تورم زیر آوار جنگ؛ اقتصاد چگونه نفس بکشد؟

در روزهایی که صدای جنگ، سایه نااطمینانی و هراس را بر سر بازارها انداخته، مهار تورم دیگر فقط یک هدف اقتصادی نیست؛ به مسئله‌ای برای بقا، اعتماد عمومی و حفظ حداقل‌های نظم در زندگی روزمره تبدیل شده است. جنگ، به‌طور طبیعی، هم از سمت عرضه به اقتصاد ضربه می‌زند و هم از سمت تقاضا. زنجیره‌های تأمین را مختل می‌کند، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه را بالا می‌برد، انتظارات تورمی را شعله‌ور می‌سازد، به فرار سرمایه و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن دامن می‌زند و در نهایت، قیمت کالاهای اساسی را در مرکز التهاب قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار پولی و مالی در میدان نبردی نابرابر قرار می‌گیرد؛ جایی که هر تصمیم می‌تواند یا به آرام‌سازی بازارها کمک کند یا موجی تازه از بی‌اعتمادی و افزایش قیمت‌ها را رقم بزند.

مهار تورم در جنگ؛ نبردی سخت‌تر از همیشه

تورم در شرایط عادی هم پدیده‌ای پیچیده و چندعاملی است، اما در اقتصاد جنگ‌زده، این پیچیدگی دوچندان می‌شود. چون دیگر فقط با کسری بودجه، رشد نقدینگی یا ضعف تولید مواجه نیستیم؛ بلکه با اختلال در تولید، کاهش واردات، محدودیت‌های ارزی، افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و حتی تغییر الگوی مصرف خانوارها روبه‌رو هستیم. جنگ، قیمت‌ها را نه‌تنها از مسیر واقعی هزینه‌ها بالا می‌برد، بلکه از مسیر روانی و انتظارات نیز به آن‌ها شتاب می‌دهد. به بیان ساده‌تر، مردم وقتی احساس کنند فردا گران‌تر از امروز است، امروز زودتر خرید می‌کنند؛ فروشنده‌ها وقتی احساس کنند فردا هزینه جایگزینی کالا بالاتر می‌رود، امروز نرخ را بالاتر می‌گذارند؛ و در این میان، تورم از یک متغیر اقتصادی به یک رفتار جمعی تبدیل می‌شود.

در چنین وضعیتی، نخستین خط دفاعی دولت، مدیریت انتظارات است. اگر افکار عمومی و فعالان اقتصادی باور کنند که دولت برنامه روشن، منابع کافی و اراده لازم برای مهار بحران را دارد، بخش مهمی از فشارهای تورمی فروکش می‌کند. اما اگر پیام‌های متناقض، تصمیم‌های ناگهانی و سیاست‌های مقطعی بر فضای اقتصاد حاکم شود، بازارها به سرعت واکنش نشان می‌دهند و قیمت‌ها پیش از آنکه کالا جابه‌جا شود، در ذهن‌ها و تابلوها افزایش می‌یابند.

از چاپ پول تا جیره‌بندی اعتماد

یکی از خطرناک‌ترین دام‌ها در شرایط جنگ، وسوسه تأمین هزینه‌ها از طریق پول پرقدرت و استقراض بی‌ضابطه از بانک مرکزی است. جنگ، هزینه دارد؛ از امنیت و لجستیک گرفته تا حمایت از زیرساخت‌ها، جبران خسارت‌ها، یارانه کالاهای اساسی و پشتیبانی اجتماعی. اما اگر این هزینه‌ها از مسیر خلق پول بی‌پشتوانه تأمین شود، آتشی که قرار است با آن جنگ را مدیریت کرد، به جان سفره مردم می‌افتد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که در دوران بحران‌های امنیتی، آنچه از همه سریع‌تر فرومی‌ریزد، نه فقط ارزش پول ملی، بلکه اعتماد به سیاست‌گذار است.

