجاد امنیتِ معیشتی به مثابه زیربنای تولید

در نهایت، دولت باید نگاه خود را از «کنترل قیمت» به «تضمین معیشت» تغییر دهد. امنیتِ معیشتی، زیربنایِ ثباتِ اجتماعی و شرط لازم برای ایجادِ محیطِ رقابتی در تولید است. سیاست‌گذار باید بداند که وقتی کارگر از نظر زیستی در وضعیتِ اضطرار قرار می‌گیرد، تمامِ تلاشی که برای کنترل تورم از طریق سرکوب دستمزد انجام می‌دهد، بی‌ثمر خواهد بود؛ چرا که هزینه‌های اجتماعی و کاهشِ بهره‌وری، قیمتِ بسیار سنگین‌تری برای اقتصاد خواهد داشت. راهکار نهایی، ایجاد توازنی است که در آن، تولید با «هزینه‌ی منصفانه» رشد کند و کارگر با «حقوقِ واقعی»، توانِ زندگی با کرامت را داشته باشد.