در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح شد: ایمنی کارگران در سراشیبی سقوط
راضیه احمدوند
وقتی یک کارگر معدن، تنها چند ماه تا بازنشستگی فاصله دارد، اما در زیر آوار بی‌توجهی و ضعف نظارت جان می‌دهد، دیگر نمی‌توان این اتفاق را «حادثه» نامید. این مرگ، نمایانگر سقوط آزاد ایمنی کارگران است؛ سقوطی که ریشه در سیاست‌های رانتی، لغو مقررات حیاتی و واگذاری نظارت‌های حاکمیتی به بخش خصوصی دارد.
حادثه ناگوار مجدد در معدن زغال‌سنگ منطقه پرورده طبس، جایی که یکی از کارگران به نام علی حسین‌زاده جان خود را از دست داد، نه یک اتفاق، بلکه زنگ خطری است بلند و واضح. چرا که پیش از این، درست پس از حادثه مرگبار سال گذشته در یکی دیگر از معادن زغال‌سنگ کشور، وعده داده شد که ایمنی معادن در اولویت قرار خواهد گرفت. اما آنچه امروز می‌بینیم، خلاف آن وعده‌هاست؛ نه تنها ایمنی بهبود نیافته، بلکه با مصوبات جدید دولت، عملاً شاهد بازگشت به عقب در این حوزه حیاتی هستیم.
ایمنی که قرار بود از وعده به عمل برسد، امروز به قربانی منافع کوتاه‌مدت تبدیل شده است. مصوبات جدیدی که حذف الزام گواهی صلاحیت ایمنی را در مناقصات و حتی در حین اجرای پروژه‌ها تصویب کردند، راه را برای ورود پیمانکاران بدون هیچ تعهد ایمنی هموار کرده‌اند.
این گزارش، نه فقط روایت یک حادثه، که فریادی است برآمده از دل هزاران کارگری که هر روز در انتظار فاجعه‌اند. اکنون زمان آن رسیده که این چرخه مرگبار متوقف شود؛ پیش از آن که باز هم شاهد از دست رفتن عزیزان‌مان باشیم.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با جهان اقتصاد، گفت:در حادثه اخیر، سه نفر از کارگران معدن درگیر ریزش سقف بودند؛ دو نفر نجات یافتند، اما یک کاگر آوار ماند و جان باخت. این حادثه به وضوح نشان داد که در اجرای اصول ایمنی، نه نظارت کافی وجود داشته، نه تجهیزات نگهدارنده‌ای مثل ساپورت‌ها و نگهدارنده‌های سقف به درستی نصب شده بودند. در بخش پیمانکاری نه آموزش داده شده، نه الزام خاصی برای استفاده از تجهیزات ایمنی برقرار بوده است. همه این کاستی‌ها منجر به حادثه‌ای شد که می‌توانست به سادگی پیشگیری شود.
وی افزود:یکی از نکات کلیدی که باید روی آن تاکید کرد، افزایش نگران‌کننده حوادث شغلی به‌ویژه در معادن در سال‌های اخیر است. دولت چهاردهم اولین مصوبه‌اش را دقیقاً در خلاف جهت ایمنی تصویب کرد. مصوبه‌ای که در مرداد ۱۴۰۳ اجرایی شد و الزام به داشتن گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری در مناقصات دولتی را حذف کرد؛ آن هم با این استدلال که کسب‌وکارها باید رونق بگیرند و کارفرماها راحت‌تر وارد پروژه‌ها شوند.
واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی؛ تهدیدی جدی برای جان کارگران
این فعال کارگری ادامه داد:اما واقعیت این است که از یک آبان ۱۴۰۴، اتفاقی به مراتب خطرناک‌تر رخ خواهد داد. گواهی صلاحیت ایمنی حتی در حین اجرای پروژه‌ها نیز الزامی نخواهد بود. این یعنی، بدون نظارت، بدون تعهد ایمنی، پیمانکاران می‌توانند وارد هر پروژه‌ای شوند، بدون آنکه حتی ملزم به رعایت حداقل‌های ایمنی باشند. این تصمیم فاجعه‌آمیز، نه تنها جان هزاران کارگر را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه ما را به دوره‌ای عقب‌گرد می‌کند که در آن، حوادث مرگبار معدن یک اتفاق عادی بود؛ همان دوره دهه ۷۰ و ۸۰، همان روزهایی که به فاجعه معدن کوه بنان ختم شد.
دلیل تصویب آیین‌نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری در سال ۱۳۸۹ دقیقاً همین بود: ساماندهی پیمانکاران سیار و غیرمتعهد که هر روز در پروژه‌ای جدید، بدون تعهد ایمنی، جان کارگران را به خطر می‌انداختند. اما حالا با حذف این الزام، عملاً گواهی ایمنی از پیمانکاران گرفته شده و بازرسی‌ها نیز به حال خود رها شده‌اند.
گلپور افزود: آنچه اتفاق افتاده، یک عقب‌گرد تمام‌عیار است؛ عقب‌گردی که هزینه‌اش را کارگران با جان خود می‌پردازند. در حالی که هیچ‌گونه مکانیزم‌سازی مشخصی برای افزایش ایمنی در معادن، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، مشاهده نمی‌شود. دولتمردان در مناسبت‌ها و سالگردها صرفاً از پرداخت مستمری به خانواده جان‌باختگان صحبت می‌کنند؛ کاری که هنر نیست، بلکه نتیجه طبیعی داشتن بیمه است. اما سؤال اینجاست: وزیر کار در حوزه بازرسی چه کرده؟ چه برنامه‌ای برای افزایش بازرسی‌ها داشته؟ با ۸۰۰ بازرس، چگونه قرار است بیش از ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار واحد صنفی کشور را بازرسی کرد؟ پاسخ واضح است: نمی‌شود. و همین‌جاست که به جای تقویت ظرفیت حاکمیتی، بازرسی‌ها هم به بخش خصوصی سپرده می‌شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه وزارت کار حوزه بازرسی کار را به سامانه‌ای تحت عنوان «سامح» واگذار کرده؛ سامانه‌ای که با تفاهم‌نامه‌ای مشترک با وزارت بهداشت، عملاً ابزار حاکمیتی نظارت را در اختیار یک نهاد خصوصی قرار داده است. بر اساس ماده ۸ بند «ح» قانون مدیریت خدمات کشوری، در امور حکومتی مرتبط با سلامت و امنیت عمومی، واگذاری به بخش خصوصی ممنوع است. با این حال، چنین تصمیمی اتخاذ شده، بی‌آنکه روشن باشد چه رصد و چه ضمانت اجرایی برای این واگذاری وجود دارد. چه کسی مسئول خواهد بود اگر جان یک کارگر به دلیل سهل‌انگاری بازرسی واگذارشده، از بین برود؟
به باور او، با اجرایی شدن این تصمیمات، ما دوباره وارد دورانی خواهیم شد که شعار «ایمنی بعد از کار» بر سیستم حاکم بود، نه «ایمنی قبل از کار». جایی که مرگ و میر در معادن، به بخشی از روند عادی کار تبدیل می‌شد. آقای علی حسین‌زاده، که روز گذشته در معدن طبس جان خود را از دست داد، تنها چند ماه تا بازنشستگی فاصله داشت. اما در بدترین شرایط ممکن، به جای اینکه دوران بازنشستگی را در کنار خانواده بگذراند، قربانی یک بی‌تدبیری سیستماتیک شد. این یک کارگر بی‌هویت نبود؛ کسی بود که سال‌ها در محیط سخت، پرریسک و زیان‌آور کار کرد و در نهایت حتی فرصت بازنشستگی نیافت.
گلپور گفت: وزارت صمت امروز می‌گوید که هزاران کارگر را آموزش داده‌ایم. اما سوال این است: آیا تنها آموزش کافی‌ست؟ کلاه ایمنی، دستگاه خودنجات، لباس، چراغ قوه، تجهیزات تنفسی و استاندارد برای هر کارگر معدنی هزینه‌ای در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان دارد. آیا این تجهیزات فراهم شده؟ چند معدن از سال گذشته تاکنون به دلیل ناایمنی تعطیل شده‌اند؟ چرا آمار دقیقی در این زمینه منتشر نمی‌شود؟ آیا خانواده‌های جان‌باختگان باید برای گرفتن یک خانه یا مستمری، ابتدا داغدار شوند تا کمترین خدمات به آن‌ها ارائه شود؟ چرا کارگر باید جان بدهد تا خانواده‌اش خانه‌دار شود؟
وی ادامه داد: این روند کاملاً خطرناک است. نه تنها ایمنی حذف شده، بلکه بازرسی، که ستون نظارتی وزارت کار است، هم به بخش خصوصی واگذار شده. این یعنی بازرسی ایمنی، بررسی بیمه، قرارداد کارگران، همه و همه از حیطه حاکمیت خارج شده و به پیمانکاران و نهادهای خصوصی سپرده می‌شود. چگونه می‌توان در چنین فضایی انتظار داشت که محیط کار، محیطی امن باشد؟
ما اکنون در برابر سه خواسته مشخص ایستاده‌ایم:
لغو مصوبه حذف الزام گواهی صلاحیت ایمنی در مناقصات دولتی و حین اجرای پروژه‌ها
بازگرداندن بازرسی کار به حوزه حاکمیتی و توقف واگذاری آن به بخش خصوصی
ورود جدی قوه قضاییه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای بررسی تخلفات در حوزه ایمنی کار و حفظ جان کارگران
ضرورت ورود قوه قضاییه و کمیسیون اصل ۹۰ برای نجات جان کارگران
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تأکید کرد:به تعبیر مقام معظم رهبری، آخرین امید مردم برای دادخواهی، کمیسیون اصل 90 است. حالا وقت آن رسیده که این نهاد به شکل جدی وارد حوزه ایمنی و بهداشت کار شود. باید به مسئولیت خودش در حفظ جان کارگران عمل کند؛ در جایی که دیگر وزارتخانه‌ها در انجام وظایف‌شان ناتوان یا بی‌تفاوت شده‌اند.
این کمیسیون وظیفه دارد وقتی یک تصمیم دولتی خلاف قانون، خلاف منافع مردم و خلاف امنیت عمومی است، ورود کند و پیگیری کند. حالا موضوع روشن است: حذف گواهی ایمنی از پیمانکاران، واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی، و بی‌نظارتی بر واحدهای پرخطر کاری، همه و همه جان کارگران را تهدید می‌کند.
ما از این نهادها می‌خواهیم که با جدیت و بدون تعارف سیاسی، وارد شوند. اینجا بحث جان انسان‌هاست، نه آمار و ارقام و نه شعارهای پوچ. کارگرانی که امروز جان‌شان را از دست می‌دهند، پدرانی هستند که فقط چند ماه با بازنشستگی فاصله داشتند. اگر جلوی این روند گرفته نشود، روزبه‌روز شاهد افزایش مرگ و میر کارگران، بی‌نظارتی گسترده‌تر، و خصوصی‌سازی نهادهای حاکمیتی خواهیم بود.
اگر امروز به داد نرسیم، فردا اتفاقات بدتری در راه خواهد بود. بازگشت به دوره بی‌نظارتی و بی‌قانونی در حوزه ایمنی، یعنی مرگ‌های بیشتر، هزینه‌های اجتماعی سنگین‌تر.