در این شرایط، دولت ناگزیر است میان دو اولویت دشوار تعادل ایجاد کند: از یک‌سو باید از مردم و تولید حمایت کند، و از سوی دیگر نباید اجازه دهد حجم پول با سرعتی بیشتر از ظرفیت اقتصاد افزایش یابد. اینجا اهمیت انضباط مالی دوچندان می‌شود. بودجه جنگی، اگرچه در ظاهر موجه است، اما باید با جراحی در سمت هزینه‌ها همراه باشد. حذف مخارج غیرضرور، هدفمند کردن یارانه‌ها، جلوگیری از رانت‌های توزیعی، اصلاح فوری در شرکت‌های زیان‌ده دولتی و افزایش شفافیت مالی، بخشی از همان سپر ضدتورمی است که در شرایط بحرانی باید برپا شود.

تولید؛ خط مقدم واقعی مهار قیمت‌ها

بسیاری گمان می‌کنند مهار تورم صرفاً با ابزارهای پولی ممکن است، اما در اقتصاد جنگی، اصل ماجرا در تداوم تولید رقم می‌خورد. اگر کارخانه‌ها نتوانند مواد اولیه بگیرند، اگر حمل‌ونقل دچار اختلال شود، اگر انرژی با وقفه و بی‌ثباتی تأمین شود و اگر کارگاه‌ها و واحدهای کوچک از دسترسی به نقدینگی محروم بمانند، حتی سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های پولی هم نمی‌توانند مانع رشد قیمت‌ها شوند. تورم، در نهایت، انعکاس کمبود کالا و افزایش هزینه تمام‌شده است.

بنابراین، سیاست ضدتورمی در شرایط جنگی باید از جنس حفاظت از تولید باشد. تأمین پایدار انرژی، ایجاد مسیرهای امن و کم‌هزینه لجستیکی، تسهیل واردات مواد اولیه، اولویت دادن به تخصیص ارز برای کالاهای حیاتی، و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، همگی بخشی از همان سیاستی هستند که می‌تواند فشار قیمتی را مهار کند. در واقع، هر ریالی که از تعطیلی یک واحد تولیدی جلوگیری کند، شاید چندین ریال از هزینه‌های بعدی تورم را کاهش دهد.

بازار ارز؛ آینه اضطراب یا موتور تورم؟

در اقتصادهایی که به واردات و ارز خارجی وابسته‌اند، جنگ نخست در بازار ارز خود را نشان می‌دهد. افزایش تقاضا برای ارز، کاهش عرضه، نگرانی از محدودیت‌های تجاری و حرکت سرمایه به سمت دارایی‌های امن، معمولاً موجب جهش نرخ ارز می‌شود. و چون بسیاری از کالاها و نهاده‌ها به ارز وابسته‌اند، نرخ ارز به سرعت به قیمت نهایی کالاها منتقل می‌شود. به همین دلیل، مدیریت بازار ارز در شرایط جنگی، فقط یک موضوع مالی نیست، بلکه به‌طور مستقیم به ثبات اجتماعی و معیشت مردم گره خورده است.

اما مدیریت بازار ارز، با دستور و بخشنامه ممکن نمی‌شود. اگر ذخایر ارزی، اولویت‌بندی تخصیص، شفافیت در سیاست ارزی و کاهش رانت‌های چندنرخی جدی گرفته نشود، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد می‌تواند خود به یک کارخانه تولید تورم تبدیل شود. در این میدان، ساده‌ترین اصل، شاید مهم‌ترین اصل باشد: ارز محدود باید به کالاهای حیاتی، دارو، غذا و نهاده‌های تولید اختصاص یابد، نه به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه.

نقش بانک مرکزی؛ نه فقط نرخ بهره، بلکه اعتمادساز کل اقتصاد

بانک مرکزی در شرایط جنگ، بیش از هر زمان دیگری باید نماد ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری باشد. ابزارهای کلاسیک مانند نرخ بهره، عملیات بازار باز و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها همچنان مهم‌اند، اما در بحران جنگی کافی نیستند. بانک مرکزی باید با ارتباط‌گیری دقیق و مداوم با بازار، توضیح روشن درباره سیاست‌ها، و پرهیز از تصمیم‌های دفعی، به مردم و فعالان اقتصادی اطمینان بدهد که سیاست پولی در مسیر مهار التهاب حرکت می‌کند.

