دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

پس از پایان جنگ جهانی دوم، نظام بین‌المللی جدید تحت سلطه ایالات متحده شکل گرفت. در یکی دو دهه اخیر با تضعیف جایگاه آمریکا و ظهور قدرتهای جدید از جمله چین بسیاری کشورها دکترین چند جانبه‌گرایی را در دستور کار خود قرار داده اند و تحولات بزرگی در صحنه ژئوپلیتیک رقم خورده است. نتایج تحقیقی جامع در ارتباط با روابط اقتصادی و نظامی، موضع‌گیری در سازمانهای بین‌المللی از جمله نحوه رای دادن در سازمان ملل و نیز حمایت از تحریمهای غرب علیه روسیه نشان می‌دهد 52 کشور شامل 15 درصد جمعیت جهان حمله روسیه به اکراین را قویاً محکوم کرده و تحت عنوان غرب و یارانش به مقابله با آن پرداخته‌اند، تنها 12 کشور با اقدام روسیه کنار آمده‌ اند و 127 کشور بر روی دیوار نشسته و موضع مشخصی نگرفته‌اند. در این تحقیق رفتار 25 کشور که در جنگ اوکراین یکی از طرفین درگیری را انتخاب نکرده و همچنین پای خود را از مناقشه آمریکا و چین کنار کشیده‌اند مورد بررسی قرار گرفته است. این گروه 45 درصد جمعیت جهان را تشکیل داده و سهمشان از اقتصاد جهان از 11 درصد در سال 1992 به 18 درصد در سال جاری یعنی بیشتر از اتحادیه اروپا افزایش یافته است. قطعاَ استراتژی عدم پیوستن به یکی از طرفین مناقشه و خنثی‌گرایی تاثیرات شگرفی بر نظم جهانی در دهه‌های پیش‌رو خواهد گذاشت.

در قرن بیستم میلادی تقریباً تمام کشورهای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به جنبش عدم تعهد پیوستند ولی با پایان جنگ سرد این جنبش جایگاه خود را از دست داد. جهان امروز این ۱۲۷ کشور با نگاهی عملگرایانه بر روی دیوار نشسته و بدنبال فرصت در راستای منافع ملّی خود می‌باشند. خورخه هاین، دیپلمات پیشین شیلیایی در کتاب اخیر خود می‌نویسد در قرن بیستم کشورها عموماً به کمپ یکی از دو ابر قدرت می‌پیوستند ولی امروز به ارزیابی هزینه و فایده در هر مورد برای رسیدن به اهداف خود می‌پردازند که برخی آن را "حداقل‌گرایی" می‌نامند. 

کشورهای غیر متعهد عموماً اقدامات سران کشورهای غربی را ابلهانه ارزیابی می‌کنند. در سال اول جنگ اوکراین غرب‌ متعهد شد 170 میلیارد دلار کمک مالی به این کشور بدهد، رقمی معادل 90 درصد کمک 31 کشور غربی به همه کشورهای جهان. از نظر غرب این اقدام نشان دهنده عزم آنها در دفاع از دموکراسی است لیکن کشورهای دیگر آن را سرمایه‌گذاری غرب برای حفظ سلطه خود ارزیابی می‌کنند. سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند معتقد است اروپا باید این فکر را از سر خود بیرون کند که مشکلات اروپا مشکل همه جهان است ولی مشکلات جهان ربطی به اروپا ندارد. سال گذشته دانشگاه کمبریج در گزارشی اعلام کرد که در کشورهای دموکراتیک غربی 75 درصد مردم نسبت به چین و 87 درصد نسبت به روسیه نظر منفی دارند در حالیکه نظر 6 میلیارد نفر که در سایر نقاط جهان زندگی می‌کنند تقریباً عکس آن است و تفاوتی آشکار بین نگاه غرب به جهان و جهان به غرب وجود دارد. در سال جاری نتیجه نظرسنجی انجام شده توسط شورای روابط خارجی اروپا نشان داد 48 درصد هندیها و 51 درصد ترکها بر این عقیده‌اند که در آینده نزدیک سلطه جهانی غرب به پایان خواهد رسید در حالیکه تنها 37 درصد مردم در آمریکا، 31 درصد در اتحادیه اروپا و 29 درصد در بریتانیا با این نظر موافقند.

