یکه تازی سوداگری در حوزه مسکن
آمارهای تکان دهنده آخوندی از یک ارزیابی ۱۵ ساله
رشد ۱۶۰ درصدی تجارت مستغلات دربرابر سقوط ۶۰ درصدی سرمایه گذاری درساخت و ساز
گروه امورزیربنایی: روز یکشنبه در یکی از نشست های تخصصی نخستین کنفرانس اقتصاد ایران وزیر راه و شهرسازی از آمارهای یک بررسی ۱۵ ساله در حوزه های زیر مجموعه اش پرده برداشت.
عباس آخوندی درنشست رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری با اعلام اینکه میزان سرمایه گذاری بخش حمل و نقل در سال ۹۱ نسبت به سال ۷۶، حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است اعلام کرد: درهمین مدت در بخش مسکن نیز شاهد کاهش ۶۰ درصدی سرمایه گذاری و در بخش مستغلات که دارای سود سوداگرانه است شاهد افزایش سرمایه گذاری تا ۱۶۰ درصد نیز بوده ایم.
وی با تاکید بر اینکه باید با سازوکارهای خاص عرضه در بخش حمل و نقل ساماندهی شود اما ساماندهی در بخش مسکن نیاز به سازوکار اجتماعی دارد، بیان داشت: گفته می‌شود ایران دچار رکود تورمی است و مدت‌ها نرخ تولید آن نزولی بوده است. در واقع هرچند تولید وجود دارد اما رشد آن صعودی نیست. به نظر من در ایران در حوزه عرضه دچار گرفتاری جدی هستیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ایران در حالی سخن از نظام تامین مالی می‌شود که نرخ بهره‌وری تامین مالی در اختیار سوداگری مالی است و از آن‌جایی که در جهت افزایش تولید نبوده، منجر به عرضه کمتر شده است. در این حوزه چند برداشت شخصی دارم، نخست اینکه تقریبا از اواخر دهه ۶۰ با بحران تئوری نقش دولت در کشور روبه‌رو شدیم. از سوی دیگر رابطه دولت و بخش خصوصی موضوع جدی محسوب می‌شود هرچند گفته می‌شود بخش خصوصی دولت را قوی می‌کند اما برآیند خصوصی‌سازی در ایران تضعیف نهاد دولت به شکل افراطی است.
بخشی از نظام بانکی او دارایی‌ها سمی است
وزیر راه و شهرسازی درباره تخصیص منابع نظام پولی - بانکی کشور توضیح داد: بخشی از نظام بانکی ایران و دارایی‌ها سمی است، پس از یک سال و خرده‌ای از به کارگیری سیاست‌های کنترل - تورم موضوع دوگانگی نرخ تورم و سود مطرح شد؛ چقدر نظام بانکی ما رقابتی است. همچنین در ایران تقاضای پول بسیار بیشتر از عرضه است لذا با وجود تعداد زیاد بانک‌ها، آن‌ها نمی‌توانند عرضه واقعی داشته باشند. بخش عمده تقاضاها نیز سوداگرانه است و این سوال مطرح است که چرا به این سیستم که تقاضاهایش سوداگرانه است پاسخ داده می‌شود.
وی با ارائه آمار حاصل از خصوصی‌سازی در ایران در ۱۰ سال گذشته یادآور شد: نتیجه خصوصی‌سازی تعلق سهم ۳۶ درصدی به بخش عمومی غیردولتی، سهم ۲۵ درصد برگشت به دولت با آرایش جدید، سهم ۳۸/۱۹ به سهام عدالت، سهم ۱۳ درصدی بخش خاکستری اقتصاد جامعه و سهم ۹/۴ درصدی به بخش خصوصی شد که به نظرم این آمار گویای یک اخلال بسیار جدی در رابطه دولت- بازار است.
آخوندی با بیان اینکه دولت گذشته از عنوان بخش خصوصی ابا داشت و بسیاری از کارهایش را با عنوان بخش مردمی معرفی می‌کرد که این بخش مردمی، برخی موارد جالبی را با این عنوان انجام می‌داد گفت: قرار بود دوباره دولت را تعریف کنیم اما هنوز تعریف جدیدی از دولت ارائه نداده‌ایم تا مشخص شود دولت نقشی در توسعه دارد یا خیر.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: قانون هنوز مسائل اصلی را پوشش نداده در نتیجه باعث رشد رانت‌خواری شده است و افراد آگاه‌تر و مطلع‌تر توانسته‌اند رانت بیشتری ببرند.
خصوصی سازی در مسیر ناکجا آباد
وی ادامه داد: در فرآیند خصوصی‌سازی کشور در ۱۰ سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصی‌سازی شده است اما مشخص نیست کجا رفته و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. خصوصی‌سازی در ایران باید تغییر کند البته تا کسی هم کاری می‌کند می‌گویند ضد خصوصی‌سازی است این در حالی است که در هوانوردی تعدادی شرکت متولد شدند که از همان زمان تولد پیر بودند. باید بررسی شود در حوزه ریلی سرمایه‌گذاری تا چه حد بوده است. در حوزه ناوگان جاده‌ای نیز ۱۲۷ هزار دستگاه کامیون بالای ۲۵ سال عمر دارند و برای هر ۱۰۰ کیلومتر ۵۶ تا ۶۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند در حالی که میزان مصرف باید ۳۲ لیتر باشد. نتیجه خصوصی‌سازی در این حوزه سبب شد که ثروت جمع شده مثل شمع آب شده و عده‌ای از ثمره‌اش بهره ببرند.
آخوندی افزود: توان تولید ملی بحث بسیار مهمی است و تورم را کنترل می‌کند اما در دولت گذشته با واردات بی‌حد و مرز و ثابت نگهداشتن هزینه ارز ضربه بزرگی به تولید ملی وارد شد و در حال حاضر تمام توان تولید کشور فرسوده شده و به راحتی اصلاح نمی‌شود. همچنین بالاترین مطابقت غیر جاری در بانک‌های خصوصی است که خیلی با معناست و باید ریشه آن را در حوزه اقتصاد - سیاسی پیدا کرد.
