افزایش ۲۵ درصدی حقوق یعنی سرکوب دستمزد

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه در آذر ماه امسال به بیش از ۴۰ درصد رسیده و به نظر نمی‌رسد در سه ماه پایانی امسال نیز تغییر محسوسی در روند افزایش قیمت‌ها ایجاد شود. در این شرایط دو دیدگاه متضاد در خصوص افزایش حقوق وجود دارد؛ برخی بر این باورند که افزایش محدود حقوق یکی از راهکارهای کنترل تورم است. از سوی دیگر، گروهی معتقدند که ریشه افزایش تورم نه افزایش دستمزد بلکه سیاست‌های اشتباه اقتصادی است.

حسن صادقی در گفتگو با جهان صنعت نیوز در این باره اظهار داشت: در حالی قرار گذاشته اند، حقوق بازنشستگان را ۲۵ درصد زیاد کنند که تورم بالای ۴۰ درصد است. یعنی آقایان نمی‌دانند با این تصمیم چه شرایطی را به اقتصاد خانواده‌های بازنشستگان تحمیل می‌کنند؟ البته اگر قرار بر بی توجهی به قانون و شاخص‌های اقتصادی باشد که هر کاری می‌توانند انجام بدهند. اما اگر ملاک اجرای قانون باشد، قانون می‌گوید، تعیین حقوق باید بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی باشد که بانک مرکزی هم میزان تورم نقطه به نقطه را ۴۵.۷ اعلام کرده است.

افزایش ۲۵ درصدی حقوق یعنی سرکوب دستمزد

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه گفت: در واقع شاخص تورم در سبد هزینه مصرفی روزانه به حدی است که افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها به سرکوب مزد منجر می‌شود. آیا می‌خواهیم با سرکوب مزد تورم را مهار کنیم؟ واقعا می‌خواهند با فقیر کردن مردم گرانی‌ها را مهار کنند؟! کنترل تورم به تصمیم منطقی نیاز دارد. اما تصمیم فعلی به معنی این است که ماشه نارنجک را بکشیم و نارنجک را در دست مان نگه داریم. معلوم است که دست خسته شده و با یک انفجار بلا نازل می‌شود. در واقع باید گفت، این کار دولت مصداق بارز خودزنی است.

او افزود: اینکه ما مزد را سرکوب کنیم تا مهار تورم محقق شود، قطعا هزینه ساز است. آیا با میزان افزایش حقوق‌ها تورم مهار شده است؟ پاسخ «نه» است. در سال ۹۳ تورم ۲۷ درصد و افزایش مزد ۱۵ درصد بود. خب! اگر این مزد نقش داشت، باید تورم هم کنترل می‌شد که همه دیدند، نشد. در واقع وقتی شاخص‌های علمی را کنار می‌گذاریم و رویکرد دستوری و امنیتی را دنبال می‌کنیم، به طبقه‌ای که انتظار آرامش اقتصادی دارند، ظلم می‌کنیم.

عامل تورم، سیاست‌های دولت است نه افزایش حقوق

این فعال کارگری تصریح کرد: عامل تورم باید در سیاست‌های دولت جستجو شود، نه اینکه سراغ کسانی بروند که هیچ نقشی در گرانی‌ها ندارند. تورم حاصل سیاست‌ها اشتباه، بی انضباطی مالی دولت است و عامل اصلی و منشاء و ریشه همه بدبختی‌های جامعه هم چیزی جز تحریم نیست. در واقع اگر دولت قیمت دلار را افزایش می‌دهد، علتی جز تحریم ندارد. اگر بازار پیدا و پنهان ارز ایجاد می‌کند، مسبب اش تحریم است. اگر دولت سیاست‌های انقباضی پیش می‌گیرد، ریشه اش در تحریم است. اما دولتی ها، چون از نام بردن دلائل تحریم هراسانند، سراغ کسانی می‌رود که در به هم ریختگی شرایط به هیچ وجه سهمی ندارند.

صادقی در پایان گفت: دولت تحت هیچ شرایطی نباید دست مزد را عامل افزایش تورم بداند. یعنی اینکه ما بیاییم، مالیات بر ارزش افزوده ایجاد کنیم و مالیات بر حقوق بگیریم و در طرف دیگر قضیه پول چاپ کنیم و … و موجب تورم بشویم و کارگر را مسبب گرانی‌ها بدانیم، قطعا می‌تواند هزینه‌های گزافی را به اقتصاد و البته معیشت مردم تحمیل کند.

جهان صنعت