نقش قوه قضاییه در بازرسی خودرو

عباس مجيدي‌نژاد

رئيس هيئت‌مديره انجمن صنفي مراکز معاينه فني خودرو

تصادفات را به چهار عامل اصلي انسان، جاده، وسيله نقليه و محيط‌زيست مرتب مي‌دانند. در گزارش سازمان بهداشت جهاني ساليانه 3/1 ميليون نفر به علت حوادث ترافيکي فوت مي‌کنند. در قطعنامه مجمع‌عمومي سازمان ملل در سال 2021 تصريح شده است هدف کاهش تصادفات 50 درصدي از حوادث تا سال 2030 تحقق پذيرد. (قطعنامه 299/74/A/REA)

%93 از مرگ مير ناشي از تصادفات مربوط به کشور کم‌درآمد و يا کشورهاي با درآمد متوسط بوده؛ اما تعداد وسايل نقليه در کشورهاي حدود 60 درصد است.

اطلاعات صادره از دستگاه‌هاي مختلف در کشور متفاوت بوده؛ مبني بر گزارش سازمان بهداشت جهاني، ايران با برآورده 20.5 مرگ در هر 100.000 نفر جمعيت رتبه 113 را از 175 کشور قرار گرفته است. دولت مردان نيز خود واقف به اين چالش اساسي در کشور هستند. در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1396-1400)در مادتين 108 براي ارتقا نظم و ايمني در حمل‌ونقل و عبور و مرور و در 163 مکلف به استقرار سامانه جامع حوادث در کشور بوده است.براي دستيابي به شرايط مطلوب مبني بر قانون پنجم توسعه کاهش (تلفات حوادث رانندگي به تعداد ده‌هزار دستگاه خودرو تا پايان اجراي قانون برنامه (31 درصد) کاهش يابد.).

بر اساس اطلاعات پزشکي قانوني کاهش تصادفات تا 1402 حدود 16درصد به ثبت رسيده است؛ اما از همان منبع مقايسه چهار ماه دو سال اخير تعداد متوفيات از 6273 به 6915 نفر افزايش را نشان مي‌دهد معادل 10.2 درصد افزايش.

يکي از چهار عامل مؤثر در تصادفات را بايد وسيله نقليه دانست. اين عامل مي‌بايست در دو حوزه مورد بررسي و مداقه قرار داد. در بخش اول ايمني خودرو و وسيله نقليه ايمن در بخش دوم به بازرسي خودرو در طي بهره‌وري در چرخه حمل‌ونقل. در اين مجال نمي‌توان به‌تمامي موارد براي اين چالش اساسي در کشور پرداخت؛ لذا در دو شماره ما به نقش قوه قضاييه در حوزه توليد وسيله نقليه ايمن و بازرسي ادواري آن خواهيم پرداخت.

در قطعنامه صدرالاشاره وسايل نقليه ايمن را در پيشگيري از تصادفات و کاهش احتمال آسيب‌پذيري را نقشي به سزا دانسته است. ضرورت استانداردسازي و بالاخص کنترل تعادل الکترونيکي براي جلوگيري از پيچيدن بيش از حد خودرو الزامي است. اما استاندارد جهاني در خودروسازي کشور اعمال نمي‌شود. در شماره آتي مبحث خودرو ايمن را موردبحث قرار خواهيم داد. در اين مجال نقش قوه قضاييه در فرايند معاينه فني

