ردیابی علت تورم پایدار در نظام بانکی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که امروز منتشر کرده، تحولات نظام پولی و بانکی در سال ۱۴۰۰ را با کمک شاخص‌های گوناگون زیر ذره‌بین قرار داده است. هر چند زمان مورد بررسی چندان نزدیک و به‌روز نیست، اما چالش‌های بررسی‌شده از جمله چالش‌های ماندگار نظام بانکی کشور است که همچنان پابرجا هستند.

بنا بر این گزارش، واکاوی وضعیت شبکه بانکی در محورهای مختلف نشان می دهد اهم چالش کشور در حوزه بانکی عبارت است از وجود برخی بانک‌های شدیدا ناسالم و ناتراز، تأمین مالی نامتوازن و ناعادلانه بانک‌ها، تجمیع منابع مالی در اشخاص وابسته به بانک‌ها و انباشت بدهی دولت به بانک‌های خصوصی شده و دولتی.

در نهایت، وجود بانک‌های ناتراز عملاً ماندگاری رشد نقدینگی در سطحی بالاتر از میزان متوسط را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. نتیجه این امر، ماندگاری تورم در سطوحی بالاتر از متوسط بلندمدت آن (۲۰ درصد) و بی ثباتی اقتصاد کلان کشور خواهد بود که مهم‌ترین مسئله اقتصاد کلان در سال‌های آتی کشور است. بنابراین بخشی از راهکار حل مسئله کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی از طریق حل و فصل بانک‌های شدیداً ناسالم و چاره اندیشی درخصوص ناترازی بانک هاست.

شاخص متفاوتی از انتظارات تورمی

گزارش مرکز پژوهش‌ها به نقصی که استفاده از نسبت پول به شبه برای سنجش انتظارات تورمی دارد، اشاره کرده است. طبق این گزارش، ترکیب نقدینگی از حیث درجه نقدشوندگی می تواند متغیری برای پیش‌بینی تورم باشد، ازاین رو در بسیاری از تحلیل‌ها، از نسبت پول به شبه پول یا پول به نقدینگی برای پیش‌بینی تورم استفاده می‌شود. اما به نظر می‌رسد این نسبت‌ها برای اندازه‌گیری میزان سیّالیت نقدینگی و به تبع آن پیش‌بینی تورم مناسب نیستند؛ زیرا سپرده‌های قرض الحسنه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، هرچند کاملاً نقدشونده هستند، اما در نسبت پول به نقدینگی حضور ندارند؛ نمودار بالا نسبت سپرده‌های ناپایدار شامل مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس انداز (غیرمسکن یکم)، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و نیز اسکناس و مسکوک در جریان به کل نقدینگی را گزارش می‌کند.