خودروسازان حق اعتراض دارند اما بايد به قيمت‌هاي جديد عمل کنند
وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص تصميم شوراي رقابت و اعتراض خودروسازان به قيمت‌هاي جديد گفت: شوراي رقابت تصميم گرفته و خودروسازان بايد عمل کنند. اين مساله به ما مربوط نيست و البته خودروسازان هم مانند ساير واحدهاي توليدي حق اعتراض دارند.
محمدرضا نعمت‌زاده - وزير صنعت، معدن و تجارت - در جمع خبرنگاران در حاشيه بيست‌و چهارمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي گفت: در ساير صنايع به جز خودروسازي وضعيت رو به بهبود است ولي به هرحال براي خروج از رکود همه بايد کمک کنند و بانک‌ها هم تسهيلات بدهند.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در سخنراني خود در اين همايش با بيان اينکه در جلسه اي که با رئيس جمهور داشتيم، اخبار خوبي از رويکرد جديد دولت و بانک مرکزي براي هدايت منابع به سمت توليد شنيده شد، گفت: ايران خودرو و سايپا 1850 ميليارد تومان از اموالشان را فروختند که همه آنها صرف امور توليدي شد.
نعمت زاده با تاکيد بر لزوم مهار تورم و رکود در شرايط فعلي اقتصادي کشور گفت: پرداخت 29 درصد از تسهيلات بانکي به بخش صنعت و معدن بوده در حالي که در سال قبل از آن، سهم صنعت 38 درصد بود.
نعمت زاده با اشاره به اينکه در سال گذشته 70 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي بخش صنعت پرداخت شد، ادامه داد: به طور متوسط بايد 50 درصد منابع بانکي به بخش صنعت و معدن پرداخت شود و باقي منابع به بخش‌هاي خدمات و کشاورزي اختصاص يابد که البته در جلسه‌اي که با رئيس جمهور داشتيم، خبرهاي خوبي از رويکرد جديد دولت و بانک مرکزي براي هدايت منابع به سمت توليد شنيده شد.
وي با بيان اينکه چند پيشنهاد براي نحوه تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ارائه کرده‌ايم، گفت: براساس اعلام مرکز آمار در سال 91 سطح اشتغال در واحدهاي صنعتي 36 درصد کاهش داشته و اين نشان دهنده معضلات شديد توليد است. سال گذشته به توليد کنندگان گفتيم که هر ميزان پول خارج از سيستم توليد داريد را به بخش توليد اختصاص دهيد زيرا بانک ها نمي‌توانستند منابع مناسبي را اختصاص دهند.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: ايران خودرو بيش از 1100 ميليارد تومان از اموال خود را به فروش رساند و به واحدهاي توليدي خود تزريق کرد، همين مسئله موجب افزايش دو برابري توليدات ايران خودرو در سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است. همچنين 750 ميليارد تومان از محل فروش اموال سايپا به دست آمد که همه آن را براي راه‌اندازي خطوط توليد اختصاص دادند.
نعمت زاده با بيان اينکه اقتصاد ايران بانک محور است، گفت: برخي مي‌گويند بنگاه‌هاي اقتصادي به سمت بازار سرمايه بروند اما بازار دوم است و در شرايط توليد بانک ها بايد سر کيسه را شل کنند کمک به توليد با تجربه اندک من مي‌گويد تورم‌زا نيست و در همين راستا سيستم بانکي بايد به صنعت کمک کند.
وي با بيان اينکه ماه ها است با بانک مرکزي براي تقويت ليزينگ‌ها مکاتباتي داشته‌ايم افزود: ليزينگ‌ها به خوبي مي‌توانند به توليد کمک کنند و به بانک مرکزي پيشنهاد داديم که نرخ سود شرکت‌هاي ليزينگ معادل سود عقود مشارکتي شود. وزير صنعت پيشنهاد ديگر خود را استفاده از 3 درصد ذخيره قانوني بانک ها طبق قانون عنوان کرد و گفت: در سال 90 با استفاده از اين ظرفيت حداکثر توليد در سال هاي اخير صورت گرفت.
وزير صنعت، معدن و تجارت استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را ظرفيت ديگر تأمين مالي صنعت دانست و افزود: در بودجه سال 91 مقرر شده بود 10 درصد از وصولي‌هاي صندوق به بخش صنعت و معدن براي سرمايه در گردش پرداخت شود اما اين پرداخت به تأخير افتاد و ما درخواست کرديم کل منابع تعيين شده براي سالهاي 91، 92 و 93 تا آخر سال جاري تمديد شود؛ همچنين پيشنهاد ديگر ما اين است که 10 درصد منابع ريالي که دوباره به صندوق بازپرداخت شده است بار ديگر به بخش صنعت تزريق شود.
وي با اشاره به تعداد زياد طرح‌هاي صنعتي نيمه‌تمام اظهارداشت: با فرض پرداخت سهم 30 تا 40 درصدي سرمايه‌گذار 60 هزار ميليارد تومان براي اتمام اين طرح‌ها مورد نياز است و اگر سيستم بانکي و صندوق توسعه ملي بتواند سالانه 20 هزار ميليارد تومان براي اتمام اين طرح‌ها اختصاص دهند، اين پروژه‌ها به سرعت تکميل مي‌شود.
