صادرات غیرنفتی زیر سایه ناپایداری و بیبرنامگی
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
در سالهایی که تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای ارزی، و فشارهای بینالمللی سایه خود را بر اقتصاد ایران گستردهاند، صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای نجات اقتصاد کشور بارها مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، آمارها و شواهد نشان میدهد که وضعیت تجارت خارجی ایران بهرغم شعارها و تبلیغات رسمی، نهتنها بهبود نیافته بلکه در بسیاری از شاخصها دچار عقبگرد شده است.
ادعاهای مکرر درباره «رشد صادرات» یا «رکوردهای تازه»، اگرچه ممکن است در ظاهر امیدبخش باشد، اما وقتی به جزئیات و ساختار صادرات نگاه میکنیم، واقعیت متفاوتی آشکار میشود. بیش از ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور، عملاً به نفت، میعانات گازی، پتروشیمی و مواد معدنی وابسته است. این یعنی آنچه به عنوان صادرات «غیرنفتی» معرفی میشود، در واقع ادامهی همان وابستگی تاریخی به منابع زیرزمینی است؛ با این تفاوت که در بستهبندی دیگری عرضه میشود.
قیمت این گروه از کالاها نیز تحت تأثیر مستقیم بازارهای جهانی قرار دارد و بههیچوجه در کنترل برنامهریزان اقتصادی کشور نیست. بنابراین، کاهش یا افزایش ارزش صادرات عمدتاً تابعی از نوسانات قیمت جهانی نفت و فلزات است، نه نتیجه عملکرد موفق دستگاههای متولی صادرات. هر بار که قیمت جهانی افت میکند، ارزش صادرات نیز کاهش مییابد و بالعکس؛ بیآنکه تغییری در شیوه مدیریت تجارت خارجی یا برنامهریزی برای توسعه بازارها رخ داده باشد.
یکی دیگر از چالشهای جدی، کاهش تنوع شرکای تجاری ایران است. بررسیهای آماری نشان میدهد که از سال ۲۰۱۷ به اینسو و با افزایش فشارهای بینالمللی، دایرهی کشورهای طرف معامله با ایران بهشدت کوچک شده و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد کل تجارت خارجی با کمتر از ۱۰ کشور انجام میشود. این تمرکز بالا در مبادلات تجاری، ایران را بهشدت در برابر تکانههای سیاسی و اقتصادی آسیبپذیر کرده و عملاً دسترسی به بازارهای متنوع جهانی را از بین برده است.
از سوی دیگر، با توجه به شرایط تحریم، بسیاری از این شرکای محدود نیز در موقعیتی نیستند که تجارت آزاد و گستردهای با ایران برقرار کنند و در نتیجه، مبادلات به روشهای غیررسمی یا با هزینههای بالا انجام میشود. این وضعیت، ریسک تجاری را افزایش داده، هزینه مبادلات را بالا برده و جذابیت تجارت با ایران را حتی برای همین شرکای محدود نیز کاهش داده است.
مهمترین معضل اما شاید در جای دیگری باشد: نبود راهبرد کلان، فقدان ساختار فرماندهی واحد در تجارت خارجی و تصمیمگیریهای پراکنده و مقطعی. در سالهای اخیر بارها از توسعه صادرات به کشورهای همسایه، بازارهای چین، هند، آفریقا یا آمریکای لاتین سخن گفته شده، اما این اظهارات اغلب بدون نقشه راه، بدون سازوکار اجرایی و بدون هماهنگی بین نهادهای متولی بودهاند. نتیجه، چیزی جز سردرگمی صادرکنندگان، اتلاف منابع و از دست رفتن فرصتهای طلایی نبوده است.
برنامههایی که به ظاهر هدفگذاری شدهاند، فاقد ارزیابی، سنجشپذیری و بازبینی بودهاند و عملاً به چشماندازهای کاغذی بدل شدهاند که در میدان عمل حرفی برای گفتن ندارند. نه زیرساخت بانکی متناسب برای مبادله با شرکای جدید فراهم شده، نه لجستیک صادراتی توسعه یافته و نه حتی مشوقهای صادراتی به درستی اجرا شدهاند.
صادرات موفق نیازمند برنامهریزی دقیق، شناخت مزیتهای رقابتی، دیپلماسی اقتصادی فعال و سیاستگذاری پایدار است. اما آنچه در حال حاضر در تجارت خارجی ایران مشاهده میشود، بیشتر شبیه به حرکت در مه و تاریکی است. صادرکننده ایرانی نه میداند فردا در چه بازاری مجاز به فعالیت خواهد بود، نه از نرخ ارز اطمینان دارد و نه از سازوکارهای بازگشت ارز مطمئن است. بیثباتی مقررات، نوسانات ناگهانی، و نبود افق روشن، نهتنها انگیزه صادرات را کاهش داده بلکه توان رقابت را نیز از فعالان این حوزه گرفته است.
آنچه اکنون بیش از هر چیز به چشم میآید، نیاز فوری به طراحی یک نقشه راه جامع و قابل اتکا برای صادرات غیرنفتی است. نقشهای که از شعار فاصله بگیرد، مبتنی بر واقعیتها باشد، هماهنگی نهادی ایجاد کند و بتواند مسیر حرکت فعالان اقتصادی را روشن کند. بدون این نقشه راه، تکرار مکرر عبارت «تنوعبخشی به بازارها» یا «توسعه صادرات به کشورهای همسایه» دردی از اقتصاد درمانده ایران دوا نخواهد کرد.
در شرایطی که اقتصاد جهانی با سرعت در حال بازتعریف زنجیرههای تأمین و ایجاد همکاریهای نوین است، بیعملی و بیبرنامگی در حوزه تجارت خارجی میتواند فرصتهای توسعه را برای سالها از دسترس ایران خارج کند. امروز زمان تصمیمگیری جسورانه، تفکر استراتژیک و بازنگری در رویکردهای سنتی به تجارت است؛ نه تکرار کلیشههای بینتیجه.