آینده بازار مسکن

کاهش حجم معاملات مسکن دلیلی جز کاهش توان اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم ندارد. حوزه مسکن با حفظ روند کنونی عملا با تعمیق رکود روبه‌رو خواهد بود. در حال حاضر امکان خرید برای بیشتر متقاضیان مسکن فراهم نیست. از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها، نرخ نهاده‌های ساختمانی، حقوق و دستمزد و دیگر موارد منجر به کاهش میزان تولید شده است.

به عبارتی اکنون هم با کاهش تولید به ویژه در بخش خصوصی و همچنین با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو هستیم.

نگرانی نیز به هر صورت در بازار مسکن وجود دارد؛ سازندگان و تولیدکنندگان حوزه مسکن نگرانی‌هایی در خصوص آینده بازار مسکن دارند. دولت اقدامات خوبی در خصوص اتمام پروژه‌های پیشین و آغاز پروژه‌های جدید داشته است، اما این میزان عرضه هنوز به جامعه تزریق نشده و دولت از برنامه پیشنهادی خود در حوزه مسکن کشور عقب مانده است. عدم ورود خانه‌هایی که باید ساخته می‌شد به بازار مسکن، بازار را با نوعی سردرگمی روبه‌رو کرده و افزایش قیمت‌ها در چنین شرایطی طبیعی است. این امکان وجود ندارد که شاهد افزایش قیمت در بازارهای موازی باشیم ولی حوزه صنعت ساختمان از این قاعده مستثنا باشد؛ اینگونه انتظارات را نمی‌توان داشت.

طبیعی است هنگامی که قیمت‌ها در حال افزایش باشند و از سوی دیگر توان اقتصادی عموم جامعه در حال ضعیف‌تر شدن باشد و برنامه‌ای نیز برای تقویت قدرت خرید مردم وجود نداشته باشد، شرایط کنونی دور از انتظار نیست. به عبارتی تولید پایدار تاکنون در کشور شکل نگرفته و مسوولان نتوانسته‌اند واحدهای تولیدی تعطیل‌شده را احیا کنند. سرمایه‌گذاری جدیدی نیز صورت نگرفته است. تمام این مسائل دست به دست هم توان اقتصادی جامعه را کاهش داده‌اند.

بازار مسکن عملا تحت تاثیر شدید قرار گرفته است. اگرچه آمارهایی مثلا مبنی بر کاهش قیمت نسبت به ماه‌های پیشین منتشر می‌شود، ولی باید این نکته را در نظر داشت که اینگونه کاهش‌ها واقعی نیستند، بلکه کاهش‌هایی در پی کاهش استقبال از بازار هستند. فروشندگانی در بازار وجود دارند که ناچار به فروش واحدهای مسکونی خود در بازار راکد کنونی هستند. اینها به اجبار قیمت‌های پیشنهادی خود را پایین می‌آورند. به نظر می‌رسد دلیل اصلی افزایش قیمت و کاهش معاملات به عوامل مذکور بازمی‌گردد.

بخش اجاره مسکن کشور نیز به هر صورت تابعی از قیمت املاک است و از آن تاثیر می‌پذیرد. در واقع همان افزایش قیمت‌هایی را که در جنبه‌های گوناگون داریم، در این بازار نیز شاهد هستیم. کسانی که واحدهای مسکونی خود را این‌گونه در بازار عرضه می‌کنند، ناچار به تامین بخشی از هزینه‌های خود از این محل هستند. طبیعی است این افراد نیز قیمت‌ها را بالا می‌برند. از آنجایی که ساختاری برای کنترل از سوی دولت در بخش اجاره مسکن کشور شکل نگرفته است، خود بازار یعنی موجر و مستاجر تعیین‌کننده هستند. زمانی که موجران قیمت‌ها را بالا عنوان کنند، طبیعی است که مستاجران نیز چاره‌ای جز تطبیق دادن خود با شرایط دشوار جدید ندارند.

جهان صنعت