تاثیر تنش ونزوئلا بر بازار نفت
یادداشت پژوهشگر پریسا رضایی
ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت خام جهان است. برآوردها حاکی از حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه تا ۲۰۲۳ است که نزدیک به ۱۷درصد ذخایر جهانی را تشکیل میدهد.
با وجود این ثروت منابع، تولید واقعی نفت این کشور بهعلت سوء مدیریت، کمبود سرمایهگذاری و تحریمهای ایالات متحده بهشدت سقوط کرده و در ۲۰۲۵ تنها حدود ۰٫۸درصد تولید جهانی را پوشش میدهد. این شکاف میان ظرفیت موجود و تولید واقعی نمونهای برجسته از نقمت منابع در تاریخ اقتصادی معاصر است.
تحریمهای ایالات متحده علیه شرکت نفت دولتی ونزوئلا از ۲۰۱۹ ضربه سنگینی به بخش نفت و اقتصاد کل کشور وارد کرده است. این تحریمها دسترسی ونزوئلا به بازارها و فناوری بینالمللی را که برای نگهداری و افزایش تولید لازم است، محدود کرده است. تصمیم دولت ترامپ در اوایل ۲۰۲۵ برای لغو مجوز فعالیت شرکت شِورون در ونزوئلا فشارها را تشدید کرد، هرچند در اوت ۲۰۲۵ بخشی از این محدودیتها تاحدی بازگردانده شد.
گسیل نیروی دریایی فعلی میتواند بیش از پیش توانایی ونزوئلا در صادرات نفت، حتی از مسیرهای غیرمستقیم، را محدود سازد.
از سوی دیگر، با اینکه حکومت مادورو مکانیسمهای جایگزینی برای دورزدن تحریمها را توسعه داده، اما این مکانیسمها ناکارآمد هستند و نمیتوانند جایگزین دسترسی معمولی به بازارهای بینالمللی شوند.
حضور نیروی دریایی ایالات متحده میتواند حتی این کانالهای جایگزین را از طریق تشدید نظارت و امکان توقیف، مختل کند.
این مناقشه همچنین تاثیرات ژئوپلیتیک بزرگتری در بازار انرژی خواهد داشت و احتمالاً عرضه را محدودتر از گذشته نگه میدارد. چین بهعنوان شریک اقتصادی اصلی ونزوئلا و مقصد عمده صادرات نفت آن ظاهر شده است و کاراکاس حدود ۴۰۰هزار بشکه در روز به پکن میفرستد که عمدتاً بهعنوان بازپرداخت وامهای پیشین است.
این رابطه به ونزوئلا خط حیات اقتصادی میدهد و در عین حال امنیت انرژی چین را پشتیبانی میکند.
با اینحال، گسیل نیروی دریایی آمریکا خطر اخلال در این ترتیبات را افزایش میدهد. اگر آمریکا تلاش به توقیف محمولههای نفتی ونزوئلا بهسمت چین کند، این امر به تشدیدی جهانی منجر خواهد شد. این وضعیت محاسبه پیچیدهای را برای بازار انرژی جهانی ایجاد میکند.
ترکیب دادهها حاکی از آن است که استقرار نیروی دریایی ایالات متحده عملکردی دوگانه دارد: از یک سو، نماد فشار راهبردی و تلاش برای شکلدهی به روایتِ بینالمللی علیه کاراکاس است؛ از سوی دیگر، عدم تناسب منطقی میان توجیه مبارزه با قاچاق و محل حضور نیروها (با توجه به مسیرهای شناختهشده قاچاق) موجب ابهام در مشروعیتسازی بینالمللی شده است.