بودجه در مجلس چه تغییراتی کرد؟
میرکاظمی اعتراض‌هایی نسبت به تغییرات بودجه در مجلس داشته است. اما واقعاً مجلس چه تغییراتی در لایحه ایجاد کرده است؟
امروز ادعاهای میرکاظمی راجع به تغییرات لایحه بودجه در مجلس سروصدای زیادی داشت. به ویژه با این پیش‌زمینه که معمولاً مجلس هزینه‌های بودجه را هر سال سنگین‌تر از پیش‌بینی دولت می‌کند، صحبت‌های میرکاظمی به نوعی اعتراض به تکرار این رویه تعبیر شد. با این حال، بررسی تغییراتی که کمیسیون تلفیق در مجلس اعمال کرده نشان می‌دهد با وجود نکاتی مثبت و منفی در تغییرات، بار مالی تغییر عجیبی نکرده است. اما در هر صورت تغییرات مهمی رخ داده‌اند که شایسته توجه‌اند.
در مجلس، بیشترین تمرکز روی لایحه بودجه را کمیسیون تلفیق بودجه می‌گذارد. به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ علی‌رغم فرصت بسیار محدود برای بررسی لایحه بودجه، تغییرات مهمی را در برخی احکام لایحه دولت اعمال کرده است. گزارش بازوی پژوهشی مجلس تغییرات کمیسیون تلفیق را در هشت حوزه جمع‌بندی کرده است. این هشت حوزه از این قرارند: شبکه بانکی، نحوه فروش ارزهای دولت و شرکت‌های دولتی، خودرو، انرژی و قیر، حمایت از خانواده، انضباط مالیه دولت و در نهایت شرکت‌های دولتی.
تغییرات احتمالی مجلس در زمینه بانکی
کمیسیون تلفیق بندی به لایحه بودجه اضافه کرده که طبق آن اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی، در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، بدون دریافت وثیقه را ممنوع کرده است. در نتیجه اجرای این حکم تقاضای اوراق دولتی افزایش خواهد یافت. انتشار عمومی میزان مانده خط اعتباری بانک‌ها به صورت ماهانه، گام مهمی در ارتقای شفافیت و نظارت‌پذیری نظام بانکی برداشته شده است. البته مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرده که الزام به وثیقه‌گیری در قبال خط اعتباری یا اضافه‌برداشت بانک‌ها، در سال جاری نیز تکلیف قانونی بانک مرکزی بود، اما از کم و کیف اجرای این تکلیف اطلاع دقیقی در دست نیست.
اما یکی از موارد تغییر در کمیسیون که اعتراض میرکاظمی را به دنبال داشت، اجازه به بانک‌های دولتی برای انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق با سررسید پنج سال و ضمانت اصل و سود توسط دولت بود. کمیسیون تلفیق معتقد است این اقدام در جهت افزایش سرمایه این بانک‌ها باید صورت گیرد. با این حال، دولت باید بار مالی این اوراق را در بودجه سال‌های آتی در نظر گیرد.
دولت به چه نرخی دلارهایش را خواهد فروخت؟
نفت و فراورده‌هایش یک منبع درآمدی قابل توجه دولت‌ها در ایران، حتی در دوران تحریم- هستند. نرخ ارزی که با آن دلارهای نفتی به بانک مرکزی فروخته می‌شوند، نقش مهمی هم در درآمد ریالی دولت و هم در بازار ارز خواهد داشت. کمیسیون تلفیق کوشیده لایحه بودجه را از این نظر دقیق‌تر کند. به طوری که تعریف نرخ ارز صادرات به عنوان مبنای معاملات ارزهای دولت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت در متن قانون تصریح شد و ضمانت اجرا نیز برای آن در نظر گرفته شد.
دو مصوبه مهم بودجه‌ای در حوزه خودرو
دو مصوبه مؤثر کمیسیون تلفیق درمورد خودرو، مربوط به عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا و اجازه واردات خودروهای کارکرده بودند.
یک مصوبه مهم این بود که شورای رقابت موظف شده است با سه شاخص (آنالیز قیمت خودروها به صورت سالیانه، به‌روزرسانی قیمت به صورت سه‌ماهه بر اساس تورم بخشی خودرو و لحاظ هزینه‌های مالی و تحقیق و توسعه مرتبط با تولید) قیمت‌های جدید خودروها را اعلام کند. همچنین شرکت‌های خودروسازی داخلی موظف شده‌اند براساس برنامه تولیدی مصوب شورای رقابت، خودروهای خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند، در این مصوبه ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت کشف‌شده در بورس کالا و قیمت تعیین‌شده توسط شورای رقابت، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. میدان‌دادن به فروش در بورس کالا به جای فروش به صورت قرعه‌کشی که به خاطر تفاوت قیمت بالا با بازار به لاتاری شبیه شده بود، از جمله پیشنهادهای کارشناسان حوزه خودرو بوده است. از این منظر، پیشنهاد مجلس لااقل پیشرفتی نسبت به وضعیت قبلی محسوب می‌شود. هر چند که همچنان نفس قیمت‌گذاری شورای رقابت با تجربیات و دانش اقتصاد در تضاد است.
واردات خودروی کارکرده
بند الحاقی کمیسیون تلفیق به لایحه به وزارت صمت اجازه واردات خودروی کارکرده (با عمر کمتر از ۵ سال) را داده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید «واردات خودروی کارکرده در شرایط فعلی اقتصاد ایران از چند منظر مهم تلقی می‌شود؛ اول اینکه با توجه به ارزان‌تر بودن این خودروها و محدودیت منابع ارزی در شرایط فعلی، با منابع ارزی مشخص عملا امکان واردات خودروی بیشتری وجود خواهد داشت. همچنین با توجه به پایین‌تربودن قیمت خودروی کارکرده و تفاوت زیاد آن با قیمت خودروی صفر در خارج از کشور (بیشتر از اختلاف موجود در داخل) امکان عرضه خودرو با قیمت مناسب‌تر به بازار وجود دارد.»
