وارونگی هوا یا بی برنامگی دولت

عباس مجیدی نژاد رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کشور

شناسه خبر: 177075
وارونگی هوا یا بی برنامگی دولت

داستان وارونگی هوا هر ساله با شروع فصل زمستان همواره با پدیده آلودگی‌ها مواجه می‌شویم و از افرادی بسیاری می‌شنویم که باز هم زمستان و وارونگی دما باعث این آلودگی شده است. اما وارونگی هوا چیست؟ چرا رخ می‌دهد و به چه دلیل؟.

 در طی چند سال اخیر آن قدر این تعریف تکراری به خورد مردم داده شده که دیگر جامعه ما خود به استاد تمام‌عیار در علم هواشناسی رسیده‌اند و دیگر احتیاجی به توضیح بیشتر نیست. مردم ما دیگر این پدیده شوم را با گوشت و پوست خود حس می‌کند و عوارض را به‌صورت مرگ‌ومیر و بیماری‌های ریوی تاوان می‌دهند؛ لذا بیشتر از آن که ما به تعریف و ماهیت علمی و علمی این پدیده را در نظر بگیرم می‌بایست ماهیت عللی وجودی آن و بی‌تدبیری دولت را مورد بررسی و کنکاش کارشناسی قرار دهیم. چرا که هر سال بدتر از سال قبل جامعه ما درگیر این آلودگی است. باری پنداری این پدیده تنها برای هوا و دما نیست؛ بلکه برای زایمان هم برای برخی از افراد دچار آن شده و بیمار را به‌شدت آزار می‌دهد. با شرایط ما در کشور قسم و تعریف دوم بیشتر مثتاق پیدا می‌کند. جامعه ما مرعوب بی‌سیاستی و ناکارآمدی دولت شده است.

 عدم کنترل و نظارت، بی‌برنامگی در امور جاری کشوری و از هم مهم‌تر در پی انتفاع بودن در دستگاه‌های متولی به‌صورت عموم حق اجتماعی جامعه مورد تجاوز قرار گرفته و تضییع می‌شود. باری در چنین احوالی که مبنی بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت بهداشت و درمان در سال 12000 هزار نفر فوت بابت عواقب آلودگی‌ها در کشور داشته و وزیر بهداشت در همایش حکمرانی فرهنگ و علم "هزینه مالی آلودگی هوا حداقل 12 میلیارد دلار است، برخی محاسبات تا 20 میلیارد دلار هم نوشتند اما شاید قابل‌تصور نباشد، کل بودجه‌ای که اکنون برای تولید و درآمد نفت در سال 1404 در بودجه قرار دادند، 11 میلیارد دلار است".

 در سهم آلودگی‌های زیست‌محیطی بیشترین در صد آن را به منابع متحرک اختصاص می‌دهند و در حوزه بازرسی و کنترل این بخش از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود؛ اما همین مورد به یک چالش در جامعه ما تبدیل شده که در آن نتها مردم و بخش خصوصی مجری در این فرایند راضی نبوده؛ بلکه حتی دستگاه ذی‌ربط نیز دم به گلایه گشوده و از تک‌روی، منافع سازمانی بر منافع ملی ارجح دانستن و تحمیل سلایق شخصی به‌جای منافع جمعی انتقادات خود را داشته‌اند. در زمانی چنین باری مالی به اقتصاد وارد می‌شود و بار اجتماعی، روانی و فرهنگی جای برای گفتن و یا نوشتن وجود ندارد؛ اما در چنین اثنایی دستگاه متولی این فرایند به دنبال تأمین انتفاع برای حیاط‌خلوت خود می‌باشند. در استان کردستان لابی‌های وابسته به احزاب با عدم وجود شعبه تخصصی و عدم اطلاعات کافی و وافی در این فرایند مراکز معاینه فنی به تاراج می‌بردند. در استان اصفهان ستاد معاینه فنی خود دولتی دیگر در کشور است قانون وضع می‌کند و خود نیز اجرا می‌کند و در آنجا به دلیل نبود دادگاه تخصصی برره وار از مراکز دریافت وجه‌های غیرقانونی داشته و کسی جلودار آنها نیست. نکته قابل‌توجه که حتی دیوان نیز رأی خود را صادر کرده؛ اما مجری یافت نمی‌شود. به‌راحتی هر زمان که به خواهند با انواع حیل دادگاه راضی و حکم ناعادلانه اجرا می‌کنند تا آن جا که مرکزی در شهرداری هم‌جوار اصفهان بدون دلیل مواجه بعد از دوازده سال تعطیل کرده‌اند. در استان تهران مرکزی به جرم نداشتن یک کاربرگ تعطیل و آن را به‌عنوان و انصار خود داده‌اند. به هنگامی در تعرفه خدمات مراکز معاینه فنی خودرو در سند رسمی از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مبلغ سود دریافتی 15 درصد اعلام می‌کنند در کلان‌شهرها بابت سهم‌الارث خود مبالغی بیش از 30 تا 40 در صد دریافت می‌کنند.

 به هنگامی ما برای طرح ترافیک با دریافت مبالغی ناچیز تردد زا سهل کرده و جریمه آن کمتر از کرایه پرداختی خواهد بود چه توقعی از آلودگی هوا خواهیم داشت؟ به هنگامی با نامه وزیر صمت خودروسازان در چند سال فیلتر جذب دوده را در خودروهای حذف می‌کنند چه توقعی دیگری می‌توان داشت؟ به هنگامی به نام یورو 4 و 5 خودرو فروخته می‌شود و دارای این استانداردها نیستند و دستگاه‌های متولی چشم بر روی این موارد بسته چه توقعی می‌توان داشت؟

 وارونگی هوا را باید در رابطه با بی برنامگی دولت دانست و این موضوع هنگامی درست خواهد شد که این بی‌سامانی‌ها و بی‌برنامگی‌ها را مرتفع کنیم. این موارد بی شک در ساختار حکمرانی مستتر خواهد بود که هر کدام از دستگاه‌های اجرایی مبنی بر وظایف سازمانی در جایگاه خود قرار داشته‌اند و عدول از قوانین مصرح برای این دستگاه‌ها مجاز نبوده و حدود و ارتباط سازمانی در دستگاه‌های اجرایی تعیین و اجرا گردد. اما در چنین برهه احساسی از زمان دستگاه‌های متولی با عدول از رفتار سازمانی خود و اولویت‌دادن منافع سازمانی را به منافع ملی و تحمیل سلایق شخصی به تفکر جمعی که اثر آن تحمیل هزینه‌های چند صد همتی در اقتصاد کشور بوده و بار روانی و اجتماعی بی شک قابل به محاسبه نخواهد بود در راستای بازگرداندن آرامش به جامعه کوشا باشیم.

 

ارسال نظر
پربیننده‌ترین اخبار