بی‌ثباتی ارزی، ترمز تولید و صادرات فولاد
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
نوسانات مداوم نرخ ارز و نبود سیاست‌های ارزی شفاف، این روزها به یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنعت فولاد کشور تبدیل شده است. بازاری که باید با ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد متقابل میان فعالان اقتصادی اداره شود، حالا در فضایی از عدم اطمینان و بلاتکلیفی گرفتار آمده است؛ وضعیتی که نه‌تنها روند تولید را کند کرده، بلکه بر صادرات، تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز سایه انداخته است.
بی‌ثباتی در نرخ ارز موجب شده تولیدکنندگان فولاد با احتیاط بیشتری در قراردادها و معاملات خود عمل کنند. در چنین شرایطی، تعیین دقیق قیمت تمام‌شده محصولات تقریباً ناممکن است و فعالان این حوزه نمی‌توانند برای آینده نزدیک هم برنامه‌ریزی کنند. تغییرات ناگهانی نرخ ارز، حاشیه سود واحدهای تولیدی را از بین می‌برد و آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دچار تردید می‌کند. نتیجه این وضعیت، کاهش سرعت گردش سرمایه، توقف پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش هزینه‌های تولید است.
از سوی دیگر، واردکنندگان مواد اولیه و تجهیزات نیز با چالش مشابهی روبه‌رو هستند. افزایش هزینه تأمین کالا، نیاز به نقدینگی را به‌شدت بالا برده و فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش شرکت‌ها وارد کرده است. در نبود سیاست‌های ارزی مشخص، بنگاه‌های صنعتی ناچارند با فرضیات شخصی تصمیم‌گیری کنند و این یعنی ریسک سرمایه‌گذاری و تولید به‌شدت افزایش یافته است. چنین شرایطی باعث شده بخش خصوصی به‌جای تمرکز بر توسعه فعالیت‌ها، در وضعیت انتظار قرار گیرد و عملاً موتور رشد اقتصادی کشور با کندی حرکت کند.
بلاتکلیفی در سیاست‌های ارزی دولت، موضوعی است که بسیاری از فعالان صنعتی از آن به‌عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی یاد می‌کنند. وقتی مشخص نیست دولت در زمینه نحوه تخصیص ارز، نرخ تسعیر یا اولویت‌بندی صنایع چه تصمیمی دارد، فضای تصمیم‌گیری برای تولیدکنندگان به‌شدت مبهم می‌شود. از سوی دیگر، وضعیت نامشخص درآمدهای ارزی دولت و نوسان در بازار نفت، بر این نااطمینانی افزوده و برنامه‌ریزی بلندمدت را برای صنایع عملاً غیرممکن کرده است.
در چنین فضایی، هر حرکت دولت برای شفاف‌سازی و تسهیل تأمین ارز، هرچند محدود، می‌تواند گامی رو به جلو باشد. ایجاد تالار دوم ارزی را می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد؛ اقدامی که هدف آن ایجاد شفافیت و کاهش واسطه‌گری در معاملات ارزی است. با این حال، تجربه نشان داده است که ابزارهای جدید زمانی می‌توانند مؤثر واقع شوند که بر پایه سیاست‌های پایدار و قابل پیش‌بینی اجرا شوند. تا زمانی که نرخ ارز با تصمیمات مقطعی و کوتاه‌مدت تعیین شود، هیچ سازوکاری نمی‌تواند اعتماد ازدست‌رفته فعالان اقتصادی را بازگرداند.
بی‌ثباتی ارزی همچنین اثر مستقیم بر صادرات فولاد گذاشته است. در حالی‌که ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ فولاد در منطقه است، اما نبود ثبات در نرخ ارز باعث شده صادرکنندگان نتوانند در بازارهای بین‌المللی به‌طور رقابتی حضور یابند. تولیدکنندگان نمی‌دانند درآمد ارزی حاصل از صادرات در چه شرایطی قابل استفاده خواهد بود یا با چه نرخی باید آن را بازگردانند. نتیجه این وضعیت، کاهش انگیزه صادراتی و از دست رفتن فرصت‌های بازارهای خارجی است.
در کنار این مسائل، افزایش مداوم نرخ ارز تأثیرات روانی قابل‌توجهی نیز بر بازار داخلی داشته است. مصرف‌کنندگان با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، خرید خود را به تعویق می‌اندازند و رکود در بازار تقاضا تشدید می‌شود. از طرفی دیگر، نوسانات ارزی هزینه تأمین مواد اولیه و انرژی را بالا برده و به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات فولادی منجر شده است. این چرخه معیوب در نهایت به کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی منتهی می‌شود.
تا زمانی که ثبات در سیاست‌های ارزی ایجاد نشود و دولت برنامه‌ای شفاف برای مدیریت بازار ارز ارائه ندهد، نمی‌توان انتظار داشت بخش تولید و صادرات کشور تحرک جدی داشته باشد. ایجاد ثبات در نرخ ارز، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی رونق اقتصادی است. فعالان صنعتی بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند؛ نه لزوماً نرخ پایین ارز، بلکه نرخ باثبات و قابل اعتماد.
بازار ارز در واقع آینه‌ای از وضعیت اقتصادی کشور است؛ هرچه تصویر در این آینه شفاف‌تر باشد، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دقیق‌تر خواهد بود. اما وقتی این تصویر هر روز تغییر می‌کند، تولیدکننده نمی‌تواند بر پایه آن تصمیم بگیرد. برای عبور از این وضعیت، دولت باید سیاست‌های ارزی خود را از حالت واکنشی به سمت برنامه‌محور و آینده‌نگر سوق دهد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان امیدوار بود صنعت فولاد به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ایران ـ دوباره به مسیر رشد پایدار بازگردد.
