دولت یا بخش خصوصی، کدام‌یک متولی واقعی صنعت است؟
مهرناز خوشبخت روزنامه‌نگار
در دنیای امروز، صنعتی شدن نه‌تنها یک انتخاب بلکه ضرورتی حیاتی برای کشورهایی است که در مسیر توسعه گام برمی‌دارند برای کشوری مانند ایران که ظرفیت‌های بالقوه فراوانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد، ورود جدی به عرصه صنعت می‌تواند نقطه‌عطفی در مسیر رشد پایدار، افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال گسترده و ارتقای سطح رفاه اجتماعی باشد.
با توجه به این برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی باید با نگاهی جامع و واقع‌گرایانه صورت گیرد؛ نگاهی که هم به چالش‌های داخلی توجه دارد و هم به الزامات تعامل با اقتصاد جهانی. یکی از موانع مهم در این مسیر، وابستگی به منابع خارجی است. تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب، دسترسی به فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از دانش فنی روز از جمله نیازهایی هستند که بدون همکاری‌های بین‌المللی، تحقق آن‌ها دشوار خواهد بود برای مثال در صنایع پیشرفته مانند الکترونیک یا داروسازی، نبود تجهیزات مدرن و مواد اولیه خاص می‌تواند کل فرآیند تولید را با اختلال مواجه کند.
در مسیر صنعتی شدن، سیاست‌گذاری‌های دقیق و هدفمند نقش تعیین‌کننده‌ای دارند این سیاست‌ها باید در دو سطح داخلی و خارجی طراحی شوند در سطح داخلی اصلاح ساختارهای اداری، کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌های واقعی برای ورود بخش خصوصی به عرصه تولید از جمله اقدامات ضروری هستند. متأسفانه در سال‌های گذشته، ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی، پیچیدگی‌های قانونی و نبود اراده کافی برای اصلاحات ساختاری موجب شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به حوزه صنعت منصرف شوند.
از سوی دیگر، تعارض منافع میان دولت و بخش خصوصی و سیاست‌هایی که عمدتاً به نفع نهادهای دولتی طراحی می‌شوند فضای رقابتی سالم را از بین برده‌اند در چنین شرایطی، تولیدکنندگان با چالش‌هایی چون هزینه‌های بالا، نبود امنیت اقتصادی و عدم سودآوری مواجه‌اند به عنوان نمونه در صنعت پوشاک، تولیدکنندگان داخلی با رقابت نابرابر با کالاهای وارداتی، مالیات‌های سنگین و نبود حمایت‌های واقعی مواجه‌اند که انگیزه سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده است.
برای عبور از این موانع، دولت باید نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند، نه تصدی‌گر. خروج تدریجی دولت از فعالیت‌های اقتصادی و واگذاری امور به بخش خصوصی در کنار ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌تواند زمینه‌ساز جهش صنعتی کشور باشد. حمایت عقلانی و هدفمند از سرمایه‌گذاران داخلی به‌ویژه در شرایط تحریم‌های خارجی، ضرورتی انکارناپذیر است این حمایت‌ها باید فراتر از شعار بوده و در قالب اقدامات عملی مانند کاهش مالیات، تسهیل صادرات و ارائه تسهیلات بانکی مناسب نمود پیدا کند.
در سطح بین‌المللی نیز فرصت‌های ارزشمندی برای همکاری‌های اقتصادی وجود دارد. پیمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و توافقات منطقه‌ای، ظرفیت‌های قابل توجهی برای گسترش تجارت و دسترسی به بازارهای جدید فراهم کرده‌اند. اگر دولت بتواند زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و ارتباطات را توسعه دهد و قوانین مرتبط با تجارت خارجی را به‌روز کند، امکان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت برای مثال، صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای عضو اوراسیا در صورت تسهیل حمل‌ونقل ریلی و دریایی، می‌تواند به ارزآوری قابل توجهی منجر شود.
نکته مهم دیگر، ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی است. صنعتی شدن یک پروژه ملی است که نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌های اقتصادی، نهادهای قانون‌گذار و بخش خصوصی است. موفقیت در این مسیر، تنها با مشارکت فعال همه ارکان اقتصادی کشور امکان‌پذیر خواهد بود. دولت باید نقش راهبر را ایفا کند اما اجرای موفق این راهبردها نیازمند همکاری و همراهی سایر نهادهاست.
صنعتی شدن نه‌تنها یک هدف اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و ملی است این مسیر، اگرچه پیچیده و پرچالش است اما با اراده جمعی، اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی می‌تواند ایران را به جایگاهی شایسته در اقتصاد جهانی برساند اکنون زمان آن فرا رسیده که با نگاهی آینده‌نگر و تصمیماتی جسورانه، گام‌های مؤثری در جهت تحقق این هدف برداشته شود.
