در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح شد:
ایران در تار عنکبوتِ «فقدانِ رشد»؛ بازیِ بیپایانِ ترمز و گاز با آینده
راضیه احمدوند ـ روزنامه نگار
در لابهلایِ هیاهویِ روزمرهیِ اخبارِ اقتصادی، از تبِ دلار و دلارزدگیِ بازارها گرفته تا سفرههایِ تهی و جوانانی که آیندهیِ خود را در پردهای از ابهام میبینند، پرسشِ اساسی همچنان بیپاسخ مانده است: چرا اقتصادِ ایران، علیرغمِ داشتنِ تمامِ مولفههایِ لازم برایِ جهش از منابعِ عظیمِ طبیعی تا نیرویِ انسانیِ خلاق همچنان در تار عنکبوتِ «رکودِ مزمن» و «رشدِ صفر» گرفتار است؟ آیا این «بنبستِ توسعه» صرفاً نتیجهیِ سیاستگذاریهایِ کوتاهمدت و «وهمِ رشدِ دستوری» است، یا واقعیتِ تلخِ «تلههایِ ساختاریِ ریشهدار» که ارادهیِ اصلاح را در خود بلعیدهاند؟
محمد حسن انصاری، کارشناس اقتصاد در گفتگو با جهان اقتصاد، با اشارهبه اینکه در طولِ دهههایِ متمادی، اقتصادِ ایران نتوانسته است از «چرخهیِ معیوبِ رشدِ سینوسی» خارج شود، اظهار داشت: هرگاه اندکی نسیمِ گشایشِ اقتصادی وزیده، بلافاصله «تورمِ افسارگسیخته» چون سیلی بنیانکن، تمامِ دستاوردهایِ اندک را با خود برده است. این وضعیتِ تکراری، ریشه در وابستگیِ بیمارگونه به درآمدهایِ نفتی و غفلتِ سیستماتیک از «بهرهوری» به عنوانِ موتورِ اصلیِ رشدِ پایدار دارد. تا زمانی که سرمایهگذاریِ مولد و «تشکیلِ سرمایهیِ ثابت» احیا نشود و ظرفیتهایِ تولیدیِ معطلمانده به چرخه درنیایند، صحبت از رشدِ اقتصادی، چیزی بیش از «وعدههایِ توخالی» نخواهد بود.
وی افزود: مهمترین موانعِ رشدِ پایدار در ایران، ریشههایِ ساختاری دارند و در سه حوزهیِ کلانِ اقتصادی خود را نشان میدهند:
دولت، به عنوانِ بزرگترین بازیگرِ اقتصادی، همواره با کسریهایِ ساختاری در بودجه مواجه بوده است. این کسریها، که عمدتاً ناشی از حجمِ عظیمِ هزینههایِ جاری و یارانههایِ پنهان است، از طریقِ استقراض از بانکِ مرکزی (که همان چاپِ پولِ بدونِ پشتوانه است) جبران میشود. تا زمانی که دولت از نقشِ «تولیدکننده» و «مصرفکنندهیِ بزرگ» به نقشِ «ناظر» و «تنظیمگر» تغییرِ ماهیت ندهد و هزینههایش را به شدت کاهش ندهد، نقدینگیِ سرگردان، به جایِ هدایت به سمتِ بخشِ مولد، در بازارهایِ سوداگرانه (مانندِ ارز، طلا و مسکن) جولان خواهد داد و تورم را دامن خواهد زد.
همچنین، نظامِ بانکیِ ایران، به جایِ ایفایِ نقشِ سنتیِ خود به عنوانِ «تسهیلگرِ جریانِ سرمایه» و «موتورِ محرکِ تولید»، به بزرگترین «بنگاهدارِ اقتصادی» تبدیل شده است. بسیاری از بانکها با سرمایهگذاریِ مستقیم در شرکتهایِ تولیدی و خدماتی، تمرکزِ خود را از اعطایِ تسهیلاتِ مولد منحرف کردهاند. این بنگاهداریِ بانکی، علاوه بر ایجادِ رانت و فساد، منجر به انباشتِ داراییهایِ غیرنقدشونده در ترازنامهیِ بانکها و کاهشِ توانِ آنها در حمایت از تولیدِ جدید شده است.
انصاری ادامه داد: ایران، علیرغمِ داشتنِ منابعِ غنیِ انرژی، با بحرانِ جدی در تامینِ پایدارِ انرژی برایِ بخشِ صنعت مواجه است. قیمتگذاریِ دستوری و یارانهایِ انرژی، منجر به اتلافِ گستردهیِ منابع، کاهشِ بهرهوریِ انرژی در صنایع و ناتوانیِ بخشِ تولید در رقابت با نمونههایِ جهانی شده است. این موضوع، به خصوص در فصولِ سرد و گرمِ سال، به محدودیتهایِ شدیدِ تولید و تعطیلیِ کارگاهها منجر میشود.
وی گفت: بزرگترین مولفهیِ غایب در اقتصادِ ایران، «تشکیلِ سرمایهیِ ثابت» است. این معضل، بیش از آنکه ناشی از «کمبودِ نقدینگی» باشد، ریشه در «فرارِ سرمایه» و «سقوطِ مداومِ اعتماد» دارد. سرمایه، همچون پرندهای ترسو، به دنبالِ امنیت، پیشبینیپذیری و سودآوریِ پایدار است. تا زمانی که محیطِ کسبوکار، آکنده از تغییراتِ ناگهانی و دفعی در قوانین و مقررات، ابهامِ دائمی در سیاستهایِ کلانِ اقتصادی و ریسکهایِ غیرقابلِ پیشبینی (اعم از ریسکِ سیاسی، ارزی و قضایی) باشد، هیچ فعالِ اقتصادیِ منطقی، انگیزهای برایِ تزریقِ سرمایه در پروژههایِ بلندمدت نخواهد داشت. رشدِ اقتصادی، بدونِ «امنیتِ اقتصادی» و «پیشبینیپذیریِ حقوقی»، چیزی بیش از یک «سرابِ فریبنده» نیست. دولت باید بپذیرد که «امنیتِ اقتصادی» نه از راهِ حمایتهایِ یارانهایِ کورکورانه، بلکه محصولِ «حاکمیتِ قانون»، «شفافیتِ اقتصادی» و «پایبندیِ بیقید و شرط به قراردادها» حاصل میشود.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: اقتصادِ ایران، برایِ خروج از رکود و دستیابی به رشدِ پایدار، نیازمندِ بازسازیِ «پیوندِ منطقی و استراتژیک» خود با اقتصادِ جهانی است. این به معنایِ «وابستگیِ ذلتبار» نیست، بلکه به معنایِ «ادغامِ هوشمندانه در زنجیرهیِ ارزشِ جهانی» و استفاده از مزیتهایِ رقابتیِ منطقهای و بینالمللی است. مدلهایِ موفقِ توسعه در کشورهایِ شرقِ آسیا (مانندِ کره جنوبی، تایوان و ویتنام) به وضوح نشان میدهند که هیچ کشوری، با تکیه بر منابعِ داخلی و درهایِ بسته، نتوانسته است به رشدِ مستمر و پایدار دست یابد. تمرکز بر «صادراتِ کالاهایِ با ارزشافزودهیِ بالا»، «جذبِ سرمایهگذاریِ خارجیِ هدفمند» و «حضورِ فعال در بازارهایِ جهانی»، نیازمندِ «جراحیِ عمیق» در روابطِ بینالملل، کاهشِ تنشها و رفعِ موانعِ تحریمی است.
انصاری در ادامه با تاکید بر اینکه در نهایت، عبور از وضعیتِ کنونی و قرار گرفتنِ اقتصادِ ایران در مدارِ رشدِ پایدار، یک «انتخابِ سیاسیِ دشوار» و یک «مسئولیتِ جمعی» است، خاطرنشان ساخت: اصلاحاتِ اقتصادیِ بنیادین، به ویژه در حوزههایی مانندِ «اصلاحِ قیمتِ تمامشدهیِ انرژی»، «بازسازیِ ساختارِ ناکارآمدِ بانکی» و «کوچکسازیِ حجمِ دولت»، هزینههایِ اجتماعیِ اولیهای در کوتاهمدت به همراه دارد که دولتها، غالباً به دلیلِ ترس از «واکنشهایِ اجتماعی» و «از دست دادنِ محبوبیت»، از پذیرشِ آنها سر باز میزنند.
این فعال اقتصادی بیان کرد: راهکارِ خروج از این «بنبستِ اجتنابناپذیر»، ایجادِ یک «پیمانِ ملیِ همهجانبه» است؛ فضایی که در آن «حاکمیت»، «بخشِ خصوصیِ اصیل» و «جامعهیِ مدنی» بر سرِ یک «نقشهیِ راهِ توسعهمحورِ بلندمدت (مثلاً ۱۰ ساله)» که از «تغییراتِ سلیقهایِ دولتها» مصون بماند، به توافقی پایدار دست یابند. این پیمان، باید چارچوبِ روشنی برایِ «سیاستگذاریِ اقتصادیِ باثبات» و «تقسیمِ مسئولیتها» فراهم آورد.
اقتصادِ ایران برایِ ورود به مدارِ رشد، به «معجزه» نیاز ندارد؛ بلکه به «تعقلِ جمعی»، «شجاعتِ سیاسی» و «ارادهیِ راسخ برایِ اصلاحاتِ ساختاری» نیاز دارد. ما در «بنبستِ مطلق» نیستیم، اما در مسیری قرار گرفتهایم که تکرارِ اشتباهاتِ تاریخی، ما را از رسیدن به آیندهای روشن بازمیدارد. قرار گرفتنِ پایدار در مدارِ رشد، نیازمندِ گذارِ عمیق از «اقتصادِ مبتنی بر مواجهه و واکنش» به «اقتصادِ مبتنی بر پیشبینی، برنامهریزی و توسعه» است. این مسیر، بدونِ شک، سخت، پرهزینه و طاقتفرسا خواهد بود، اما تنها راهِ برونرفتِ پایدار از دایرهیِ باطلِ «فقرِ فراگیر» و «تورمِ ویرانگر» است. تاریخ، قضاوت خواهد کرد که آیا تصمیمسازانِ امروز، «هزینهیِ اصلاحِ بنیادین» را برایِ «آیندهیِ فرزندانِ این مرز و بوم» پرداختند، یا در برابرِ وسوسهیِ «مسکنهایِ موقت» و «توافقاتِ مصلحتی» تسلیم شدند و میراثِ رکود را به نسلِ بعد سپردند.
