لیلا صنوبری-گروه اقتصاد

ضرورت جریمه فراریان مالیاتی دانه درشت

به گزارش روزنامه جهان اقتصاد در دومین روز از بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس شورای اسلامی  با حضور بهارستان نشینان  به ریاست محمدباقر قالیباف مصوباتی در دستور کار قرار گرفت.

محمدباقر قالیباف» در جلسه علنی روز گذشته (دوشنبه دوم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندی از لایحه بودجه درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کسانی که فرار مالیاتی دارند، اظهار داشت: بر اساس این بند بودجه باید تکلیف کسانی که از سال ۱۳۸۷ یعنی از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات پرداخت نکرده‌اند، مشخص شود.

وی افزود: تاکید مجلس آن است که نباید به این افراد فشار وارد شود و بر این اساس در این بند بودجه قید شده است که مجموع جریمه‌های این افراد از ۵۰ درصد اصل مالیات نباید بیشتر شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بخش زیادی از این افراد کسانی هستند که کسب‌وکارهای خُرد دارند و حتی شاید لازم نباشد که همان ۵۰ درصد جریمه را هم از آنان بگیریم؛ این بند بودجه ابهام دارد چراکه در پرداخت جریمه بین فردی که ۴۰۰ میلیارد بدهی مالیاتی دارد با کسی که ۱ میلیارد بدهی دارد، باید تفاوت وجود داشته باشد.

مالیات بر ارزش افزوده مشمول کالاهای اساسی نمی‌شود

رییس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 1403 گفت: مالیات بر ارزش افزوده مشمول کالاهای اساسی نمی‌شود و با افزایش این مالیات، منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین می‌شود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی تاکید کرد: اگر بند افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده از لایحه بودجه حذف شود، ما منابعی برای افزایش حقوق و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نخواهیم داشت.

در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال آینده مخالفت کردند.

این افراد باید مالیات بیشتری بدهند

رییس سازمان امور مالیاتی در جلسه صحن علنی دیروز مجلس گفت: گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت و بند (س) تبصره (۶) لایحه توسط نمایندگان بررسی شد.

در بند (س) تبصره (۶) عنوان شده که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود. 

رییس سازمان امور مالیاتی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد حذف بند (س) گفت: اینکه دوستان می‌فرمایند دولت با مولدسازی و فروش زمین‌ها و املاکی که در اختیار دارد، هزینه‌های لازم برای بازنشستگان و حقوق بگیران و غیره را پرداخت کند، این رویکرد تورم زا است.

محمدهادی سبحانیان با بیان اینکه دولت باید منابع پایدار برای مصارف پایدار ایجاد کند، افزود: پیشنهاد افزایش یک واحد درصدی مالیات در راستای این است که بار مالیاتی به سمت ثروتمندان و کارخانه داران برود.

وی تصریح کرد: بسیاری از خدمات و کالاهایی که امروز عموم مردم استفاده می‌کنند، به موجب قانون ارزش افزوده معاف از مالیات است. به عنوان نمونه تمامی محصولات کشاورزی فراوری نشده، دام زده و خوراک آن، بذر، نشاء، سم، کود، مصارف کشاورزی، شیر، ماست، پنیر، نان، آرد، گوشت و فرآورده‌های گوشتی، برنج، حبوبات، سویا، پروتئین سویا، انواع روغن‌های خوراکی گیاهی و حیوانی، شیرخشک، خمیرکاغذ و کاغذ باطله، انواع چاپ کتاب تحریر، روزنامه و کتاب از جمله مواردی است که معاف از مالیات ارزش افزوده هستند.سبحانیان ادامه داد: تمام خدمات درمانی، مسائل بهزیستی، توانبخشی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و باید مجلس و دولت در این باره تصمیم بگیرند که به سمت دریافت مالیات از ثروتمندان و پرمصرف‌ها حرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: سفره مردم را از مالیات معاف کردیم و باید به این معافیت‌ها اعتبار بخشی کنیم. چرا که مالیات ستانی فقط ابزار درآمدستانی نیست بلکه ابزار توزیع ثروت است.

زیر و بم مالیات در بودجه 1403

در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف ۱ بند (ژ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

طبق این مصوبه، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هریک از آن‌ها بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

بر اساس جز ۲ بند مذکور، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نیستند.

باغ ویلاهای غیر مجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و کمیسیون‌های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز هستند.

مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کرد کلیه مراکز درمانی مکلفند ۱۰ درصد حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی را به عنوان «مالیات علی‌الحساب» کسر کنند.

اساس این مصوبه، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود.در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، بند «ث» تبصره ۶ این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این بند آمده بود: «به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به مسدود کردن حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به صورت سامان‌های (سیستمی) و برخط بر اساس سامانه‌های موجود اقدام کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند وجوه مسدودشده را حداکثر ظرف پنج روز پس از مسدودی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند».

طبق این مصوبه، واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران و خیرین بیمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه‌های مذکور در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده بوده و فروش آن ممنوع است.

بر اساس این مصوبه، آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تأیید شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ می‌باشند.

در ماده ۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است، موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود:

تبصره ۳- خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا شعب شرکت‌های خارجی مقیم ایران) ارائه می‌شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور شود، صادرات محسوب می‌شود.

طبق این مصوبه، در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «ده درصد نسبت (۱۰%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰%)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است.

مطابق با تبصره ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.همچنین بر اساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، به ازای هر ده درصد (۱۰ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.