جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
بنادر خشک؛ کلید عبور از قفل محاصره
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: در شرایطی که یک کشور با محاصره دریایی مواجه میشود، بنادر خشک به عنوان نقاط حیاتی لجستیکی و تجاری وارد میدان میشوند و میتوانند نقش نجاتدهندهای ایفا کنند.
بنادر خشک، بدون دسترسی مستقیم به دریا، امکانات تخلیه و بارگیری، انبارداری، پردازش کالا و خدمات گمرکی ارائه میدهند. رونق این بنادر در زمان محاصره نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی استراتژیک برای حفظ جریان تجارت، تأمین نیازهای داخلی و حتی صادرات محدود از طریق مسیرهای زمینی است.
وقتی ناوگان دریایی یا تحریمها راههای آبی را مسدود میکنند، بنادر خشک با استفاده از شبکه ریلی و جادهای میتوانند بارهای ورودی از کشورهای همسایه را جذب کنند و به عنوان دروازههای جایگزین عمل نمایند.
توسعه بنادر خشک در این شرایط نیازمند تغییر رویکرد مدیریتی است. ابتدا باید سرمایهگذاری جدی روی ظرفیتسازی انجام شود. این بنادر با گسترش محوطهها، افزایش انبارهای مجهز به سیستمهای هوشمند، نصب تجهیزات مدرن تخلیه کانتینر و ایجاد مناطق پردازش کالا میتوانند حجم بالایی از ترافیک را مدیریت کنند.
برای مثال، در محاصره دریایی، کالاهای اساسی مانند غلات، دارو، قطعات صنعتی و مواد خام از طریق مرزهای زمینی وارد شده و در بنادر خشک پردازش و توزیع میشوند. این مراکز نه تنها از فشار بر بنادر دریایی باقیمانده میکاهند، بلکه فرصت ایجاد زنجیره تأمین مقاوم را فراهم میآورند.
ایمان اکبری، تحلیلگر مسائل زیرساختی در این رابطه به جهان اقتصاد می گوید: رونق بنادر خشک به معنای کاهش وابستگی به دریا و تقویت اقتصاد و تجارت از راه های دیگر است.
وی افزود: تجربه کشورهای محاصرهشده نشان داده که بنادر خشک میتوانند تا ۴۰ درصد از حجم تجاری از دست رفته را جبران کنند، مشروط بر اینکه زیرساختهای لازم مهیا شود.
او تصریح کرد: یکی از کلیدیترین اقدامات برای رونق بنادر خشک، کاهش سختگیریهای اداری و پیچ و خم های بوروکراتیک است. مقررات پیچیده گمرکی، مجوزهای متعدد، مالیاتهای سنگین و بازرسیهای طولانی، این مراکز را به بنگاههای کند و غیرجذاب تبدیل کرده است.
اکبری ادامه داد: در وضعیت محاصره، باید این سختگیریها به حداقل برسد تا بنادر خشک به مراکز آزاد تجارت بدل شوند. ایجاد مناطق آزاد تجاری در این بنادر به معنای اعمال تعرفههای صفر یا بسیار پایین برای کالاهای ترانزیتی، تسهیل صدور مجوزهای یکروزه، حذف روادید برای بازرگانان خارجی و اجازه فعالیت شرکتهای بینالمللی بدون محدودیت مالکیت است.
وی افزود: چنین رویکردی موج سرمایهگذاری خارجی را جذب میکند. سرمایهگذاران چینی، هندی، روسی یا حتی اروپایی که به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، با دیدن محیط کسبوکار آزاد به این بنادر روی میآورند. کاهش سختگیریها همچنین رقابت را افزایش میدهد و کارایی را بالا میبرد.
وقتی یک تاجر بداند که کالایش در کمتر از ۴۸ ساعت ترخیص میشود، ترجیح میدهد از بنادر خشک استفاده کند. این مراکز آزاد تجاری میتوانند به هابهای منطقهای تبدیل شوند و حتی در زمان صلح، پس از رفع محاصره، مزیت رقابتی پایدار ایجاد کنند.
البته تبدیل بنادر خشک به مراکز آزاد تجارت بدون اتصال به مناطق مرزی ناقص خواهد بود. ساخت زیرساختهای ارتباطی کلیدیترین حلقه است.
باید شبکه ریلی سریعالسیر و مدرن از بنادر خشک به مرزها کشیده شود. خطوط ریلی دوخطه با ظرفیت بالا، ایستگاههای بارگیری مجهز و سیستمهای هوشمند ردیابی بار، زمان ترانزیت را به شدت کاهش میدهند.
علاوه بر راهآهن، جادههای ترانزیتی چهارخطه و کریدورهای حملونقل چندوجهی ضروری هستند. اتصال بنادر خشک به مناطق مرزی مانند مرزهای غربی، شمالی یا شرقی، جریان کالا را روان میکند.
برای نمونه، یک بندر خشک در مرکز کشور با اتصال مستقیم به مرزهای شمالی میتواند کالاهای روسی و آسیای میانه را به سرعت دریافت کند و به جنوب توزیع نماید.
سرمایهگذاری در فناوریهای لجستیکی مانند اینترنت اشیا برای نظارت بر کانتینرها، انبارهای هوشمند و نرمافزارهای یکپارچه گمرکی نیز این اتصال را تقویت میکند.
این رویکرد چندبعدی فواید اقتصادی متعددی دارد. نخست، حفظ اشتغال و حتی ایجاد شغلهای جدید در حوزه لجستیک، حملونقل، انبارداری و خدمات مرتبط.
دوم، افزایش درآمد ارزی از طریق ترانزیت کالا برای کشورهای ثالث. سوم، تقویت امنیت غذایی و تأمین دارو با کاهش هزینههای ناشی از تأخیرهای دریایی. چهارم، توسعه مناطق کمتربرخوردار اطراف بنادر خشک که با رونق تجاری آنها رشد میکنند. در بلندمدت، این بنادر میتوانند به قطبهای صنعتی تبدیل شوند و صنایع وابسته مانند خودروسازی، الکترونیک و نساجی را در خود جای دهند.
برای موفقیت این استراتژی، هماهنگی بین دستگاههای دولتی ضروری است. وزارت راه و شهرسازی، گمرک، سازمان بنادر و مناطق آزاد باید با یکدیگر همافزایی کنند.