حال نگاهی به 25 کشور نشسته بر روی دیوار بیافکنیم که شامل دو کشور دموکراتیک پر جمعیت یعنی هند و اندونزی می‌باشد. از نظر درآمد سرانه اختلاف فاحشی بین این کشورها وجود دارد، بعنوان مثال عربستان سعودی با درآمد سرانه 27000 دلار در سال و پاکستان 1600 دلار. علیرغم تفاوتهای فراوان، نقطه اشتراک این کشورها استفاده حداکثری از شرایط موجود در صحنه بین‌المللی و برقراری ارتباط همزمان با غرب، چین و روسیه است. بسیاری در کشورهای دیوار نشین بر این عقیده‌اند که شرایط موجود یعنی فاصله گرفتن قدرتهای بزرگ از هم از نظر اقتصادی و سیاسی به نفع آنان است. بعنوان مثال برزیل با درخواست غرب مبنی بر تحویل سلاحهای روسی به اوکراین مخالفت کرده و در پی افزایش تعرفه گمرکی محصولات کشاورزی ایالات متحده به چین تجارت خود با این کشور را در سال 2022 به 15۳ میلیارد دلار افزایش داده است. نگرانی هندوستان از چین تا حدودی این کشور را به آمریکا نزدیک کرده است بطوریکه در سال مالی 22-2021 تجارت این کشور با ایالات متحده از مبادلات تجاری با چین پیشی گرفت. لیکن هند هنوز از روسیه تجهیزات نظامی و نفت ارزان خریده و به روابط دیرینه خود با روسیه پایبند است. ترکیه نیز با بازی دیپلماتیک در میدان ژئوپلیتیک بدنبال گسترش نفوذ خود در نیمکره جنوبی است. این کشور با 30 کشور آفریقایی موافقت‌نامه امنیتی داشته و صادرات تسلیحات نظامی‌اش طی یکسال پنج برابر افزایش یافته است. با عدم پیوستن به غرب در جنگ اوکراین، صادرات این کشور به روسیه در سال 2022 با 45 در

ایراندخت مقدم: صد افزایش نسبت به سال قبل از آن به 6/7 میلیارد دلار رسید. عربستان سعودی هم با کاهش وابستگی به یار دیرینه خود یعنی ایالات متحده به چین نزدیک شده است بطوریکه در حال حاضر چین بزرگترین شریک تجاری سعودی بشمار می‌رود. کشورهای آفریقایی همواره بدنبال برقراری روابط حسنه با هر دو ابر قدرت بوده‌اند. علیرغم اینکه این کشورها مصممند هیچ یک از طرفین را بصورت دایمی انتخاب نکنند ایالات متحده و چین بدنبال آنند آنها را به سوی خود جذب کنند. به گفته اوسین باجو معاون سابق رئیس جمهور نیجریه، در آفریقا هر جا غرب عقب بکشد، چین جای خالی را پر می‌کند.

در حال حاضر چین بزرگترین شریک تجاری 120 کشور جهان است. صندوق بین‌المللی پول با بررسی 73 کشور در حال توسعه اعلام کرده است که در سال 2006 تنها 2 درصد بدهی جاری این کشورها متعلق به چین بوده در حالیکه این نسبت در سال 2020 به 18 درصد افزایش یافته است. لیکن ادعای شرایط برد- برد در اعطای کمکهای مالی چین به کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی غیر واقعی است. در کتابی تحت عنوان "حساب کردن روی چین" که سال گذشته منتشر شد نویسندگان نشان می‌دهند که چگونه پکن بی‌رحمانه از ابزار مالی برای اهداف سیاسی استفاده کرده و ابایی از اعطای کمک مالی به رژیمهای دیکتاتوری و فاسد ندارد. سازمان بین‌المللی Aid Data با تحلیل اطلاعات گسترده به این نتیجه رسیده است که افزایش 10 درصدی به نفع چین در رای دادن در سازمان ملل از سوی کشورهای در حال توسعه منجر به افزایش سرمایه گذاری چین در آن کشور می‌شود. مضافاً اینکه وامهای اعطایی از سوی پکن همراه با شرایط سخت‌گیرانه در ارتباط با عدم افشای جزئیات توافق و نیز اخذ تضامین مستحکم می‌باشد. در آن طرف هم سیاست خارجی دولت جو بایدن بر دو محور استوار است، یکی حفظ روابط حسنه با متحدین خود در اروپا و آسیا با این امید که هند هم به این جمع بپیوندد و دیگری تحکیم روابط با سازمانهای بین‌المللی.

مخلص کلام اینکه شرایط ژئوپلیتیک جهان بگونه‌ای است که بیشتر کشورها از گذاردن همه تخم‌مرغهای خود در یک سبد پرهیز کرده و با بند بازی در میان قدرتهای بزرگ بدنبال کسب بیشترین امتیازند. البته پیش‌شرط چنین سیاستی برخورداری از خلاقیت و هنر دیپلماسی است که متاسفانه دستگاه دیپلماسی کشورمان از آن بی‌بهره است. موضع‌گیری‌های اخیر دولتهای چین و روسیه در ارتباط با جزایر سه‌گانه، کنار کشیدن پاکستان از خط لوله گاز مشترک با ایران، تحرکات تحریک‌آمیز ترکیه و آذربایجان در شمال کشور، بی‌توجهی طالبان در ماجرای حق‌آبه ایران از رودخانه هیرمند و بسیاری موارد دیگر این واقعیت تاسف‌بار را آشکار می‌کند که در صحنه دیپلماسی هم کارهای بزرگ به دست افراد کوچک سپرده شده است. افسوس که چشمهای خود را بر روی واقعیات فرو بسته و شگفتا که چنین بی‌محابا حاکمیت ارضی کشور را به مخاطره می‌اندازیم. کاش می‌شد برای مدتی هر چند کوتاه وابستگی‌های جناحی و منافع سیاسی را کنار نهاده و سکان کشتی دیپلماسی کشور را به دست کسانی بسپاریم که در نهایت وطن‌پرستی منافع ملّی را در اولویت قرار داده و این کشتی طوفان‌زده را به ساحل امن برسانند. افسوس!