در واقع چون قیمت نسبی خدمات تعمیرات در ایران پایین‌تر است، تفاوت قیمت خودروی صفر و کارکرده کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است. در نتیجه واردات خودروی کارکرده می‌تواند مفید باشد. با این حال، نکته مهم این است که کلاً موانع و تعرفه‌های زیاد واردات به رقابت و رفاه در داخل آسیب می‌زند و در حالت ایده‌آل لازم نبود سند بودجه محل تصمیم‌گیری برای واردات دسته خاصی از کالاها باشد.
اشتباه مجلس در مسئله «قیر»
سازوکار تخصیص قیر به دستگاه‌های اجرایی که در لایحه دولت نسبت به سال‌های گذشته اصلاح شده بود، حالا با مصوبه کمیسیون تلفیق به شکل تهاتری و مسئله‌دار گذشته بازگشت. مرکز پژوهش‌های مجلس مخالفت صریحی با این موضوع داشته و آن را از نظر کارشناسی مورد تأیید ندانسته است: «با توجه به گزارشهای متعدد فساد در سازوکار قیر رایگان تهاتری، تخصیص اعتبار ریالی به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه قیر در لایحه بودجه گامی مثبت بود. قیر رایگانی که دستگاه‌های اجرایی در اختیار پیمانکاران طرح‌های عمرانی راه قرار می‌دهند، در برخی موارد به هدف اصابت نکرده و به خارج از کشور قاچاق می‌گردد. همچنین مواد اولیه قیر در ترکیب با موادی دیگر حتی ممکن است از مبادی رسمی بازرگانی صادر شود. لذا بازگشت مصوبه کمیسیون تلفیق به سازوکار قیر تهاتری به لحاظ کارشناسی مورد تأیید نیست. از سوی دیگر، بار مالی ناشی از اجرای سازوکار جدید قیر تهاتری با تعیین قیمت ثابت ۷۵۰۰ تومانی برای دولت، غیرقابل ارزیابی و خارج از سقف و ارقام بودجه است».
نمایندگانی که روی لایحه کار کرده‌اند، بخش‌هایی در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی هم اضافه کرده‌اند. اما یک بخش مهم تغییرات بخش انرژی اجازه به دولت برای تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌هاست که در جریان بحث‌های حول لایحه بسیار مورد توجه بود.
اعتیاد به وام‌های تکلیفی
با آن که دولت لایحه بودجه در زمینه تسهیلات تکلیفی را با تغییر زیادی همراه کرده بود و با این استدلال که تسهیلات تکلیفی می‌تواند در نهایت به تورم بیشتر منجر شود، سقفی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای آن تعیین کرده بود (بدون تعیین جزئیات هر نوع وام تکلیفی) اما مجلس مبلغ عموم وام‌های تکلیفی را با رشدی پنجاه درصدی اعلام کرده است. بنا بر گزارش بازوی پژوهشی مجلس، در مجموع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای وام‌های تکلیفی در نظر گرفته که ۲۰۰ همت آن برای وام‌های ازدواج، فرزندآوری و ... است.
شرکت‌های دولتی؛ شفافیت همراه با تکالیف همیشگی
جمع‌بندی بازوی پژوهشی مجلس از تغییرات کمیسیون تلفیق در زمینه شرکت‌های دولتی این است که احکام مهمی برای شفافیت بیشتر عملکرد این شرکت‌ها اضافه شده است. اما هم‌زمان تکلیف این شرکت‌ها به هزینه‌کرد ۱ درصد از بودجه جاری در امور فرهنگی، در کنار برداشت دو درصد هزینه شرکت‌های دولتی در جداول درآمدی اقدامی زیان‌بار برای عملیات اجرایی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود.
اعتراض‌های میرکاظمی به تغییرات لایحه بودجه
امروز میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مجلس به تغییراتی که نمایندگان کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه ایجاد کرده بود، اعتراض کرد. او از سویی به اجازه انتشار پنجاه هزار میلیارد تومان اوراق از سوی بانک‌های دولتی اشاره کرد. از سوی دیگر معتقد بود بودجه به طور کلی با چهارصد هزار میلیارد تومان مغایرت نسبت به لایحه دولت مواجه شده است. البته بعداً میرکاظمی در مصاحبه‌ای با خانه ملت توضیح داد که مقصود او این نبود که مجلس ۴۰۰ همت ناترازی به بودجه افزوده، بلکه این حجم جابه‌جایی و مغایرت نسبت به لایحه دولت در ردیف‌های بودجه ایجاد کرده است.
همچنین مجلس در تغییراتش مانع این شده که دولت سود بدهی‌هایش را با «نرخ ساده» (به جای نرخ مرکب) بپردازد؛ یعنی دولت می‌خواسته روی سود بدهی‌هایش دیگر سودی نپردازد و از زیر بار آن در رود، اما لایحه جلوی این کار را گرفته است.
در مجموع، به نظر می‌رسد مجلس لااقل در مرحله کمیسیون تلفیق سقف بودجه را چندان جابه‌جا نکرده، هر چند که بار مالی بدهی‌های دولت برای سال‌های آتی را افزایش داده است. تغییراتی مثبت در زمینه‌هایی مثل خودرو و نرخ فروش ارز نفتی هم صورت گرفته است. اما ضعف‌های اصلی تغییرات مجلس به مسئله قیر و وام‌های تکلیفی برمی‌گردد.
منبع: فردای اقتصاد