همزمان، نظارت بر بانک‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در شرایط بحران، برخی بانک‌ها یا مؤسسات مالی ممکن است به‌دنبال رفتارهای پرریسک‌تر بروند؛ رفتاری که اگر مهار نشود، به افزایش پایه پولی و تورم منجر می‌شود. بنابراین، نظارت سخت‌گیرانه بر ترازنامه‌ها، جلوگیری از اضافه‌برداشت‌ها و کنترل خلق نقدینگی در شبکه بانکی، بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست ضدتورمی است.

یارانه‌ها و حمایت‌های اضطراری؛ سپر نرم در برابر شوک سخت

در شرایط جنگ، جامعه بیش از هر زمان دیگر نیاز به حمایت‌های فوری و هدفمند دارد. اما این حمایت‌ها اگر غیرهدفمند و فراگیر باشند، خود به افزایش کسری بودجه و تورم دامن می‌زنند. بنابراین، یارانه‌های اضطراری باید به سمت دهک‌های آسیب‌پذیر، اقلام ضروری و مناطق بحرانی هدایت شوند. توزیع هوشمند کالاهای اساسی، کوپن یا کارت خرید الکترونیکی برای کالاهای حیاتی، حمایت از اجاره‌نشین‌ها و کمک به هزینه درمان، می‌تواند فشار اجتماعی را کاهش دهد بدون آنکه لزوماً حجم نقدینگی را به‌طور مخرب بالا ببرد.

نکته مهم این است که حمایت از مردم در جنگ، نباید به معنای رها کردن قیمت‌ها باشد. برعکس، هرجا دولت می‌خواهد از معیشت مردم دفاع کند، باید هم‌زمان مراقب باشد که سیاست حمایتی به رانت، فساد یا بازار سیاه تبدیل نشود. شفافیت در توزیع، نظارت دقیق و اتکا به سامانه‌های اطلاعاتی، اینجا کلید موفقیت است.

بازسازی ؛ مهم‌تر از هر بسته اقتصادی

هیچ بسته ضدتورمی، حتی اگر از نظر فنی دقیق باشد، بدون اعتماد عمومی کارایی کامل ندارد. مردم باید باور کنند که دولت حقیقت را می‌گوید، آمارها قابل اتکا هستند، اولویت‌ها روشن‌اند و منافع گروه‌های خاص بر امنیت اقتصادی جامعه ترجیح داده نمی‌شود. در جنگ، جامعه به‌صورت طبیعی نگران آینده است. اگر این نگرانی با سکوت، ابهام و وعده‌های غیرواقعی همراه شود، انتظارات تورمی از کنترل خارج می‌شود. اما اگر سیاست‌گذار صادقانه دشواری‌ها را توضیح دهد، مسیر تصمیم‌گیری را روشن کند و از نمایش‌های تبلیغاتی پرهیز کند، بخش مهمی از التهاب مهار می‌شود.

مهار تورم در شرایط جنگی، نه پروژه‌ای کوتاه‌مدت است و نه فقط وظیفه یک نهاد. این کار نیازمند هماهنگی کامل میان دولت، بانک مرکزی، شبکه بانکی، نهادهای نظارتی، بخش خصوصی و افکار عمومی است. جنگ، اقتصاد را به سمت کمیابی، نااطمینانی و شوک‌های پی‌درپی می‌برد؛ و درست در چنین شرایطی است که کیفیت حکمرانی اقتصادی تعیین می‌کند آیا تورم به یک بحران مهارنشدنی تبدیل می‌شود یا در حد یک فشار قابل مدیریت باقی می‌ماند.

در نهایت، تجربه نشان داده است که مهار تورم در دوران جنگ بیش از هر چیز به سه اصل وابسته است: انضباط مالی، حفاظت از تولید و مدیریت اعتماد. اگر این سه ضلع کنار هم قرار بگیرند، حتی در میانه صدای آژیرها و نااطمینانی‌ها نیز می‌توان از فروپاشی کامل قیمت‌ها جلوگیری کرد. اما اگر سیاست‌گذار به جای نظم، به واکنش‌های شتاب‌زده، خلق پول و تصمیم‌های پرهزینه پناه ببرد، تورم نه‌فقط سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، بلکه خود به یکی از جبهه‌های اصلی جنگ بدل خواهد شد.