جمعه 01 تیر، 1403

کدخبر: 12676 16:37 1394/02/26
نماينده اسکاپ در سازمان ملل:‏ نرخ تورم در ايران به حدود 16 درصد کاهش يافته است

نماينده اسکاپ در سازمان ملل:‏ نرخ تورم در ايران به حدود 16 درصد کاهش يافته است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
نماينده اسکاپ در سازمان ملل:‏ نرخ تورم در ايران به حدود 16 درصد کاهش يافته است

نماينده اسکاپ در سازمان ملل:‏ نرخ تورم در ايران به حدود 16 درصد کاهش يافته است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

رييس بخش برنامه ريزي و سياست گذاري اقتصاد کلان از کميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه (اسکاپ)، گفت: نرخ تورم در ايران به حدود 16 تا 17 درصد کاهش يافته است.‏

به گزارش ايرنا، حمزه علي ملک در تشريح گزارش 2015 بررسي اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه با اشاره به مطالعات انجام شده از سوي اين کميسيون در خصوص وضعيت اقتصادي، اجتماعي کشورهاي حوزه اسکاپ در سال 2015، افزود: رشد اقتصادي براي کشورهاي منطقه مناسب است به شرط آنکه اين رشد فراگير باشد.‏
وي يکي از دلايل نوسان نرخ تورم در کشورهاي حوزه آسيا و اقيانوسيه را وابستگي به کالاهايي نظير نفت دانست و افزود: بسياري از کشورهاي منطقه مانند ايران براي کسب درآمدهاي مالي و جريان منابع مالي کشورهاي خود شديدا به برخي اقلام و کالاها نظير نفت وابسته هستند.‏
ملک توضيح داد: در محيطي که قيمت اقلام و کالاها روبه کاهش است، آسيب پذيري اين نوع اقتصاد به شدت افزايش پيدا مي کند و مالي سازي شديد کالاها موجب تشديد مشکلات و مسائل موجود مي شود.‏
وي ادامه داد: از آنجا که انتظار مي رود در سالهاي 2015 و 2016 نرخ رشد اقتصادي اين منطقه افزايش نسبتا ناچيزي داشته باشد، بايد اين منطقه حساسيت بيشتري نشان دهد تا هدف کاهش فقر شديد و تلاش براي تضمين تقسيم مساوي مزاياي آباداني از مسير خود منحرف نشود.‏
نماينده اسکاپ در سازمان ملل با بيان اينکه توجه به اين مساله از اهميت زيادي برخوردار است، افزود: ممکن است در دوره اي که رشد اقتصادي نرخ بالايي داشته، نابرابري درآمدها و فرصت هاي فراگير روبه رشد بوده و شکاف هاي روستايي شهري و جغرافيايي در توسعه اجتماعي اقتصادي نيز همواره تداوم داشته باشد.‏
وي خاطرنشان کرد: دستاوردهاي منطقه از نظر رشد اقتصادي چشمگير نامتوازن و نابرابر هستند و درآمد سرانه واقعي در اقتصادهاي در حال رشد اين منطقه به طور متوسط از دهه 90 به بعد دو برابر شده است.‏
وي با بيان اينکه نرخ تورم در ايران حدود 17درصد است، تاکيد کرد که اگرچه رشد اقتصادي در اين کشور پيشرفت داشته اما هنوز کافي نيست.‏
ملک با بيان اينکه قرار است دولت آمريکا تا اواخر سالجاري ميلادي نرخ بهره را افزايش دهد، گفت: اين مساله مي تواند باعث جذب سرمايه شود و نقدينگي به دست آمده در صورتي که به درستي هدايت شود باعث بهبود شرايط اقتصادي آن کشور شود.‏
وي اضافه کرد: کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزي آسيا اقيانوسيه زماني رخ مي دهد که آمريکا وارد فضاي سياست هاي مالي سخت شود با اين حال اين کشور قبل از اتخاذ اقدامات نهايي در حال بررسي محرک هاي اقتصادي خود است.‏
ملک اظهار داشت: عليرغم کاهش قيمت کالا، توسعه سياست هاي مالي جهاني و منطقه اي و نوسان بازارهاي مالي بايد گفت سياستگذاران نبايد خطرات حاصل از ارتباطات درون بازاري عميق و پيچيده بازارهاي مالي با ساير بخش هاي اقتصادي را ناديده گيرند.‏
به گفته وي، از ميان درس هايي که مي توان از تجربيات بحران مالي و اقتصادي اخير جهاني آموخت، اين مساله مهم است بنابراين مواضع سياست هاي مالي در منطقه بايد محتاطانه در حرکت به جلو تنظيم شود.‏
وي با بيان آنکه در سازمان ملل به دنبال توسعه هستيم، گفت: براي اينکه پول را براي راه اندازي زيرساخت ها به جريان اندازيم بايد به بازار سرمايه اهتمام توجه کنيم.‏
رييس بخش برنامه ريزي و سياست گذاري اقتصاد کلان کميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه (اسکاپ) ادامه داد: در حالي که رشد اقتصادي در آسيا و خاورميانه و بطور کلي در سراسر دنيا بين دهه 90 و 2000 تا 2012 فراگير بوده اما شکاف بين بايدها و نبايدها در ميان کشورها روبه گسترش است.‏
وي افزود: فراگيري اقتصادي عموما نتيجه موفقيت کشورها در کاهش نرخ فقر شديد است اما پوششي بر اين واقعيت است که در مقايسه با دهه 90 در بيشتر کشورها 20 درصد جمعيت غني بيسترين سهم درآمدي را در مقايسه با 20 درصد فقير به خود اختصاص مي دهند.‏
گفتني است، کميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و پاسيفيک که به اسکاپ مشهور است جانشين کميسيون آسيا و خاور دور (اکافه) است که در سال 1947 در شهر شانگهاي چين تاسيس گرديد. مقر کميسيون در سال 1974 که تغيير نام و بنا به دعوت دولت تايلند به بانکوک انتقال يافت.‏
اسکاپ يکي از بزرگ ترين کميسيون هاي منطقه اي سازمان ملل متحد به شمار مي رود که بيش از نصف جمعيت جهان را تحت پوشش خود قرار مي دهد. هدف اسکاپ که در چارچوب اهداف اکوسوک قرار دارد همانا توسعه رشد اقتصادي و همچنين بالا بردن سطح رفاه عمومي منطقه مي باشد.‏
در اين نشست احمدرضا جليلي ناييني رييس دپارتمان اقتصاد موسسه مطالعات مديريت و برنامه ريزي وابسته به نهاد رياست جمهوري ايران و بالاسوبرامانيام مورالي معاون نماينده مقيم برنامه توسعه ملل متحد در ايران توضيحاتي درباره گزارش وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشورهاي آسيا و اقيانوسيه ارائه کردند.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |