مهرناز خوشبخت-  گروه صنعت

در واقع فارغ از اینکه افزایش حقوق دولتی معادن در شرایط کنونی با اعتراض گسترده معدنکاران به ویژه معادن کوچک مقیاس مواجه شده و آن را راهی به سمت تعطیلی بیشتر این معادن می دانند اما نکته حائز اهمیت آن است بر اساس قانون باید 100 درصد از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی جهت توسعه و بهبود فضای این بخش اختصاص پیدا کند موضوعی که که در سال گذشته با وجود دریافت بالغ بر 38 هزار و 500 میلیارد تومان حقوق دولتی تنها 1400 میلیارد تومان آن به این بخش بازگشت داده شده و مشخص نیست مابقی این درآمد در چه حوزه هایی مصرف شده است . اگرچه که با وجود کسری بودجه دولت حدس زدن در مورد ان کار چندان دشواری نیست.

بودجه سال 1403 در حالی مراحل تصویب خود را می گذراند که بر اساس بند (ب) تبصره ۱۱ که به حوزه صنعت و معدن اشاره دارد، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی، در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. بر این اساس بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که بر این اساس سقف درآمد دولت از معادن ۱۳.۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در این راستا وزارت صمت موظف است فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.البته نکته حائز اهمیت آن است که در سال گذشته از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن با 10 هزار میلیارد تومان کسری به 38 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است . فارغ از اینکه دلایل عدم تحقق درامدهای پیش بینی شده در بودجه را باید در کاهش فعالیت معادن جستجو کرد. اما بر اساس قانون باید این درامد کاملا در بخش معدن و در راستای برنامه های توسعه مصرف شود موضوعی که سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران می گوید: سال گذشته حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول و به خزانه واریز شده است.

وی گفت: طبق قانون برنامه ششم، صد در صد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی باید برای توسعه معادن و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اختصاص پیدا کند. اما از کل حقوق دولتی حدود ۱,۴۰۰ میلیارد تومان به بخش معدن برگشت داده شده است.

گفتنی است، بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و تأکیدی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم کشور شده، ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن و زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.

باید از ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود، ۶۵ درصد برای توسعه خود معادن مانند اکتشاف و استخراج و فرآوری، ۱۵ درصد برای توسعه زیرساخت‌های شهرها و روستاهای محل استقرار معادن، ۱۲ درصد برای احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اعم از منابع طبیعی و محیط زیست و مابقی نیز به صندوق بیمه معادن و نظام مهندسی اختصاص پیدا کند.