معاينه فني خودرو از ديدگاه قضايي

قدمت معاينه فني به سال 1347 به آيين‌نامه راهنمايي رانندگي به‌صورت مکتوب درآمده مي‌رسد. اولين قانوني که مراکز معاينه فني در آن به تصويب رسيده، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا پاک در سال 1374 است. باري اين پروسه به‌کندي و با فراز و نشيب‌ها خود به‌مانند ديگر لوايح و آيين‌نامه‌ها به حرکت خود ادامه داده تا مصوب بند الحاقي ماده 32 قانون برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در سال 1380 رسيد. در آيين‌نامه اجرايي نحوه معاينه فني در سال 1382 آورده شد که مراکز مجاز که توسط اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت ضوابط در سبک‌وسنگين اقدام به تأسيس کنيد. ورود بخش خصوصي به اين عرصه مبناي براي تحولاتي اساسي در اين پروسه بود. اين پروسه را مي‌بايست به دو قسمت تقسيم نمود. از سال 83 تا 89 و از سال 89 تا کنون.از سال 83 تا سال 89 در شهرها با مصوب شورا و تهيه کارت برچسب توسط خود مراکز صورت مي‌گرفت. از عارضه آن شرايط مي‌توان به قيمت‌هاي متفاوت، کارت و برچسب‌هاي گوناگون و عدم پيگيري سيستمي بود. در سال 89 با ازهم‌گسيختگي به وجود آمده تصميم به يکپارچه‌سازي صورت گرفت.

از سال 89 فرايند يکپارچه‌سازي در مراکز معاينه فني پي‌ريزي شد. با يک بررسي اجمالي مي‌تواند اعتلاي اين روند را از سال 89 به بعد را مورد مداقه قرارداد. نقطه عطف اين برنامه‌ريزي را در يکپارچه‌سازي توسط سامانه يکپارچه سيستمي مراکز معاينه فني خودرو کشور (سيمفا) در سال 93 در سنگين و در سال 94 در سبک دانست. اما اين رشد و انجام امور را در تعدد مراکز و اجرا اين فرايند نرم‌افزاري بايد دانست. کمبودها و نقصان‌ها در آيين‌نامه و بلاطبع آن در دستورالعمل عاملي در جهت آشفتگي اين روند بود. البته براي بررسي و واکاوي اين آشفتگي مجال ديگري رامي طلبد. اين خلأ را بايد ساختار نادرست حمل‌ونقل در وزارت کشور دانست. حمل‌ونقل يک فرايند تخصصي بوده و نيازمند يک سازمان تخصصي براي انجام امور محوله مي‌بايست داشته باشد. تفکيک حمل‌ونقل و انجام قسمي از آن توسط وزارت کشور و سازمان‌هاي تابعه آن خود عاملي در جهت اين آشفتگي به وجود آمده مي‌بايست لحاظ کرد. ساختار فعلي در بخش سبک عملاً خود به يک پروسه پارادوکس تبديل شده است. سلسله‌مراتب سازماني تعريف شده در عمل اين را فرايند دچار تضاد ساخته و هر روز با يک چالش جديدي مواجه مي‌شود. سلسله‌مراتب سازماني در وزارت کشور از پايين‌به‌بالا بوده و انجام امور به شهرداري‌ها و در استان به استانداري ارجاع داده شده است. با خلأهاي موجود در دستورالعمل که سازمان‌هاي متولي خود نيز بدان اعتراف دارند برداشت‌هاي سليقه‌اي در شهرداري‌ها و کارگروه استانداري‌ها عامل تنش‌هاي فعلي بوده است و بي‌برنامگي و عدم ديد کارشناسي تهديدي براي سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته بوده است.

در دستورالعمل ماده 3 ستاد معاينه فني را تشکيلاتي متمرکز براي برنامه‌ريزي هدايت، نظارت و کنترل آورده شده است. در اين تعريف از ابتدا تا انتها اين را پروسه را به عهد ستاد معاينه فني در شهرها گذاشته شده است.

کارگروه کار نظارت بر ستادها را و سازمان شهرداري‌ها نظارت بر کارگروه را به عهده دارد اين ساختار سازماني خود به يک گلوگاه تبديل شده و جايگاه سازماني سازمان شهرداري در اين دستورالعمل چگونه طراحي شده مغفول واقع شده است.

ايجاد يک ساختار سازماني براي استفاده بهينه از منابع بايد از اولين اقدامات و فعاليت‌هاي مديريتي در اين فرايند باشد. سپس با وجود منابع موجود الگويي مناسب را مي‌توان برنامه‌ريزي کرد. ما در اين مجال قصد ارائه الگويي را نداشته؛ بلکه با مقايسه‌اي که در مراکز معاينه فني خودروهاي سبک و مراکز معاينه فني خودروهاي سنگين وجود دارد مي‌توان به اين نتيجه رسيد که طراحي انجام شده در وزارت کشور يک الگوي مناسب براي اين پروسه نبوده و لازم به نظر مي‌رسد که ساختار فعلي اين فرايند مورد بازنگري و واکاوي قرار گيرد.

سؤال پيشروي تمامي مديران و ديگر دست‌اندرکاران معاينه فني خودرو اين مي‌تواند باشد. در مراکز معاينه فني سنگين اين بلوا و آشوب وجود نداشته؛ اما در مراکز معاينه فني سبک، شهرداري‌ها و کارگروه‌هاي استاني مختلف دائماً تنش، کش‌وقوس وجود دارد. باري موارد به وجود آمده در بخش سبک مراکز معاينه فني خودروهاي کشور و معضلات فعلي توسط ستادها و کارگروه‌هاي استاني در استان‌هاي مختلف باعث محجور شدن صاحب‌امتيازان مراکز معاينه فني خودرو کشور شده است. جايگاه قضايي در اين فرايند با شرايط به وجود آمده و چالش‌هاي موجود ضروري به نظر مي‌رسد. بخش خصوصي در اين فرايند با مشکلات جدي و سلايق شخصي متفاوتي روبروي بوده ملجأ و پناهگاهي براي ارجاع نداشته است.

با تصريح اين جايگاه در قانون هواي پاک و نيازمندهاي موجود راه‌اندازي دادگاه‌هاي تخصصي براي رشد، توسعه و اعتلا اين فرايند کمک قابل‌توجهي خواهد نمود.

در قانون هواي پاک مصوب سال 1396 در ماده 6 و در 6 تبصره به موارد معاينه فني پرداخته شده است.در تبصره 2 ماده شش قانون هواي پاک آورده شده است که:

"درصورتي‌که متصديان و کارکنان مراکز مجاز معاينه فني و يا مأموران ناظران بر عملکرد آن بر خلاف مقررات اين ماده اقدام به صدور گواهي معاينه فني نمايند به حداکثر جرم صدور گواهي خلاف واقع موضوع ماده (540) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم - تغريزات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 2/3/1375 و اصلاحات و الحاقات بعدي) محکوم مي‌شوند."

در ماده 32 قانون هواي پاک آمده است:

"براي رسيدگي به تخلفات و جرايم موضوع اين قانون به تشخيص رئيس قوه قضائيه، شعبه اختصاصي و تخصصي در حوزه قضايي اختصاص مي‌بايد."

اهميت قضا در حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جامعه بر همگان روشن است بالاخص اثر يک شعبه اختصاصي و تخصصي براي بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي تعيين شود بي شک بدون فوت وقت موارد مطروحه به‌صورت کارشناسانه مورد بررسي و پيگيري قرار خواهد گرفت. البته معاينه فني در کشور را نمي‌بايست صرفاً يک بنگاه اقتصادي دانست مسئوليت اجتماعي اين فرايند شعبه‌هاي ويژه اين بخش با مسئوليت خطيرتري مواجه خواهد نمود. لذا با وجود چالش‌ها و برداشت‌هاي متفاوت سليقه‌اي از آيين‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه‌هاي موجود و تنش‌هاي به وجود آمده في‌مابين بخش خصوصي و سازمان‌هاي ذي‌ربط اقدام عاجل در جهت ايجاد و راه‌اندازي شعبه‌هاي اختصاصي و تخصصي مي‌تواند کمک شايان توجهي به رشد و توسعه در اين فرايند در کشور خواهد نمود. بخش خصوصي نيز مي‌تواند به ايفاد حقوق حقه خود برسد.