جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ جریمه بانک‌ها مردم را خانه‌دار نمی‌کند
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: معاون وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده است که بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن خودداری کنند، مشمول جریمه خواهند شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بحران مسکن در ایران، به ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، به یکی از پیچیده‌ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. اما آیا اعمال جریمه بر بانک‌ها می‌تواند گره‌ای از این مشکلات باز کند؟ واقعیت این است که چنین رویکردی نه تنها راه‌حل مؤثری نیست، بلکه بیشتر به یک اقدام نمایشی شبیه است که عمق مسائل را نادیده می‌گیرد.
بانک‌ها در ایران سال‌هاست که از پرداخت تسهیلات مسکن طفره می‌روند. دلایل متعددی برای این مقاومت وجود دارد؛ از جمله کمبود نقدینگی، اولویت‌دهی به سودآوری کوتاه‌مدت و ترس از افزایش مطالبات معوق.
در طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن، بانک‌ها مکلف شده‌اند بخشی از منابع خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند اما عملکرد آن‌ها نشان می‌دهد که این تکلیف بیشتر روی کاغذ باقی مانده است. آمارها حاکی از آن است که سهم بانک‌ها در تأمین مالی مسکن به مراتب کمتر از تعهدات قانونی بوده و بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر یا نهضت ملی به دلیل عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات، با تأخیرهای طولانی مواجه شده‌اند.
حالا معاون وزیر تهدید به جریمه می‌کند اما جریمه‌ای که به خزانه دولت واریز شود، چه تأثیری بر زندگی مردمی دارد که سال‌هاست در صف خانه‌دار شدن مانده‌اند؟ این جریمه نه تنها مسکنی برای مستأجران فراهم نمی‌کند، بلکه حتی نمی‌تواند بانک‌ها را به تغییر رفتار اساسی وادارد، زیرا جریمه‌ها معمولاً در مقایسه با سود کلان فعالیت‌های دیگر بانکی، ناچیز هستند.
محمد قیطانچی، فعال حوزه مسکن در این رابطه به روزنامه جهان اقتصاد، گفت: حتی اگر فرض کنیم بانک‌ها تحت فشار جریمه‌ها ناگزیر به پرداخت تسهیلات شوند، این وام‌ها در شرایط فعلی بازار مسکن، به ویژه در تهران، عملاً بی‌فایده‌اند. مبلغ تسهیلات ساخت یا خرید مسکن در طرح‌های دولتی، مانند ۵۵۰ میلیون تومان برای زوج‌های تهرانی در نهضت ملی، در برابر قیمت‌های سرسام‌آور آپارتمان‌ها در پایتخت، تنها بخش کوچکی از هزینه را پوشش می‌دهد.
وی افزود: میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران اکنون به بیش از ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، یک آپارتمان ۷۰ متری حداقل ۷ میلیارد تومان قیمت دارد. وام ۵۵۰ میلیونی حتی با احتساب آورده متقاضی، کفاف خرید یک واحد مسکونی کوچک در مناطق حاشیه‌ای را هم نمی‌دهد، چه برسد به مرکز شهر.
او یادآور شد: اقساط سنگین این وام‌ها نیز با درآمدهای متوسط خانوارها سازگار نیست و بسیاری از دریافت‌کنندگان را در دام بدهی‌های بلندمدت گرفتار می‌کند. بنابراین، پرداخت تسهیلات نه تنها مشکل خانه‌دار شدن را حل نمی‌کند، بلکه گاهی به افزایش بدهی و فشار مالی بر خانوارها منجر می‌شود.
قیطانچی ادامه داد: مشکلات مسکن در ایران ریشه‌دارتر از عدم پرداخت تسهیلات بانکی است. تورم مزمن، افزایش بی‌رویه قیمت مصالح ساختمانی، کمبود زمین در شهرهای بزرگ، سوداگری در بازار زمین و مسکن و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت برای عرضه و تقاضا، همگی عواملی هستند که بحران را عمیق‌تر کرده‌اند.
در تهران، زمین به کالایی لوکس تبدیل شده و دلالان و سرمایه‌داران با احتکار زمین، قیمت‌ها را به صورت تصنعی بالا نگه داشته‌اند. از سوی دیگر، مهاجرت گسترده به پایتخت تقاضا را به شدت افزایش داده، اما عرضه مسکن متناسب با آن رشد نکرده است. سیاست‌های دولتی نیز اغلب کوتاه‌مدت و واکنشی بوده‌اند؛ از مسکن مهر که با مشکلات کیفی و زیرساختی همراه بود، تا نهضت ملی که هنوز در مراحل ابتدایی گیر کرده است.
علاوه بر این، نظام بانکی ایران خود بخشی از مشکل است. بانک‌ها به جای ایفای نقش توسعه‌ای در تأمین مالی مسکن، بیشتر به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در بازارهای پر سود مانند ارز و بورس روی آورده‌اند. جریمه کردن آن‌ها بدون اصلاح ساختار بانکی، تغییر در اولویت‌های اعتباری و ایجاد انگیزه‌های واقعی برای ورود به بخش مسکن، بی‌فایده است.
تجربه نشان داده که فشارهای قانونی بدون پشتوانه اجرایی، تنها به دور زدن قانون توسط بانک‌ها منجر می‌شود؛ مثلاً با ارائه آمارهای غیرواقعی یا تخصیص منابع به پروژه‌های خاص.
در نهایت، حل بحران مسکن نیازمند رویکردی جامع نظیر کنترل تورم، آزادسازی زمین‌های دولتی برای ساخت انبوه، تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با مشوق‌های واقعی، اصلاح قوانین مالیاتی برای مقابله با سوداگری، و مهم‌تر از همه، افزایش تولید مسکن با کیفیت و ارزان‌قیمت است.
جریمه بانک‌ها شاید در اخبار تیتر جذابی باشد اما در عمل، نه اجباری برای بانک‌ها ایجاد می‌کند و نه امیدی برای مردم.
مردم ایران به خانه نیاز دارند، نه به جریمه‌هایی که در نهایت از جیب خودشان پرداخت می‌شود. تا زمانی که سیاست‌گذاران به جای اقدامات نمایشی، به ریشه‌های بحران نپردازند، رویای خانه‌دار شدن برای میلیون‌ها نفر، رویایی دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند
