بر اساس گزارش ها  در سال 1401 حدود 22 میلیون خودروی سواری در حال تردد در ایران بوده که از این  22 میلیون خودروی در حال تردد ، 7/19 میلیون دستگاه تولید داخلی ، 2 میلیون آن مونتاژی و 700 هزار دستگاه وارداتی است . با این حال میزان خودروهای در حال تردد در کشور روند نزولی دارد که این روند ، بر خلاف روند های جهانی  و روند رشد  جمعیت است،    علت آن هم این است که ورودی محدود شده و ظرفیت تولید در ایران کاهش پیدا کرده است. 

 از سوی دیگر  ترکیب خودروها براساس برند هم به شدت محدود است، برند های که بالای 1 میلیون خودرو در ایران دارند فقط 3 برند است.  حدود 8 میلیون دستگاه مربوط به سایپا و خانواده پراید است ، حدود 7 میلیون دستگاه پژو و حدود 4 میلیون بقیه مربوط به سایر محصولات ایران خودرو است که در مجموع سهم این سه خانواده 19 میلیون از 4/22 میلیون دستگاه خودرو در کشور است .

10 درصد خودرو های در حال تردد عمرشان بالای 20 سال است.22 درصد آنها عمرشان بین 15 تا 20 سال، 25 درصد بین 10تا 15 سال و حدود 57 درصد خودروها نیز بالای 10 سال هستند. این به معنای مصرف بنزین و آلایندگی بیشتر ، آلایندگی ، ایمنی کمتر و هزینه نگهداری بالاتر است. 13 درصد خودروها زیر 1000 کیلومتر کارکرد هستند و تقریبا صفر کیلومتر هستند. 28 درصد بین 1000 کیلومتر تا 100 هزار کیلومتر کار کرده اند و  24 درصد  بین 100 تا 200 هزار کیلومتر کارکرده اند و اگر ماشین بالای 200 هزار کیلومتر را فرسوده بدانیم حدود 33 درصد خودروها در این محدوده هستند.

دائما از واردات خودرو و تاثیر آن در بازار صحبت می شود. اما ارزان ترین خودروهای در بازار 1 میلیارد و 350 میلیون تومان قیمت دارد. در حالی که متوسط قیمت معاملات خودرو در ایران 360میلیون تومان است. حتی ارزان ترین خودرهای وارداتی فاصله زیادی با  قدرت خرید مردم و  بدنه بازار خودرو دارد.

صنعت خودروی ما به دلایل اقتصادی دچار چالش است و هیچ چیز در آن مقیاس پذیر نیست. گرانی خودرو و قطعات و کاهش درآمد خانواده باعث شده تا خانوار نتوانند از خودروی خود نگهداری کنند، بنابراین با هر تصادف با مشکل مواجه می شود و عموما آن را تعمیر نمی کنند و یک خودرو فرسوده و آلاینده به تعداد خودروهای در حال تردد اضافه می شود.

به نظر می رسد سیاست گذاری صنعت خودرو  با توجه به چالش های متعدد  از جمله تقاضا و زیان انباشته ، قیمت گذاری دستوری ،  محدویت های ارزی   و...  نیاز به بازنگری جدی دارد . اینکه سیاست گذار  باید فکری برای قیمت گذاری دستوری و راهبری شرکت های خودروساز کند ، ضرورتی اساسی است چرا که با راهبری فعلی ،  پیامد آن  چیزی جز  افزایش زیان انباشته و فرسودگی بیشتر خودروهای در حال تردد نخواهد بود .